خبر مركز حقوقي...إسرائيل أسقطت حق الإقامة عن الآلاف المقدسيين

مركز حقوقي...إسرائيل أسقطت حق الإقامة عن الآلاف المقدسيين

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

نشر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية  معطيات جديدة حصل عليها حصريا من وزارة الداخلية الإسرائيلية بعد مراسلات رسمية ودفع رسوم مالية مقابل الحصول على هذه المعلومات دامت أكثر من عامين تتعلق بأعداد المقدسيين الذين سحبت منهم بطاقاتهم الشخصية وأسقطت بالتالي عنهم حقوق الإقامة خلال العامين 2007 و2008.

 

وتشير هذه المعطيات إلى أن وزارة الداخلية الإسرائيلية أسقطت خلال العام 2007 حق الإقامة عن 229 مواطن مقدسي، بينما سجل العام 2008 أكبر نسبة لسحب البطاقات الشخصية وإسقاط حق الإقامة عن أصحابها وصلت إلى 4672 مواطنا.

 

أما عدد الذين استعادوا حق الإقامة الدائمة خلال الفترة ذاتها من العام 2007 فوصل إلى 67 مواطنا فقط، في حين استعاد 83 مواطنا حقهم في الإقامة الدائمة في العام 2008.

 

في حين كان عدد طلبات حمع الشمل التي قدمت لأزواج أو أولاد في مكتب وزارة الداخلية الإسرائيلية في القدس الشرقية خلال العام 2007 ما مجموعه 750 طلبا، ووفق على 431 منها، وبلغ في  2008 ما مجموعه 816 طلبا، و وافق على 404 منها.

 

أما عدد طلبات جمع الشمل التي قدمت لأزواج وأولاد من سكان الضفة الغربية وغزة في مكتب الوزارة في القدس الشرقية، من المعطيات الواردة أعلاه فقد بلغ في العام 2007 ما مجموعه 550 طلبا، ووفق على 310 منها ،  وفي العام 2008 وصل إلى 576 طلبا و وافق على 289 منها.

 

وفيما يتعلق بعدد طلبات تسجيل الأولاد الذين أحد والديهم يحمل البطاقة الزرقاء فقط والذين تقدموا للوزارة بطلبات لتسجيل أولادهم خلال العام 2007  فبلغ 1881 ، ووفق على 1347 منها، أما في العام  2008، فوصل إلى 2062 ،  و وافق على 1470 منها.

 

معلومات للمركز القدس وللجمهور المقدسي عن حقيقة السياسة التي تمارسها وزارته بحق المقدسيين الفلسطينيين، وكان رده في حينه أن سيفحص هذا الموضوع.

 

وكانت السلطات الإسرائيلية، وعقب احتلال المدينة عام 1967 قد اعتبرت سكان القدس مواطنين دائمين وفقا لقانون الدخول لإسرائيل الصادر عام 1952. وقامت عام  1974 بتعديل القانون بحيث سمح لوزير الداخلية بمصادرة حق السكن في القدس اذا سكن الفلسطيني الحامل لهوية القدس خارج الحدود البلدية للمدينة لأكثر من 7 سنوات أو إذا حصل على حق الإقامة او جنسية دولة أخرى او اذا اعتبر مصدرا لتهديد الأمن الوطني.

 

وفي عام 1988، أضيف معيار جديد لسحب الهويات يتمثل في ما سمي "مركز الحياة"  الذي يكتنفه الكثير من الغموض في التعريف، حيث يقضي بسحب هوية المقدسي اذا نقل مركز حياته الى خارج الحدود البلدية للمدينة بما يشمل الضفة والقطاع لمدة سبع سنوات.

 

وفي العام 2002 صدر القرار 1813 الخاص بلم شمل الأسر الذي منع منح حق الإقامة الدائمة لأحد الأزواج إذا لم يكن من سكان القدس، غير ان القرار عدل في العام 2005 بحيث وضع شروطا على تقديم طلبات لم الشمل لأحد الأزواج من غير الحاصلين على حق الإقامة الدائمة، بحيث حدد سن المرأة في عمر 25 والرجل في سن 35، الأمر الذي ترتب عليه منع الآلاف من الأسر من حق لم الشمل و الإقامة في مدينة القدس، حيث تفيد الإحصاءات بوجود أكثر من 120 ألف طلب للم الشمل.

 

وبحسب المعطيات المتوفرة لدى مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، هناك اكثر من 10 آلاف طفل فلسطيني من بين حوالي 270 الف فلسطيني يعيشون في القدس، محرومين من الحصول على ارقام هويات. ويرى المراقبون ان هدف سياسة سحب هويات المقدسيين العمل وفق توصيات لجنة غافني عام 1973 بضرورة الإبقاء على نسبة الفلسطينيين في القدس بحدود 30% من مجمل سكان المدينة.