خبر كسر القطيعة الفلسطينية- هآرتس

كسر القطيعة الفلسطينية- هآرتس

بقلم: كارني الداد

 (المضمون: قطيعة فلسطينية لمنتوجات المستوطنات وراء الخط الاخضر. كيف تستطيع اسرائيل التغلب على هذه القطيعة - المصدر).

        يعمل في المنطقة الصناعية "ميشور ادوميم" مصنع أدوات تجميل. يباع 70 في المائة من انتاجه من سكان السلطة الفلسطينية. لكن طرأ في المدة الأخيرة تحول طفيف للعلاقات بين المصنع وزبائنه. قررت السلطة الفلسطينية، بأمر رئاسي حقيقي، لا بحملة دعائية او قرار لأفراد، الكف عن شراء منتوجات اسرائيلية تنتج في الجانب الشرقي من الخط الاخضر.

        كيف يطبقون أمرا كهذا؟ ببساطة. يهددون حياة وكيل مبيعات المصنع، ويرسلون معه اقتراحا يصعب رفضه: بيعونا المصنع بثمن بخس وسننقله الى رام الله. لاننا اصلا لن نشتري منكم في الوضع القائم. يسمون هذا في لغة العالم الأدنى "حماية".

        إن من سكت عندما أحرق سلام فياض، رئيس الحكومة الفلسطينية منتوجات اسرائيلية من يهودا والسامرة، تلقى الأمر الرئاسي المتحدث عنه. والى ذلك تقيم السلطة الفلسطينية اليوم "صندوق الكرامة الوطني"، الذي يرمي الى تمويل نشاطات مقاطعة هذه المنتوجات. سنرى الان من عنده كرامة أكبر. في هذه الاثناء تمول السلطة الفلسطينية هذه الحملة الدعائية بـ 150 ألف دولار كل شهر. من أين المال؟ من أموال تبرعات دولية مخصصة لبناء مؤسسات السلطة.

        سكتت اسرائيل عندما قاطعت في الشهر الماضي، في خطوة ردعية "لجنة مقاومة نشر السلع من المستوطنات" وأبادت 7.5 طن من البطيخ استنبت في أراض في يهودا والسامرة. وتسكت اسرائيل عندما يعمل العرب في فرض قطيعة اقتصادية على منتوجات من المستوطنات. وتسكت اسرائيل ايضا عندما تفرض السلطة قطيعة على منتوجات شركات الهواتف الخلوية الاسرائيلية التي لا تنتج في يهودا والسامرة البتة. من المثير أن نعلم ان القطيعة الخلوية فرضت بالضبط عندما أنشأ ابن مسؤول كبير في السلطة شركة تسوق منتوجات مشابهة.

        زيد على الأمر الرئاسي الذي يحظر شراء منتوجات من المستوطنات، أن حظر على عرب السلطة العمل في هذه المصانع، أو البناء في المستوطنات. الأمر ينطبق في هذه الاثناء فقط على عمال جدد، لكن اقترح على العمال القدماء أجرة شهرية عوض استقالتهم.

        في موازاة اتفاق اوسلو اللعين، وقع اتفاق باريس أيضا، الذي يثبت السلوك الاقتصادي بين اسرائيل والسلطة. القطيعة على بضائع من يهودا والسامرة نكث بين للاتفاق الذي التزم في الطرفان الامتناع عن مس صناعة الطرف الثاني. وثبت في الاتفاق نفسه أيضا أمور الجمارك وضريبة القيمة المضافة بيننا وبين الفلسطينيين.

        عندما يستورد فلسطيني او شركة فلسطينية سلعة من الخارج، تجبي اسرائيل من أجلهما ضريبة جمركية وتنقلها الى خزانة السلطة. تقدر المدفوعات بأكثر من مليار دولار كل سنة. يقول المنطق انه اذا وجد نكث جد واضح لاتفاقات باريس من الجانب الفلسطيني، فعلينا أن نجبي خسائرنا من تلك الاتفاقات أنفسها، أي أن نقتطع من الضريبة الجمركية المنقولة للفلسطينيين كل خسارة لشركة اسرائيلية تضر بها القطيعة. لا يحتاج قانون لخطوة كهذه. يحتاج فقط الى أقل قدر من الكرامة الوطنية. هذه خطوة فورية ستفضي الى وقف القطيعة من الفور.

        في جلسة اللجنة الاقتصادية اقترح رئيس اتحاد أرباب العمل، شراغا باروش، غير المتهم باليمينية المفرطة، حلا آخر وهو اغلاق الموانىء الاسرائيلية أمام  تصدير سلع فلسطينية. تبين لشراغا باروش خطر هذا الطوفان الذي لا يساعد سكوتنا على وقفه.

        عندما توشك مصانع اسرائيلية أن تغلق بسبب أمر رئاسي فلسطيني، كنت أتوقع أن اسمع صرخة من جميع أطراف القوس السياسية. إن نكثا بينا كهذا للاتفاقات وقاحة، والسكوت على أمر كهذا هو جريمة.