شريط الأخبار

أميركا تتعهد بدعم السلطة بمبلغ 500 مليون دولار

05:26 - 12 تموز / مايو 2010

فلسطين اليوم-وكالات

اختتم وزير التخطيط والتنمية الإداريّة في حكومة رام الله د. علي الجرباوي، وممثّل الحكومة الاميركية، القنصل الاميركي العام دانييل روبنستن، ورئيس برامج  الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة د. هاورد سومكا، المشاورات الثنائيّة بين الطرفيْن حول البرامج والمشاريع التنموية التي ستقوم اميركا بتمويلها خلال 2010.

 

وأكّد الجرباوي على أهميّة إجراء هذه المشاورات، التي تعتبر نقلة نوعية في طبيعة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأميركية والسلطة الوطنية الفلسطينية، لاسيما في مواءمة المشاريع والبرامج الحالية والمستقبلية وفقاً لأولويات واحتياجات السلطة، كذلك فهم طبيعة الإستراتيجية التي تتبعها الحكومة الأميركية عبر اعتمادها للخطط المستقبلية.

 

وشدد على أهمية اعتماد هذا المشاورات سنوياً،  وذلك للتشاور والتباحث حول انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الرؤية الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للأهداف الوطنية، إضافة إلى أهمية استهدافها للقطاعات الضرورية، والتي تساهم بشكل أساسي في تحقيق برنامج الحكومة الفلسطينية والمتمثل في إنهاء الاحتلال واستكمال بناء المؤسسات .

 

ومن جانبها، أكّدت الحكومة الأميركية خلال المشاورات على استمرار دعمها المباشر لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام الجاري بمبلغ  قيمته 150 مليون دولار، بينما خصصت مبلغ 250 مليون دولار للمشاريع التنموية تم تقسمها كالتالي: 93 مليون دولار للتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، 95 مليون دولار للتنمية الاقتصادية، 38 مليون دولار لقطاع الحكم والعدالة والقطاع الأمني، إضافة إلى 23.9 مليون دولار للمساعدات الإنسانية، كما خصصت 100 مليون دولار للمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتعزيز القانون. 

 

وشارك في المشاورات الثنائية من حكومة رام الله: د. مشهور أبو دقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعبد الحفيظ نوفل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، ود. علي شعث وكيل وزارة النقل والمواصلات،  وخليل كراجه وكيل وزارة العدل، إضافة إلى ممثلين من مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات الرسمية ذات العلاقة والتي بلغ عددها 20 مؤسسة، كما شارك في المشاورات عدد من المسئولين من الجانب الأمريكي.

 

وتوزعت المشاورات على 3 جلسات منفصلة خصّصت لكل من قطاعات الأمن وسيادة القانون، ودعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، إضافة إلى المياه والتعليم والصحة.  هذا وقد تم استعراض المشاريع الأساسية التي سيتم إطلاقها أو الاستمرار في تمويلها. وتبادل ممثّلو الوزارات ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن توزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي وتوضيح الأولويات المتعلّقة بالمشاريع التنموية للعام الجاري.

 

يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الإدارية برام الله قد انتهجت منذ بداية هذا العام عقدت جلسات مشاورات إستراتيجية  مع المانحين والممولين، وذلك بغرض تنسيق الجهود وتبادل الآراء وتوجيه المساعدات الدولية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية الفلسطينية.

انشر عبر