شريط الأخبار

اقتصاد رام الله تحدد سعر كيلو الخبز بـ 5ر3 شيكل

09:46 - 06 تشرين أول / مايو 2010

 

اقتصاد رام الله تحدد سعر كيلو الخبز بـ 5ر3 شيكل

فلسطين اليوم- رام الله

أصدر الدكتور حسن أبو لبدة وزير الاقتصاد الوطني بحكومة رام الله، قراراً يقضي بتحديد سعر كيلوغرام الخبز المنتج من دقيق القمح الأبيض للمستهلك بثلاثة شواقل ونصف فقط. وأوضح أبو لبدة، أن القرار يهدف إلى إنصاف المستهلك الفلسطيني وبما لا يجحف بحقوق المخابز ومحلات التجزئة، منوهاً إلى أنه يجوز بيع الخبز على أساس العدد شريطة مراعاة سعر الرغيف الواحد مع سعر الكيلوغرام المحدد، وأن يكون الخبز المنتج مطابقاً للمواصفات القياسية.

وبين أبو لبدة، أن الوزارة ستقوم بالمراجعة الشهرية، وتحديد سعر بيع الكيلوغرام من الخبز المنتج من دقيق القمح الأبيض للمستهلك من كل شهر، أو كلما استدعت الضرورة ذلك، بناء على معطيات تكلفة إنتاجه في السوق الفلسطينية.

وأهاب بأصحاب المخابز ومحلات بيع التجزئة "توخي الموضوعية في تسعير الخبز الذي يعتبر سلعة إستراتيجية للمستهلك" محذراً كل من يخالف هذا القرار بأن يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وكان عبد الحفيظ نوفل، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني أعلن في وقت سابق أنه سيتم خفض أسعار الخبز، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن الوزارة ستنجز ملف تسعير 20 من السلع الاستراتيجية قبل شهر رمضان المقبل.

وأضاف، ذكر نوفل، خلال حلقة نقاش بعنوان "الخبز والمواطن"، نظمها "الراصد الاقتصادي"، وجمعيات حماية المستهلك، أمس، في قاعة "جمعية إنعاش الأسرة" بالبيرة، أنه ستكون هناك رؤية خاصة حول تسعيرة السلع الرئيسية الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنه سيتم في إطارها منع الاحتكار، إلى جانب التأكد من وجود مخازن، وهامش ربح مناسب للتجار.

وتطرق إلى قيام الوزارة بإجراء دراسة حول تسعيرة الخبز والسلع الرئيسية، أبرزت ضرورة تخفيض الأسعار، مشيراً إلى جديتها بإنجاز موضوع التسعيرة، تحديداً فيما يتعلق بالخبز، والسلع الإستراتيجية وتشمل 20 سلعة.

ونوه إلى قيام الوزارة خلال وقت سابق بتقديم مذكرة للحكومة بخصوص دعم الخبز، مشيراً إلى أنه تعذر تنفيذ ذلك، بعدما تبين أن هذه العملية ستكلف خزينة السلطة الوطنية 50 مليون دولار، في الوقت الذي لم تبد فيه أية جهة مانحة استعدادها لتحمل هذا العبء.

ولفت إلى ارتباط موضوع التسعيرة بالتوجه لتنظيم السوق الداخلية، والذي يقوم على عدة عناصر، تشمل مكافحة منتجات المستوطنات، ودعم المنتج الوطني، وتوفير سلع آمنة وسليمة للمستهلك، فضلاً عن الأسعار.

وأوضح أن الخطوات التي اتخذت على صعيد مكافحة منتجات المستوطنات لا رجعة عنها، مضيفاً "اتخذنا قراراً واضحاً بأنه لا مجال للمستوطنين، ولا منتجات المستوطنات في الضفة".

واستدرك: نحن جادون بملف الاستيطان، وقمنا بمجموعة إجراءات، فأعددنا قانوناً، وشكلنا وحدة مكافحة الاستيطان، وصندوق الكرامة، وكافة هذه المسائل لن يتم التراجع عنها.

وقال: السلطة والحكومة على أبواب إعلان الدولة، خاصة وأننا نعمل كي تكون كافة متطلبات بناء الدولة مكتملاً مع حلول الصيف المقبل، وهذا أمر لا نخفيه، وبالتالي فإن الوزارة تقود عملية التحول الاقتصادي بهذه المسيرة، وإن أحد أهم عناوين هذه المسألة تنظيم السوق الداخلية.

من جهته، دعا صلاح هنية، منسق عام الراصد الاقتصادي، إلى تحديد سعر الخبز، واعتماد البيع بالكيلو وليس بالعدد، إضافة إلى دعم الدقيق عبر وجود صوامع للقمح، بما يسهم في توفير الأمن الغذائي، والحفاظ على سعر الدقيق من التذبذب.

ولفت إلى ارتباط الخبز بمسألة الأمن الغذائي، مبيناً أن الأمن الغذائي تراجع بنسبة 43% في الضفة، و60% في قطاع غزة، منوهاً إلى حرص جمعيات حماية المستهلك على تحقيق المصلحة الفضلى للمستهلك، والتاجر والمنتج على حد سواء.

وقال: هناك ثلاثة أضلاع لا بد من مراعاتها، الأول يتمثل بالمستهلك الذي يجب أن نحفظ له حق الوصول إلى المواد الأساسية وفي مقدمتها الدقيق والخبز بسعر مناسب، وثانياً المخابز والتي تسعى للربح، وهذا حق لها، وهي في الوقت ذاته مطالبة بمراعاة الجودة والوزن والسعر المناسب، والثالث يكمن في الحكومة التي عليها أن توفر الأمن الغذائي، وظروف الوصول اليسير للسلع الأساسية، خاصة على ضوء انخفاض مستوى الأمن الغذائي، وثباته على التراجع.

وأشار إلى ضرورة اعتماد سياسات واضحة فيما يتعلق بالخبز وأسعاره، مطالباً المخابز بتشجيع المنتج الوطني من الدقيق.

وختم بالإشارة إلى أهمية تحديد سعر منصف للخبز، بما لا يثقل على المستهلك، ولا يمس بربح المخابز

 

انشر عبر