خبر المحكمة العليا الإسرائيلية ترجئ النظر بالتماس ضد سحب الإقامات

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

أرجأت ما تسمى بـ المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، جلسة للنظر في التماس ضد سحب الإقامات تقدم به طاقم الدفاع عن نواب المجلس التشريعي المقدسيين، إلى موعد لاحق لم يحدد بسبب إصابة وكيل الداخلية الإسرائيلي بجلطة دماغية قبل انعقاد المحكمة.

وكانت الجلسة المحكمة عقدت بوجود طاقم والمكون من مؤسسة عدالة ومحاميها الرئيس حسن جبارين وكذلك مكتب المحامي أسامة السعدي وفادي القواسمي.

واعتبر النائب المهندس خالد أبو عرفة أن سحب الإقامات من سكان القدس الفلسطينيين شكل من أشكال الإعدام الجاري بحق الفلسطينيين كالإبعاد والنفي والاعتقال مدى الحياة، مضيفا إن سحب  الإقامة  اليوم تندرج ضمن مخطط  إسرائيلي نهائي بحق المدينة المقدسة يهدف إلى طرد كافة الفلسطينيين المقدسيين وليس الاكتفاء بأقلية منهم.

وعملت سلطات الاحتلال في بداية احتلالها للمدينة على ضمان أغلبية يهودية في عموم المدينة شرقها وغربها، ثم أتبعت ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أغلبية يهودية في الوسط العربي شرقي المدينة، وتحقق لها ذلك، فعدد المستوطنين اليهود اليوم (شرقي المدينة) قد وصل إلى 220 ألفاً، مقابل 150 ألف فلسطيني، أي بنسبة  % 60إلى %, 40وستشهد السياسات الإسرائيلية في الغد القريب اتخاذ التدابير المختلفة لتطبيق (الهدف النهائي) وهو طرد كافة العرب الفلسطينيين على مدى عشرين إلى ثلاثين عاماً، وأولى هذه السياسات النازية العنصرية الإعلان عن النية لبناء 187 ألف وحدة استيطانية تتسع لمليون مستوطن كحد أدنى. أما سياسة سحب الاقامات فهي مستمرة دون توقف، وستتخذ أشكالاً مختلفة، آخرها كان ما قامت به سلطات الاحتلال من إعادة تفعيل القرار1650 ، القاضي بإبعاد وتهجير 70 ألف فلسطيني من القدس والضفة الغربية بدعوى عدم حصولهم على ' الإقامات القانونية'.