خبر رام الله: صافي أرباح صندوق الاستثمار خلال 2009 بلغ 62 مليون دولار

فلسطين اليوم-وكالات

أعلن د. محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، اليوم، أن أرباح الصندوق بلغت خلال العام المنصرم 62 مليون دولار أميركي، وأن إدارة الصندوق أصدرت توصية إلى الهيئة العامة بتوزيع ما قيمته 40 مليون دولار أمريكي على المستثمرين.

 

وأضاف د. مصطفى خلال قراءته لملخص التقرير المالي والإداري السنوي في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي، الذي عقد في رام الله، إن الأرباح المحققة تشكل نسبة عوائد مرضية، تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية التي وضعها الصندوق لنفسه، وتتميز عن ما تم تحقيقه خلال العام 2008 حيث بلغ العائد على الأصول ما نسبته حولي 8.5% في حين كانت نسبة العائد على حقوق الملكية 9.5%، كما بلغ العائد على رأس المال ما نسبته 11%.

 

وبدأ الاجتماع بقيام مراقب الشركات نظام أيوب، بافتتاح الجلسة بالطلب من رئيس الصندوق د. محمد مصطفى ترأس الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة، وذلك بعد أن أعلن قانونية الجلسة وقانونية كافة القرارات التي تصدر عنها. مؤكداً في ذات الوقت على أن اجتماع الهيئة العامة للصندوق هو دليل على شفافية هذه المؤسسة التي تضم هيأتها شخصيات مميزة ممن لهم بصمات معروفة في بناء المؤسسات وتطوير الاقتصاد الوطني.

 

وقام د. مصطفى، في بداية الاجتماع، بقراءة تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الهيئة العامة بالنيابة عن المجلس،  وتطرق من خلال التقرير، إلى أبرز ما حققه الصندوق خلال العام 2009 من إنجازات جاءت نتيجة خطة استثمارية طموحة يعمل الصندوق على تنفيذها، ليثبت بذلك بأنه من بين أهم المؤسسات الوطنية الاقتصادية في فلسطين التي تسعى إلى المساهمة في إرساء أسس دولة فلسطينية مستقلة، تستند إلى اقتصاد قوي ومتين.

 

وقال د. مصطفى، إن أرباح الشركات التابعة للصندوق مصدرا رسميا رئيسيا لهذه الإرباح، كما ونجح الصندوق في إدارة محفظة استثمارات أسواق رأس المال والاحتياط النقدي بصورة ممتازة، محققا أرباحا مميزة من خلال توزيع الاستثمارات في المحافظ المختلفة، فضلا عن نجاح الصندوق  في استرداد مخصصات لقروض كان مشكوكا في إمكانية تحصيلها.

 

وبين مصطفى أن مجموع الإرباح المحققة منذ عام 2003 وحتى عام 2009 ما يقارب 703 مليون دولار أميركي، وأنه ومنذ عام 2003 وحتى نهاية عام 2009 أصبح حجم الأرباح الموزعة على المساهم حولي 606 مليون دولار أميركي، ما يشكل 106% من قيمة رأس المال المدفوع.

 

وتحدث مصطفى عن قيام السلطة الوطنية باقتراض مبالغ مختلفة من الصندوق على مدار السنوات السابقة، إذ بلغ مجموعة قروض المساهم غير المسددة 46 مليون دولار أميركي في نهاية عام 2009 وتم تسجيلها في حساب جاري المساهمين في حسابات الصندوق.

 

وأكد مصطفى أن سياسة الصندوق الإستراتيجية القائمة على توزيع المخاطر وتجنب التركيز الاستثماري في قطاع واحد أو استثمار واحد والاستثمار في استثمارات إستراتيجية واعدة، خلال العام، في تمكينه من رفع مجموع الموجودات من 656 مليون دولار أمريكي نهاية العام 2008 إلى 802 مليون دولار في نهاية العام 2009 أي ارتفاع بنسبة 23% وبذلك لا يزال الصندوق يحتفظ بحكم أصول ممتاز بالرغم من توزيع حجم كبير جدا من الأرباح.

 

واعتبر مصطفى، أن العام 2009 شهد مجموعة من الانجازات النوعية على صعيد إستراتيجية الصندوق الاستثمار التي تجسدت من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج الاستثمارية  في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وأن الصندوق عمل خلال العام المنصرم على الاستثمار في تنفيذ برنامجه الاستثماري الطموح، الذي تبلغ قيمته حاليا حوالي 4 مليارات دولار أميركي.

