خبر لا ازدهار دون سلام -هآرتس

لا ازدهار دون سلام -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

تلقت اسرائيل هذا الاسبوع بشرى في سبيلها كدت منذ عقد ونصف من السنين: الموافقة على ضمها الى نادي القمة الاقتصادية العالمية، "منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي"(OECD). وهذا اعرب عن الثقة بقدرة اقتصادها على الحفاظ على نمو في أساسه استقرار. في العالم الذي يحتسب الترتيب الائتماني للدول، والذي يتقرر ايضا مع الانتباه الى فتوى منظمات مثل البنك الدولي، صندوق النقد والـ OECD من حق اسرائيل ان تتعاطى برضى مع نقلها من قائمة الدول النامية الى قائمة الدول المتطورة.

        غير أن هذه المكانة هشة، مثلما يفهم ايضا من وضع دول في اوروبا لم تنقذها العضوية في الـ OECD من أزمة اقتصادية عميقة، كاليونان، اسبانيا والبرتغال وان لم تذكر الامور صراحة، فان مكانتنا الاقتصادية مشروطة. في ظل عدم وجود سلام، يحوم دوما تهديد باشتعال حرب، ستضر بالاقتصاد، تهرب منه المستثمرين وتدفعه الى الوراء بالقياس الى العالم الغربي.

        بنيامين نتنياهو يعرف ذلك سواء لانه كان وزيرا للمالية في عهد العمليات الارهابية ام لانه قبيل ولايته الثانية كرئيس وزراء أوهم نفسه بانه سيكون بوسعه أن يعرض على الفلسطينيين "سلاما اقتصادي" لا ينطوي على تنازلات سياسية. السنة المنصرمة صدمته بواقع عسير. لن يكون سلام اقتصادي اولا، واذا ما علقت اسرائيل في مواجهة عسكرية مع ايران ووكلائها، حزب الله، حماس، وربما ايضا مع سوريا، سيزداد تعلقها بالمساعدة الامنية والاقتصادية من واشنطن واقتصادها سيهتز.

        لاعتبارات سياسية، في خلاصتها قلق على فقدان الدعم له في حزبه وفي كتل اليمين، حاول رئيس الوزراء التملص من الحاجة الى صياغة حل وسط مع الفلسطينيين يتضمن، في نهاية العملية، انسحابا من المناطق. وكي تستأنف المسيرة، بعد أن ساهم نتنياهو في تجميدها حين رفض مواصلة مسيرة انابوليس للحكومة السابقة، فانه مطالب ليس بالانسحاب الان، ولا بالوعد بالانسحاب بعد ذلك، بل فقط بالتجميد. وقد وعد بذلك كي ينقذ نفسه من مواجهة مع ادارة اوباما؛ التذاكي اللفظي لا يغير هذه الحقيقة الاساس. الصلة بين الوضع الاقتصادي والسياسي واضحة. لا يحتمل نمو اقتصادي على مدى الزمن دون حل وسط جوهري مع الفلسطينيين ومع سوريا.