شريط الأخبار

الغصين: سنمضي في تنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء

07:51 - 12 تموز / مايو 2010

الغصين: سنمضي في تنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء

فلسطين اليوم : وكالات

رفضت الحكومة الفلسطينية بغزة مطالبات المؤسسات الحقوقية المتواصلة بوقف العمل بعقوبة الإعدام في أراضي السلطة الفلسطينية، مؤكدةً أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على المشروع الوطني كونها تعد رادعاً لمن تسول له نفسه التآمر على أبناء شعبه.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد وجَّه أمس الأول رسالة إلى رئيس الفلسطينية محمود عباس طالبه فيها بوقف العمل بعقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية.

وعبَّر المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة المهندس إيهاب الغصين، عن استغرابه من مطالبة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وقال م. الغصين لوكالة أنباء فارس الإيرانية:" نستغرب مطالبة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بوقف القانون وعدم انجاز الأحكام القضائية من جهة، ومخاطبته لرئيس سابق بذلك الأمر".

وأكد أن الحكومة في غزة ستمضي بتنفيذ أحكام إعدام أخرى بحق من يثبت تورطه بالعمالة، قائلاً:" من يتوب من العملاء في الفترة التي حددناها يدخل في إطار العفو، ونؤكد أن العمل الأمني لمتابعة العملاء والتخابر مستمر ومن يتم ضبطه ولم يقم باستغلال فرصة التوبة سيقدم للمحاكمة، وسنقوم بتنفيذ أي أحكام قضائية تصدر بحقهم بما في ذلك حكم الإعدام وفق القانون".

وفي سؤاله عن الأنباء الصهيونية التي تحدثت عن اعتماد الأجهزة الأمنية في غزة على خبرات دول عربية وإسلامية صديقة بينها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كشف العملاء، قال الغصين:" العمل الأمني ليس للإعلام في كثير من جوانبه".

تجدر الإشارة إلى أن رسالة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بيَّنت أنها "تأتي في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدها قطاع غزة حيث تم تنفيذ حكمي إعدام بحق عميلين للاحتلال"، حيث جاء فيها:" أن هذا الإجراء مخالف للقانون والدستور".

وأعرب المركز عن "بالغ قلقه من أن تكون هذه التطورات مقدمة لتنفيذ أحكام لاحقة بحق العديد من "المواطنين""، مناشداً عباس بصفته رئيس السلطة الفلسطينية بإصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون يقضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام.

وأشارت رسالة المركز إلى مواقفه السابقة الرافضة للتشريعات في ظل حالة الانقسام السياسي سواء تلك الصادرة عن كتلة التغير والإصلاح في قطاع غزة أو القرارات الصادرة بقوة القانون، مؤكداً عدم مشروعيتها جميعاً في ظل استمرار الانقسام السياسي وعجز المجلس التشريعي الفلسطيني عن أداء عمله.

وأكدت ضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتماشياً مع الجهود الدولية في هذا الصدد، تحديداً في ضوء قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2007، القاضي بوقف استخدام عقوبة الإعدام تمهيداً لإلغاء هذه العقوبة إلغاءً تاماً بأغلبية ساحقة.

انشر عبر