 

وأشار د. مصطفى إلى أن الصندوق قد عمل خلال العام 2009 على الاستمرار في تنفيذ برنامجه الاستثماري الطموح، والذي تبلغ قيمته حالياً حوالي 4 مليارات دولار أمريكي، والذي يسعى إلى تنفيذه على مدار السنوات الخمس القادمة، وذلك بالشراكة مع مجموعة متميزة من الشركاء الفلسطينيين والعرب والأجانب، بحيث تتوزع مشاريع البرنامج على مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

 

وأوضح، أن عمل الصندوق في القطاع العقاري خلال العام 2009 شهد نقلة نوعية واضحة، كان أبرز معالمها إنشاء مجموعة 'عمار' العقارية برأسمال أولي مسجل مقداره 220 مليون دولار أمريكي، لتكون بمثابة الذراع الاستثماري للصندوق في المجال العقاري والسياحي، مبينا أن مجموعة عمار ستدير خلال السنوات الخمس المقبلة، برنامجاً استثمارياً ضخماً بحجم استثماري سيبلغ ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي. هذا فضلاً عن وضع حجر الأساس لكل من ضاحيتي الريحان والجنان في كل من محافظة رام الله والبيرة ومحافظة جنين. حيث تم البدء ببناء الوحدات السكنية في ضاحية الريحان، وطرح العطاءات لبناء مجموعة من البنايات السكنية ضمن المرحلة الأولى من المشروع، والعمل جارٍ الآن على بناء المرحلة الأولى المؤلفة من حوالي 599 وحدة سكنية. كما تم وضع حجر الأساس للمستشفى التخصصي في الضاحية، والذي ستعمل على تنفيذه شركة المجمع الطبي العربي. كما تم الاتفاق مع مجموعة من المطورين والمستثمرين المحليين من أجل القيام بتطوير مجموعة إضافية من البنايات السكنية في الضاحية. أمّا فيما يتعلق بضاحية الجنان فقد تم البدء بأعمال البنية التحتية للمشروع من شق للطرق وتجهيز شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء.

 

كما استعرض د. مصطفى أبرز التطورات الحاصلة على مشروع 'إرسال سنتر'، والتقدم الحاصل على المرحلة الأولى منه، والتي أبرزها إحالة مجموعة من العطاءات الأولية الخاصة بالمخططات الهيكلية للمرحلة الأولى من المشروع، والتي ستضم 4 أبراج تجارية وسوق تجاري وفندقاً.

 

قطاع الاتصالات

 

وعند استعراض د. مصطفى لأبرز الإنجازات التي حققها الصندوق في قطاع الاتصالات، أشار إلى أهمية بدء أعمال الوطنية موبايل وانطلاقتها في السوق الفلسطينية بقوة حيث بدأت بتشغيل شبكتها للهاتف الخلوي في تشرين الثاني من العام 2009، مشيراً إلى نجاحها خلال الشهر الأول من التشغيل في استقطاب 100 ألف مشترك، ليصل هذا العدد مع نهاية شهر نيسان الحالية إلى 187 ألف مشترك. وقد توقع د. مصطفى أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى 400 ألف مشترك مع نهاية العام 2010.

 

قطاع الطاقة

 

وأوضح د. مصطفى، إن الصندوق وشركاؤه في مشروع غاز غزة، لا يزالون يبذلون جهوداً حثيثة من أجل العمل على تطوير حقل الغاز وتخطي المعيقات التي يفرضها الجانب الإسرائيلي بهدف منع استفادة الجانب الفلسطيني من هذا المورد الطبيعي الاستراتيجي. وأشار مصطفى إلى أن قيمة الغاز تقدر بستة مليارات دولار وفق أسعار السوق اليوم.

 

من جهة ثانية، فقد أشار د. مصطفى إلى أنه قد جرى خلال العام 2009، وبالتنسيق مع سلطة الطاقة، العمل على إعداد خطة لإنشاء محطة توليد للكهرباء في شمال الضفة الغربية، وذلك مع مجموعة من الشركات الرائدة في الاقتصاد الفلسطيني ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار الكلي في هذه المحطة 300 مليون دولار أمريكي.

