شريط الأخبار

سلطة النقد تفرض على البنك العربي "غرامة كبيرة" وتطمئن المودعين فيه

12:52 - 06 حزيران / مايو 2010

سلطة النقد تفرض على البنك العربي "غرامة كبيرة" وتطمئن المودعين فيه

فلسطين اليوم- غزة

طمأنت سلطة النقد اليوم الخميس، كافة المودعين والمتعاملين مع المصارف العاملة في فلسطين على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني وكافة حقوق المتعاملين معه، مؤكدةً أنها فرضت غرامة مالية على البنك العربي الذي أغلق فرعين من فروعه الثلاثة في قطاع غزة.

وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي تلقت "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن السلطة قررت تغريم البنك، في أعقاب قراره إغلاق فرعين من فروعه الثلاثة في قطاع غزة، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم أنها قامت بفرض غرامة مالية على البنك العربي هي الأكبر منذ تأسيس سلطة النقد.

وأكدت سلطة النقد، أن الغرامة التي لم تفصح عن قيمتها فرضت بسبب قيام البنك المذكور بإغلاق فرعين (غزة وخان يونس) من فروعه الثلاثة العاملة في قطاع غزة، دون الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة النقد، وذلك بموجب متطلبات المادة (49) من قانون سلطة النقد والمادة (10) من قانون المصارف والتعليمات رقم (3/2008)، والتي تستوجب مجموعة من الإجراءات التي يجب على المصارف الالتزام بها في مثل هذه الحالة.

وبينت سلطة النقد أنه تم قيد الغرامة على حسابات المصرف لدى سلطة النقد وإشعاره بذلك علماً بأن سلطة النقد لا زالت تتابع الموضوع مع إدارة البنك العربي والجهات ذات العلاقة.

وطمأنت سلطة النقد كافة المودعين والمتعاملين مع المصارف العاملة في فلسطين على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني وكافة حقوق المتعاملين معه.

وكان البنك قد أعلن اليوم عن إغلاق فرعين له في قطاع غزة من أصل ثلاثة، "بسبب ظروف العمل الصعبة" في القطاع.

وقال البنك في بيان في مقره الرئيس في رام الله بالضفة الغربية:"إنه وفي ضوء ظروف العمل الصعبة التي يواجهها البنك في قطاع غزة وبعد خطوة سابقة بتخفيض عدد موظفيه في فروع القطاع، قرر أيضاً إغلاق فرعين من فروعه الثلاثة هناك".

ولم يوضح مدير البنك العربي في الأراضي الفلسطينية مازن أبو حمدان طبيعة الظروف الصعبة التي تحدث عنها، مكتفيا بالقول "نأسف لهذه القرارات ولكن البيئة المحيطة لا تمكننا من تقديم الخدمات بالصورة اللائقة".

وأضاف في بيانه أن: "البنك يأسف لأية نتائج سلبية قد تصيب المجتمع المحلي أو قطاع الأعمال في غزة كنتيجة لهذا القرار والذي يعاني أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة".

وكانت إدارة البنك استغنت عن خدمات العشرات من العاملين لديها في فروع غزة، بعد دفع تعويضات لهم.

انشر عبر