خبر الجزيرة نت: تباين بشأن ضرائب غزة

 فلسطين اليوم-الجزيرة نت-أحمد فياض

 توجهان مركزيان يسودان الشارع في قطاع غزة حيال تفعيل حكومة حماس لنظام الجباية الضريبية على سلعتيْ الوقود والسجائر المهربتين من مصر عبر الأنفاق.

 

التوجه الأول داعم للحكومة لاقتران خطواتها بتوجهات دعمها للشرائح الفقيرة، والثاني متشكك يرى أن جباية الضرائب تزامناً مع تأخر دفع رواتب الموظفين كاملة ينم عن أزمة مالية خانقة تعصف بالحكومة.

 

مساندة حكومية

ويوضح وزير الاقتصاد الوطني ونائب رئيس الوزراء في حكومة غزة زياد الظاظا أن الحكومة عمدت إلى تفعيل النظام الضريبي والمالي المعمول به في أراضي السلطة الوطنية والمعتمد من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة، على السجائر والوقود بنسب محدودة، بغية مساندة شريحة العمال والطبقات المتضررة من الحصار.

 

وفي حديثه للجزيرة نت، ينفي الظاظا أن تكون حكومة غزة قد لجأت إلى تفعيل النظام الضريبي لأنها تعاني من أزمة مالية، قائلاً "الدليل أننا لم نستدن ولم نقترض من أي بنك، ولكن لدينا كأي حكومة في العالم بعض الإجراءات التكتيكية والتقنية في مجال تنسيق الأوضاع وترتيبها فقط لا غير".

 

كما أوضح الظاظا أن القرار صدر عن مجلس الوزراء بغزة قبل أكثر من ثلاثة أشهر وتأخر تطبيقه بسبب بعض الإشكالات التقنية المتعلقة بالتنفيذ، مستبعداً نية الحكومة فرض ضرائب جديدة على أي قطاعات أخرى.

  

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الإيرادات في وزارة المالية بغزة محمد جاد الله أن تفعيل النظام الضريبي لم يطل أي شريحة متضررة أو متأثرة من الحصار، وأن الغرض منه هو دعم صمود الشرائح المتضررة من الحصار.

 

وأشار إلى أن موضوع فرض الضرائب على السجائر جاء لمكافحة ظاهرة اجتماعية خطيرة ناجمة عن رخص ثمن السجائر التي أصبح طلبة المدارس يشترونها من مصروفاتهم اليومية. كما جاء القرار الضريبي انسجاماً مع القرار الحكومي بمنع التدخين في الأماكن العامة قبل ثلاثة أشهر وحماية الأطفال من آفة التدخين.

 

إصلاح البنية التحتية

وقال جاد الله إن وزارته تعتزم رفع قيمة الضرائب على التبغ والسجائر على أن يستفاد من عائدها في إعادة إصلاح البنية التحتية التي دمرها الاحتلال إبان الاجتياحات العسكرية والحرب الأخيرة على غزة، في ظل امتناع كافة الدول عن مد يد العون لسكان القطاع. 

 

أما بالنسبة للضرائب على الوقود فقد أكد جاد الله أن حرص الوزارة على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي دفعها إلى فرض نسبة قليلة من الضرائب على الوقود، لدعم أكثر الشرائح تضرراً وهي شريحة العمال المتعطلين عن العمل.

 

وأشار إلى أن سعر لتر السولار في غزة بما فيه الضريبة يصل إلى 1.5 شيكل، في حين يصل سعره في الضفة الغربية إلى 6.5 شيكلات.

  

أزمة مالية

لكن المحلل الاقتصادي عمر شعبان يرجح أن إقدام الحكومة على فرض جملة من الضرائب في هذه الأوقات يعود إلى أزمة مالية تعاني منها تمثلت في عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه دفع رواتب أكثر من 30 ألف موظف بشكل كامل ومنتظم.

 

وأعرب عن اعتقاده أن إجراءات فرض الضرائب يمكن لها أن تخفف أزمة الحكومة مؤقتا ولكنها لن تحلها.

 

وذكر للجزيرة نت أن هذه الخطوة ستزيد الأعباء على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أصلا من الحصار ومن نتائج حرب مدمرة، مشدداً على ضرورة مراعاة الحكومة لظروف المواطنين واتخاذ إجراءات إعفاء أو تأجيل لفرض الضرائب.