خبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرج النووي الإسرائيلي للمناقشة الشهر القادم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرج النووي الإسرائيلي للمناقشة الشهر القادم

فلسطين اليوم: وكالات

ذكرت مصادر إعلامية دولية اليوم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدرجت مناقشة الطاقة الذرية الإسرائيلية على جدول أعمالها المقرر مناقشتها بداية الشهر القادم بعد حملة شنتها الجمهورية المصرية في مؤتمر معاهدة منع الانتشار النووي.

 

من جانبه أشارت وكالة "أسوشيتد برس" "إلى أنه يمكن أن تخضع مسودة جدول الأعمال للتعديل خلال الشهر المتبقي على الاجتماع"

 

بدوره قال عضو في الهيئة الإدارة للوكالة الذرية: "إن البند الثامن يمكن شطبه إذا اعترضت واشنطن أو حلفاء إسرائيل عليه".

 

وفي نفس السياق قال مسئول إسرائيلي "أنه لا خطط لدى إسرائيل لمراجعة سياساتها النووية مقللًا من شأن مساعٍ للقوى العالمية خلال مؤتمر للأمم المتحدة بشأن منع الانتشار النووي, فيما قد تبحث وكالة الطاقة الذرية البرنامج النووي الإسرائيلي خلال اجتماعها في 7 يونيو القادم.

 

وأوضح المسئول الإسرائيلي لوكالة رويترز: "أنه لا جديد في ذلك.. ولا يوجد مبرِّر لتغيير السياسة من جانبنا".

 

يأتي ذلك بعد الحملة التي شنتها "مصر", خلال مؤتمر معاهدة منع الانتشار النووي المنعقد حاليًا في نيويورك, لتركيز الانتباه على البرنامج النووي الإسرائيلي التي لم توقع على المعاهدة.

 

واقترحت مصر التي تترأس مجموعة دول عدم الانحياز على الدول التي وقعت على المعاهدة والتي يبلغ عددهم 189 دولة بعقد مؤتمر بحلول العام المقبل بخصوص إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية تشارك فيه كل دول المنطقة.

 

وفي خطوة لكسب التأييد العربي لفرض عقوبات على إيران, دعت الولايات المتحدة والأعضاء الآخرون الدائمون بمجلس الأمن الدولي إلى البحث عن سبل لتنفيذ مبادرة صدرت في 1995 تضمن جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية، وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة نووية.

 

وقال المسئول بلجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية بالتزامن مع افتتاح مؤتمر معاهدة منع الانتشار النووي الذي يستمر شهرًا في نيويورك: "لا نحب هذا الأمر (السلاح النووي).. لكن هل هناك ما يخشى منه، حقيقة لا أعتقد ذلك".

 

وأضاف: "شكوانا هي أن هؤلاء الناس يجرون تلك المقارنة بين إيران وإسرائيل.. في الوقت الذي لا يوجد فيه شيء مطلقًا يربط بين الاثنتين", حسب قوله.

وتلك هي المرة الأولى في عمر الوكالة البالغ 52 عامًا التي يطلب فيها من هيئة اتخاذ القرار فيها مناقشة هذه القضية.