 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 

وعن المشاريع مع القطاع الخاص، أشار د. مصطفى أن الصندوق قد أعلن نهاية شهر كانون الثاني من العام 2010 عن نيته إنشاء صندوق للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أطلق عليه اسم صندوق النمو الفلسطيني، وذلك بالشراكة مع أبراج كابيتال، والتي تعد أكبر مجموعة للاستثمار في مشاريع الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

كما أشار د. مصطفى إلى النجاحات التي واصل تحقيقها برنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2009، فقد نجح البرنامج في تقديم ضمانات مالية لـ228 قرضاً بما تصل قيمته إلى حوالي 51.3 مليون دولار أمريكي. وقد توزعت تلك القروض على قطاعات اقتصادية حيوية ومتنوعة منها التجارة والصناعة والمواصلات والزراعة، كما شملت تلك القروض مختلف المدن الفلسطينية. ومن المتوقع أن يستمر البرنامج في النجاح المتصاعد خلال العام 2010، بحيث تصل قيمة الضمانات المقدمة إلى 85 مليون دولار أمريكي.

 

قطاعي الصناعة والتجارة...

 

وأوضح د. مصطفى في تقرير مجلس الإدارة إلى أن الصندوق يستثمر في هذا القطاع من خلال عدة شركات تجارية وصناعية، منها الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، المورد الأول للأسمنت في فلسطين، والتي حققت خلال العام 2009 أرباحاً متميزة تجاوزت 70 مليون شيكل. وذلك بالإضافة إلى الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار 'أيبك' التي يعد الصندوق ثاني أكبر المساهمين فيها، والتي حققت كذلك أداء متميزاً خلال العام المنصرم.

 

 

 

القطاع المالي

 

وعن استمرار استعدادات الصندوق لإطلاق برنامج الأمل للرهن العقاري والإقراض الميسر، أشار د. مصطفى، إلى أنه قد تم خلال العام 2009 استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بإطلاق شركة الأمل، ومن المتوقع أن  يتم الاعلان عن انطلاقة البنامج قريبا والبدء بمنح القروض الفعلية للمواطنين في الثلث الأخير من العام الحالي.  وأوضح د. مصطفى بأن شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ستستفيد من برنامج الأمل للرهن العقاري والإقراض الميسر عند بدء منح القروض للمواطنين، الذين ستتاح أمامهم فرصة حقيقية لتملك سكن ملائم بطريقة مناسبة لا تشكل عبئاً عليهم أو على مصادر دخلهم.

 

التخطيط لتطوير الأغوار والبحر الميت

 

أشار د. مصطفى إلى أنه وضمن خطة الصندوق الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير مناطق جغرافية حيوية في فلسطين، فإن الصندوق يخطط لتطوير خطة اقتصادية تنموية متكاملة لمنطقة الأغوار والبحر الميت تشمل مشاريع سياحية وزراعية وإنشاء مناطق تنموية في المنطقة، لإعادة إحياء اقتصادها واستغلال موارد ومقومات تلك المنطقة على الوجه الأمثل.

 

 الاستثمار في أسواق رأس المال

 

وأكد د.مصطفى في تقريره، أن الصندوق يدير محافظ استثمارية في أسواق رأس المال الفلسطينية والعربية والعالمية، مشيراً إلى أن حجم تلك المحافظ قد بلغ في نهاية عام 2009 حوالي 236 مليون دولار أمريكي موزعة على محافظ عالمية وعربية بقيمة 144 مليون دولار أمريكي ومحفظة في سوق فلسطين للأوراق المالية بقيمة 92 مليون دولار أمريكي.

 

أمّا فيما يتعلق تحديداً بسوق فلسطين للأوراق المالية، فقال د. مصطفى إلى إن حجمها قد بلغ في نهاية عام 2009 ما يقارب 92 مليون دولار أمريكي، موزعة على عدة قطاعات في السوق مثل البنوك والاتصالات والصناعة.

 

وأشار مصطفى إلى أن الصندوق يقوم بإدارة الاحتياطي النقدي المتوفر لديه من خلال استثماره في أسواق المال العربية والعالمية. وقد بلغ حجم هذه المحفظة حتى نهاية العام 2009 ما يقارب 143 مليون دولار أمريكي، أي ما يقارب 18%من موجودات الصندوق فقط. وتتوزع استثمارات هذه المحفظة على محفظة مساهمات عامة بلغت قيمتها ما يقارب 108 مليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2009، واستثمارات في أدوات الدخل الثابت والتي بلغت قيمتها ما يقارب 36 مليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2009.

