خبر إسرائيل تهدد السلطة بعقوبات اقتصادية إذا ما تراجعت عن موقفها

إسرائيل تهدد السلطة بعقوبات اقتصادية إذا ما تراجعت عن موقفها

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

هددت إسرائيل اليوم الأحد، بإغلاق الموانئ الإسرائيلية أمام البضائع الفلسطينية، إذا ما أصرت السلطة على قرار مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية.

وقد شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست الإسرائيلي، التي انعقدت اليوم غضباً شديداً على قرار السلطة الفلسطينية بفرض مقاطعة شاملة على كافة المنتجات الإسرائيلية التي يتم تصنيعها داخل المستوطنات في الضفة الغربية، حيث تم وضع العديد من الخيارات لمواجهة هذا الموقف في حال لم تتراجع السلطة فوراً عن هذا القرار.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل ستطلب رسمياً من السلطة الفلسطينية بإلغاء قرار المقاطعة فوراً، وإلا فإنها ستلجأ إلى فرض عقوبات اقتصادية على السلطة، من بينها إغلاق الموانئ الإسرائيلية أمام البضائع القادمة والخارجة للسلطة الوطنية، وإبقاء فقط معبر الأردن لاستخدامه من قبل السلطة الفلسطينية.

وأكدت "يديعوت" أن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون أعلن أنه سيتم طرح الأمر على الإدارة الأمريكية وكذلك على الرباعية الدولية، وذلك تحت مبرر أن هذا القرار يضر بالاقتصاد الإسرائيلي، وبنفس الوقت من حق إسرائيل أن تتخذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة لمصلحة اقتصادها.

وأضافت الصحيفة أن أيالون أكد أن إسرائيل ستبذل جهودها لمنع مشاركة السلطة الفلسطينية في منظمة التجارة العالمية، ووقف الهبات الاقتصادية من الدول الأوروبية للسلطة الوطنية والتي تقدر بـ 150 ألف دولار شهريا، في حال استمر قرار المقاطعة.

وأشارت إلى أن رئيس رابطة الصناعيين الاسرائيليين طلب من أعضاء اللجنة الاقتصادية بضرورة إعلاق موانئ إسرائيل أمام حركة البضائع الفلسطينية، وأكد "أن هذه الموانئ لإسرائيل وهي بمثابة الرئة التي يتنفس من خلالها الاقتصاد الفلسطيني، وإغلاقها لن يضر شيئا بالاقتصاد الاسرائيلي بل تضر بالاقتصاد الفلسطيني وهم يدركون ذلك جيدا، ومن جانبنا يستطيع الفلسطينيون نقل التعاون مع الجانب الاردني والسعودي، وبهذا نوضح لهم بأنه بعد الصفعة بالمقاطعة لن نقدم لهم الخد الثاني لصفعه".

وأشارت "يديعوت" إلى أن أعضاء اللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست رأوا أيضا أن قرار المقاطعة يضر بالجانب الفلسطيني، معتبرين وكان الجانب الفلسطيني يطلق النار على نفسه، بحيث سيتم منع فرص العمل لقطاع كبير من العمال الفلسطينيين الذين يساهمون في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، خاصة أن العديد من المستثمرين الاسرائيليين أقدموا على فتح العديد من المصانع لهذه الغاية.