مليون دولار مخالفات البناء في القدس المحتلة
القدس المحتلة: فلسطين اليوم
كشفخبير في تخطيط المدن، النقاب عن أن إجمالي المبالغ التي دفعها المقدسيون، كغراماتأبنية فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الداخلية، على الفلسطينيين في مدينةالقدس خلال الفترة ما بين 2001 و2005، قد بلغت أكثر من 35 مليون دولار، مشيراً فيهذا الصدد إلى الارتفاع المطّرد في عدد مخالفات "البناء غير القانوني" المسجلة بحسبسلطات الاحتلال وهو مصطلح يعني مباشرة الهدم، وقد بلغت 5255 مخالفة بناء مسجلةرسمياً ما بين الأعوام 1992 و2001
وذكر البروفسور راسم خمايسي ورقة عمل تحت عنوان "إشكاليات البناء والتخطيط في القدس: منطقة الطور"، أنّ السلطات الإسرائيلية عمدتبعد احتلال المدينة، إلى تخصيص مساحات واسعة من أراضي المدينة، لبناء المستوطناتومساحات مشابهة تم تصنيفها كمناطق خضراء، يُمنع الفلسطينيون من البناء عليها، منأجل جعل إمكانية التوسع السكاني الفلسطيني الطبيعي معدومة تماماً، وهو ما خلقالمعاناة التي تعيشها المدينة اليوم
وأشار البروفيسور راسم خمايسي إلىالزيادة في هدم المباني بذريعة عدم حصولها على الترخيص، إذ تهدم السلطاتالإسرائيلية ما معدله 95 مبنى سنوياً، كان منها 152 منزلاً في العام 2004 وحده،منوهاً إلى أن أوامر هدم صدرت لنحو 6 آلاف منزل في المدينة
وتتعمد سلطات الاحتلال في القدس إلى عدم تنظيم الأراضي والأحياءالفلسطينية، لإعاقة إمكانية البناء والترخيص فيها، وتترك مشاكل التخطيط والتنظيمللأهالي الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التخطيط الباهظة الثمن
وتناولت الدراسة التكلفة العالية للبناء وتعقيدات التخطيط وغياب المشاركةالجماعية وغياب أجهزة رسمية، لاسيما فلسطينية، ترعى عملية تخطيط وبناء جماعي، أدىإلى تفاقم ظاهرة عشوائية البناء في القدس المحتلة، الأمر الذي ضاعف منالمعاناة والتضييق على الفلسطينيين نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية، وعكسنفسه سلباً على الحياة في المدينة عامة، وأوجد مشاكل اجتماعية وبيئية واقتصاديةصعبة
ومن هنا كان الارتباط بين قضية السكن و إثبات مكان الإقامةومركز الحياة، زاد من هذه المعاناة، فأصبح هدف كل مقدسي إثبات علاقته بالسكن للحفاظعلى وجوده"، "فانتشار أنماط سكن واكتظاظ سكاني أشبه بأحياء الفقر وانعدام البنيةالتحتية والحد الأدنى لشروط السكن الملائم، حولت كثيراً من أحياء القدس إلى أحياءفقر، حيث انتشرت الآفات الاجتماعية والمشاكل والخلافات المتعلقة بالحيازاتوملكيتها.. وقد انتشرت أيضاً ظاهرة تزييف إثبات الملكية، والاستيلاء على أملاكالغير بالقوة.
بالإضافة إلى تآكل الأراضي للتطوير والبناء المستقبلي، فإنالمباني والفعاليات العامة من مدارس وحضانات وحدائق عامة ونوادٍ وملاعب، أصبح منالاستحالة إقامتها، بسبب عدم توفير حيازات عامة من الأراضي والأحواض للأحياءوالمناطق المختلفة بموجب ما تقتضيه قوانين التنظيم والبناء.