شريط الأخبار

حكومة غزة ستلغي المعلمين المساندين وتتوجه لتثبيت 2000 مدرس

12:14 - 08 حزيران / مايو 2010

حكومة غزة ستلغي المعلمين المساندين وتتوجه لتثبيت 2000 مدرس

فلسطين اليوم-غزة

أعلن رئيس ديوان الموظفين العام، الدكتور محمد المدهون، عن توجه الحكومة الفلسطينية لإلغاء ظاهرة المعلمين المساندين بحلول سبتمبر المقبل، واختيار 2000 معلم منهم للتعيين، مبيناً أن الديوان وظف خلال السنوات الثلاث الماضية، 8 آلاف شخص في مختلف الوزارات.

وأوضح المدهون، في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين"، أن الحكومة قررت إلغاء ظاهرة المعلمين المساندين في قطاع غزة، لأنها نشأت في ظل ظروف غير طبيعية، مشيراً إلى أن ديوان الموظفين عقد امتحانات القبول لهؤلاء المعلمين الذين بلغ عددهم 4500 معلم ومعلمة لاختيار 2000 منهم للتعيين.

تقييم المساندين

وقال: "إن تقييمات المعلمين المساندين اعتمدت على تقييمات مديري المدارس والموجهين التربويين، الأمر الذي قد يخضعها للمحاباة أو العداء الشخصي للمعلمين ولا يمنحنا تقييما موضوعيا لهم".

وأضاف: "هذا الأمر دفعنا إلى عدم اعتماد التقييمات السابقة، واعتماد منهجية واضحة وشفافة لتقييمهم أسوة بمختلف موظفي الخدمة المدنية، حيث أجريت لهم جميعا امتحانات وظيفية مؤخرا، وأستطيع القول بأن بند المعلمين المساندين سينتهي تماما بحلول سبتمبر المقبل".

وحول صحة المعلومات التي تتحدث عن وجود محاباة في التوظيف على حساب الانتماء التنظيمي، نفى المدهون صحة هذه المعلومات، وقال: "لا يهمنا انتماء من سيأخذ الوظيفة مطلقا، وقد ثبت عن الديوان توظيفه لأشخاص من مختلف الفصائل الفلسطينية، بمن فيهم منتمون لحركة فتح! لأن ما يهمنا هو المعيار المهني والأداء الوظيفي بالمقام الأول".

وأضاف: "يكفي دليلا على ذلك أنك أصبحت تجري امتحانات التوظيف عبر الانترنت، وتعرف نتيجتك قبل أن تقف عن مقعدك! مما يعني أن عملية "المحسوبية" في التوظيف أصبحت شبه مستحيلة".

أكبر مشكلة واجهت ديوان الموظفين هي استنكاف آلاف الموظفين عن العمل بقرار من السلطة في رام الله. وإن اعتماد الديوان اختبارات التوظيف عبر الانترنت دليل أن المحسوبية في التوظيف أصبحت شبه مستحيلة

 

وأشار إلى أن الديوان حاول تكريس مبدأ الشفافية عبر التوظيف ومتابعة كل خطوة يتم من خلالها اعتماد الموظفين الجدد، إضافة إلى "عدم إخضاع أي اسم كان للسلامة الأمنية أو الفصائلية مثلما كان يحدث سابقا".

واستدرك قائلاً: "لكن المشكلة التي واجهناها لم تكن المحاباة على أساس الانتماء الحزبي، بقدر ما كانت اعتياد الناس خلال السنوات الماضية على ثقافة "المحسوبية" وعدم الاكتراث للقانون، وهو ما أردنا تعزيزه بين أفراد شعبنا من جديد من خلال إجراءات عدة قمنا بها لضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والمهنية في اختيار موظفي القطاع العمومي".

وحول المشكلات والعقبات التي واجهت عمل ديوان الموظفين، أكد المدهون أن الديوان ورث كما جسيما من المعضلات التي تم إنهاؤها جميعا، ومن بينها قضايا الموظفين تحت بند العقود والبطالة الدائمة أو المؤقتة، ليتم تعيين معظمهم بعد أن عملوا لسنوات طويلة في الوزارات المختلفة دون أن ينالوا حقوقهم المشروعة قانوناً.

وأشار إلى أن أكبر مشكلة واجهت ديوان الموظفين في تنظيم صيرورة العمل، تمثلت في استنكاف الآلاف من الموظفين عن العمل بقرار من سلطة رام الله، ما دفع الديوان إلى توظيف 8 آلاف موظف في مختلف الوزارات خلال السنوات الثلاث الماضية.

إجراءات فعالة

وقال المدهون: "كان على الديوان أن يتولى ترتيب كل هذه الفوضى من خلال آليات محددة تضمن لجميع المترشحين شفافية الاختيار بينهم على أساس الكفاءة والقدرة المهنية وحدهما، بعيدا عن أي معايير شخصية أو حزبية".

وأوضح أن الديوان اتخذ عدداً من الإجراءات الفعالة لتعزيز الاختيار الشفاف كحوسبة الديوان، ورفع عدد أعضاء لجان المقابلات من ثلاثة إلى خمسة أشخاص، للتخفيف من التأثير الشخصي خلال المقابلة، واعتماد تقنية "بنك أسئلة المقابلات" فيما يخص الممتحنين للوظائف الإدارية من أجل توحيد معايير تلك الأسئلة.

ولفت رئيس ديوان الموظفين النظر إلى أن الديوان سيحاول خلال الفترة القادمة تعميم هذا النظام على مختلف الوظائف الحكومية بالتعاون مع مختلف الوزارات، مبيناً أنه تم اعتماد نظام "بطاقة الأسئلة"، بحيث يسحب المتقدم إحدى البطاقات بنفسه ليقدمها إلى لجنة المقابلة، الأمر الذي يخفف من تدخل المقابلين إلى حد كبير.

وبين أن الديوان اعتمد منذ فترة علامات الأسئلة التحريرية ضمن التقييم العام، بعدما كان يتم حذفها منه قبل التقدم للمقابلات الوظيفية، إضافة إلى معايير أخرى للتقييم تقوم على المظهر الخارجي والشهادات التي تم الحصول عليها، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية.

 

وفيما يخص اعتماد الديوان لنظام "سنة التجربة" بهدف تقييم موظفي الديوان قبل التثبيت، يبرر المدهون الأمر بالقول: "لقد اتخذنا هذا القرار لأن سنة التجربة للموظف الجديد شرط إجباري ضمن قانون الخدمة المدنية، وما قمنا به حقيقة كان للحفاظ على حقوق الموظفين، كيلا يتم التلاعب بمستقبلاتهم الوظيفية من خلال أي ثغرة قانونية، في حال تغير الإدارات لأي سبب".

يشار إلى أن قانون سنة التجربة يعتمد على عدد من التقييمات من بينها تقييم الرؤساء المباشرين، والتزام الموظف بساعات الدوام الرسمية، إضافة إلى مقاييس أخرى تضمن شفافية التقييم وعدم الانحياز مع الموظف أو ضده من قبل المقيمين.

 

انشر عبر