خبر « راصد »: المخابرات الفلسطينية تخطت الخطوط الممنوعة وسنلاحقها في المحاكم الدولية

الساعة 08:21 ص|03 مايو 2010

"راصد": المخابرات الفلسطينية تخطت الخطوط الممنوعة وسنلاحقها في المحاكم الدولية

فلسطين اليوم- رام الله

حمَل عبد العزيز طارقجي رئيس مجلس الإدارة الإقليمي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)، جهاز المخابرات الفلسطينية بنابلس المسؤولية عن حادثة خطف مهند صلاحات ممثل الجمعية في المملكة الأردنية، مؤكداً أن "راصد" ستلاحق المخابرات في المحاكم الدولية.

وأعلن طارقجي في تصريح صحفي تلقت "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن "راصد" تعد لإعتصامات تضامنية مع صلاحات أمام السفارات والممثليات الفلسطينية في عدة دول عربية وأوربية لحين الإفراج عنه.

وأوضح طارقجي أن مسؤولي السلطة خيبوا أمالهم من حيث تنصلهم من المسؤولية وتقاعسهم عن التدخل لمساندة قضية صلاحات المخطوف لدى جهاز المخابرات بنابلس.

وقال:"سنلاحق جهاز المخابرات المحاكم الدولية لأنها قد تخطت كافة الخطوط الممنوعة ضد المدافعين وبالأخص إقدامها في عدة مرات على إعتقال زميلنا صلاحات بطرق غير قانونية والتمادي في خطفة يوم أمس وإخفائه قسراً في مكان مجهول ضاربةً في عرض الحائط بكافة القوانين الفلسطينية والدولية التي تكفل حماية الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية".

وطالب طارقجي، السلطة والحكومة برام الله بالتدخل الفوري للكشف عن مصير صلاحات والإفراج عنه، ورفع حظر السفر المفروض عليه والقيام بتحقيقات حيادية في حادثة الخطف وما قبلها من إعتقالات وتهديدات وتقديم كافة المتورطين من جهاز المخابرات الفلسطينية ومن يقف ورائهم إلى المحاكمة العلنية.

وتابع قائلاً:"نعلن أنه في حال لم تتحرك السلطة أو الحكومة في ذلك الطلب المشروع فإنها بذلك تصبح شريكة لجهاز المخابرات في إعماله القمعية والبوليسية في مناطق الضفة الغربية".

وأكد طارقجي، أن (راصد) لن تتراجع عن مبادئها في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني والتصدي للإحتلال مهما تعرضوا لضغوطات من المخابرات الفلسطينية.

ونفى طارقجي، أن يكون صلاحات ينتمي لأي من التيارات السياسية الحاكمة أو المعارضة في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أنه أعتقل لإسكات صوته على خلفية تصوير أفلام في مدينة القدس تتبنى قضية الفلسطينيين الذين تهدم بيوتهم من قبل الإحتلال، وأفلام أخرى وثائقية وتقارير ترصد إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.