 

الاستثمار في القدس

 

وحول أهمية استثمار الصندوق في القدس، أشار د. مصطفى إلى أن الصندوق كغيرة من المؤسسات الفلسطينية يواجه صعوبات حقيقية، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التعسفية، التي تحول دون استثماره استثماراً مباشراً فيها. مشيراً إلى أنه وبالرغم من ذلك، فإن الصندوق يعمل وبطريقة غير مباشرة، على دعم صمود أبناء شعبنا هناك، وعلى دعم بعض مؤسسات المدينة، خاصة من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية. موضحاً أن الصندوق لا زال يدرس مختلف السبل والطرق التي تمكنه من الاستثمار في المدينة، تثبيتاً للوجود الفلسطيني فيها، وتأكيداً على الحقوق الفلسطينية فيها.

 

 

الاستثمار في غزة

 

وعن الاستثمار في غزة قال د.مصطفى إن الصندوق هو لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وهو يسعى ومن خلال إستراتيجيته الاستثمارية للاستثمار في مختلف أنحاء الوطن، وإنه لم يأل جهداً أبداً للاستثمار في قطاع غزة، إلاّ أن الحصار الإسرائيلي على القطاع، والوضع السياسي القائم هنالك حال دون مضي الصندوق قدماً في تنفيذ ما خطط له. وقال د. مصطفى إنه:' وكجزء من برنامجنا الاستثماري فإن لدينا العديد من الخطط للعمل في قطاع غزة والتي من بينها مشاريع سكنية عدة، وذلك ضمن البرنامج الوطني للسكن الملائم، علماً بأنه عندما بدأنا بالتخطيط للبرنامج كانت النية معقودة على أن نبدأ أول مشاريعنا السكنية في القطاع، لكن الأسباب التي ذكرتها حالت دون ذلك. ' وأشار، إلى أن الصندوق لديه مخططات لمشاريع تجارية وسياحية مهمة في القطاع، إلا أن تنفيذ هذه البرامج مستحيل في ضوء الحصار المفروض على القطاع ومنع مواد البناء من الدخول، إضافة إلى الصعوبات التي قد نواجهها مع سلطة الأمر الواقع في غزة.

 

من جهة ثانية، أوضح د. مصطفى أن 'للصندوق مشاريع وبرامج هدفها أن تخدم كافة أنحاء الوطن، والتي من بينها شركة 'الوطنية موبايل'، فلدينا خطة متكاملة بقيمة 45 مليون دولار أمريكي لتمويل إنطلاقة الوطنية في القطاع، لكن العائق الرئيس أمامنا هو الاحتلال الإسرائيلي الذي تمنعنا سلطاته من إدخال المعدات إلى غزة. إلاّ أننا لن نتوقف عن المحاولة في إدخال معداتنا، فكما نجحنا في بدء تشغيل الوطنية في الضفة الغربية، فإننا سننجح في الإعلان عن إنطلاقة الوطنية في قطاع غزة في القريب العاجل'.

 

من جانبه، أشاد د. محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، بمقدرة الصندوق على توطين الاستثمار الفلسطيني في داخل فلسطين ليصبح جزءاً لا يتجزأ من رأس المال الفلسطيني الصامد ومكملاً ومحفزاً لا منافسا له، الأمر الذي يعد من أكبر الإنجازات التي حققها الصندوق. مضيفاً إن الصندوق قد أصبح عنواناً رئيسياً لتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين العرب والأجانب للقدوم والاستثمار في فلسطين.

 

وأضاف د. أبو الرب: 'إن الصندوق قد أبدى تعاوناً متميزاً مع طاقم ديوان الرقابة المالية والإدارية على مختلف الأصعدة الرقابية، فهو يتبع أعلى المعايير الرقابية العالمية في أدائه لمهامه، وأن الصندوق مؤسسة متميزة على صعيد فلسطين فيما يتعلق بالشفافية والمحاسبة، فهي تلتزم بما تعلن عنه على صعيد الأداء الرقابي، فهي مؤسسة شفافة بامتياز.'