خبر وأخيراً استيقظت فتح!..وتبحث عن مختلسي أموال منظمة التحرير

وأخيراً استيقظت فتح!..وتبحث عن المختلسين لمئات الملايين من أموال منظمة التحرير

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

نقلت صحافة هآرتس العبرية اليوم الخميس عن قيام حركة فتح بالبحث عن هوية من اختلس مئات الملايين من أموال منظمة التحرير الفلسطينية, متسائلاً: "هل أخفى زعماء وقادة حركة فتح في الماضي مئات الملايين من الدولارات؟".

 

وأشارت إلى أن اللجنة المركزية لحركة فتح اجتمعت مؤخرا في رام الله، لمناقشة قضية اختفاء الأموال والأملاك والعقارات من حركة فتح في سنوات السبعينيات.

 

وبيّنت الصحيفة أن اللقاء عُقِد بعد أن استفهم أحد النشطاء أثناء جلسة المجلس الثوري للمنظمة عن المكان الذي ذهبت إليه كل أموال حركة فتح منذ تلك الفترة.

 

وبحسب تقديرات مختلفة، يدور الحديث عن أملاك وأموال بقيمة مئات ملايين الدولارات، نقلها رئيس منظمة التحرير السابق "ياسر عرفات" إلى عشرات النشطاء في فترة السبعينيات، وذلك لأنه كان ممنوعا أن يسجلها على اسم المنظمة.

 

وحصل كل واحد من أولئك النشطاء على مبلغ مالي بقيمة 2 – 3 مليون دولار، أو كبديل مُلك عقاري ما، وسجلها باسمه الخاص، ولفتت الصحيفة إلى أن الأملاك موضع الحديث توجد في العراق، الاردن، السعودية، وفي عدة أماكن أخرى في أرجاء العالم العربي.

 

وأوضحت أنه مع مرور السنين، نسيَ الكثير من النشطاء الذين تلقوا تلك الأموال، التبليغ عن ذلك إلى السلطات، خاصة وأن إدارة أموال فتح كانت تتم في تلك الفترة أساسا من قبل "عرفات"، وتكاد لا تكون هناك أدلة وسجلات توثق تسليم الأملاك.

 

وقد نقل النشطاء المال أو الأملاك بالوراثة إلى أبنائهم وبناتهم وهكذا، وعلى نحو شبه ممنهج اختفت الأموال موضع الحديث –بحسب هآرتس-.

 

وبحسب ادعاء مصادر من فتح، فإن جزءاًً من الأموال كانت مسجلة على اسم "فاروق القدومي" رئيس الدائرة السياسية لـ م.ت.ف في الماضي، والذي يعتبره البعض خصم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

 

وقررت اللجنة المركزية تشكيل لجنة تحقيق في الأملاك الضائعة، ونجحت في الوصول إلى استنتاجات أولية حول هوية جزء من الأشخاص الذين وصلت الأموال إلى أيديهم.

 

وتوقعت الصحيفة أن يؤدي نشر أسماء أولئك المسئولين، الذين كانت في حوزتهم أموال أو أملاك لفتح في السبعينيات، إلى إثارة عاصفة في المنظمة وخارجها، فقد كانت فتح تخضع لانتقاد شديد في أعقاب نشر قضايا الفساد الأخيرة التي شارك فيها رجال الحركة.

 

وكانت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي كشفت قبل بضعة أشهر عن الشكل الذي جرت عليه عملية إخفاء الأملاك، وذلك في أعقاب وثائق عرضها المحامي "فهمي شبانة"، الذي كان مسئولا عن مكافحة الفساد في المخابرات الفلسطينية.

 

ورأت هآرتس أن نشر تفاصيل المحتفظين بالأموال كفيل بالذات أن يشير إلى نية فتح التملص من قضايا الفساد التي ميزتها جدا في الماضي، إلا أن عدد لا بأس به من كبار المسئولين في الحركة -ولا سيما من أوساط ابناء الجيل القديم-، يخشون من أن تظهر أسماءهم في هذه القوائم.

من جانبه أكد أحد أعضاء اللجنة المركزية لفتح صحة هذه الأنباء لصحيفة هآرتس، وقال: "لا توجد بعد قائمة أسماء أو استنتاجات بشأن مكان وجود الأملاك"، مضيفا "من الصعب تقدير القيمة الدقيقة لهذه الأملاك، ولكن يدور الحديث عن مبالغ كبيرة".