خبر توقعات.. التغيير في حكومة فياض بعد زيارة عباس لواشنطن

فلسطين اليوم-القدس العربي

نفى عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية أمس، الأنباء التي تحدثت عن تلقيه عرضا من الرئيس أبو مازن لشغل منصب نائب رئيس السلطة، في الوقت الذي تباينت فيه التصريحات حول قرب التعديل الوزاري في حكومة سلام فياض، حيث قال مسؤول فتحاوي لـ 'القدس العربي' ان هناك 'حملة تلميع' لبعض الشخصيات لتسويقها قبل إقرار التعديل.

وقال ملوح في تصريح تلقت 'القدس العربي' نسخة منه انه ينفي 'جملة وتفصيلاً ما تناقلته وسائل الإعلام بأن الرئيس أبو مازن عرض عليه تولي منصب نائب رئيس السلطة الفلسطينية'.

وملوح العضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ممثلاً عن الجبهة الشعبية الفصيل الثاني في المنظمة، يعارض فصيله إجراء مفاوضات سلام مع إسرائيل، كما أنه رفض المشاركة في الحكومات الفلسطينية، لكنه ممثل في البرلمان الفلسطيني بثلاثة أعضاء.

واعتقل ملوح قبل سنوات من قبل إسرائيل، قبل أن تفرج عنه من أحد سجونها في شهر تموز (يوليو) من العام 2007، عقب اعتقال دام لسنوات.

وكانت تقارير ذكرت أن الرئيس عباس عرض عليه مؤخراً تولي منصب نائب رئيس السلطة، ووفق ما نشر فإن ملوح لم يقدم رده النهائي حول طرح الرئيس.

وسبق وان تداولت تقارير مفادها بأن الرئيس عباس يريد أن يعين نائباً له في رئاسة السلطة، وأعرب الرئيس عباس في تصريحات قبل أسبوع عن رغبته بتعيين نائب له، لكنه قال ان الظروف الآن لا تسمح بذلك بسبب تعطل عمل المجلس التشريعي الذي هو صاحب جهة الاختصاص في تعيين النائب، الذي قال ان تعيينه 'ضروري جدا'.

وترافق الحديث عن موضوع تعيين نائب للرئيس، مع معلومات أخرى اختلفت حول قرب إقرار التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور فياض، الذي ستشارك فيه فتح بقوة.

ففي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر عن قرب إجراء هذا التغيير الواسع، وقالت انه سيقر منتصف الأسبوع، أكدت معلومات أخرى وردت لـ 'القدس العربي' من مصدر فتحاوي رفيع أن مسألة التغيير ستطول، وربما تقر عقب عودة الرئيس عباس من زيارته الهامة لأمريكا نهاية الشهر الجاري.

ونقلت وكالة 'معاً' الإخبارية المحلية عن مصادر فلسطينية مطلعة تأكيدها ان التغيير 'تم الاتفاق عليه وجاهز وسيعلن عنه على أبعد تقدير منتصف الأسبوع الجاري'. وذكرت 'ان عددا من الوزارات السيادية قد طرأ عليها تعديل بعد الاتفاق على تشكيلها بين اللجنة المركزية لفتح والرئيس عباس وبالتشاور مع رئيس الوزراء فياض'.

ووفق المصادر فإن اللجنة المركزية لفتح اتخذت قرارا بعدم تولي أي من أعضائها حقائب في الحكومة القادمة، بما فيها وزارة الداخلية التي تعد الأكثر جدلاً في الساحة الفلسطينية.

ووفق المصادر فإن حقيبة الداخلية لم تحسم بعد، وأن هناك أسماء لا تزال تطرح بقوة لتوليها مثل اللواء ماجد فرج مدير جهاز المخابرات العامة، واللواء حازم عطا الله مدير جهاز الشرطة، لكن المصادر لم تستبعد بقاء الدكتور سعيد أبو علي في منصبه في هذه المرحلة.

وذكرت أيضاً أنه وفق التعديل يجري الحديث عن تولي عيسى أبو شرار منصب وزير العدل، حيث سيكون لحركة فتح في الحكومة الجديدة ما بين 10 إلى 12 وزيراً، سيشغلون وزارات سيادية وخدماتية، منها الصحة والتعليم والأشغال الهامة والشباب والرياضة.

وتدور معلومات ان فتح رشحت لهذه الوزارات شخصيات مهنية ذات كفاءة عالية.

لكن مسؤولا رفيعا في الحركة كشف لـ 'القدس العربي' ان مجموعة عمل من المجلس الثوري اجتمعت منتصف الأسبوع الماضي، وقيمت دورة المجلس الثوري الأخيرة التي طالبت بإجراء التغيير الوزاري، ولفت المسؤول الى أن المجتمعين لم يتطرقوا خلال المناقشة إلى مسألة التعديل، ونفى في الوقت ذاته أن تكون اللجنة المركزية للحركة (أعلى هيئة قيادية) قد ناقشت الموضع أيضاً، أو تحدثت في عملية توزيع المناصب، أو ترشيح المسؤولين للوزارات.

ورأى أن ما يشاع حول قرب التغيير هدفه 'تلميع بعض الشخصيات'، لافتا الى وجود 'جهات تسوق بعض الأسماء'.

وتوقع المسؤول أن يتم التغيير عقب زيارة الرئيس عباس المرتقبة للولايات المتحدة.

يشار الى ان المجلس الثوري لحركة فتح وهو برلمان الحركة، أقر في آخر جلسة عدت له في مدينة رام الله بالضفة الغربية بضرورة إجراء تغيير وزاري على حكومة فياض، على ان تشارك الحركة في هذه الحكومة بقوة.