خبر غزة: الدعوة إلى حماية الـمنتجات الوطنية من منافسة السلع المهربة عـبر الأنفاق

فلسطين اليوم-غزة

دعا قائمون على قطاع الصناعات الوطنية في محافظات غزة إلى حماية المنتجات الوطنية من منافسة المنتجات المشابهة التي تصل إلى أسواق غزة عبر أنفاق تهريب البضائع الممتدة في جوف الأراضي الحدودية الفاصلة بين جنوب قطاع غزة والأراضي المصرية-وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الأيام المحلية اليوم.

وبحث وفد ضم ثلاثة من أعضاء المجلس التنسيقي لقطاع الخاص ووزير الاقتصاد في حكومة غزة زياد الظاظا، أمس، التداعيات المترتبة على عدم توحيد أسعار السلع من المنتجات الوطنية مع شبيهاتها من المنتجات المهربة عبر الأنفاق.

وأشار محمود اليازجي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظات غزة إلى خطورة عدم مراقبة وتحديد أسعار السلع المهربة في السوق المحلية، موضحاً أن هذه السلع باتت تسوق بأسعار منخفضة بالمقارنة مع سعر السلع المحلية المشابهة التي تم تحديد أسعارها دون أن يؤخذ بالاعتبار خطورة عدم تحديد أسعار مثيلاتها من السلع المهربة الأمر الذي انعكس سلباً على فرص تسويق المنتجات الوطنية في أسواق غزة.

وشدد على أهمية مراقبة آلية تسويق السلع المهربة والعمل على ضبط أسواق القطاع وحماية المنتج الوطني من منافسة تلك السلع.

وأوضح اليازجي أن أسعار المشروبات الغازية المنتجة محلياً على سبيل المثال تزيد على مثيلاتها من المشروبات الغازية المصرية المهربة عبر الأنفاق، حيث أن كلفة الإنتاج المحلي تزيد على كلفة الإنتاج في مصر، وبالتالي فإن تلاعب تجار البضائع المهربة بأسعار هذه البضائع في السوق المحلية أثر سلباً على مكانة المنتج الوطني وألحق الضرر البالغ بالمنتج المحلي.

ولفت اليازجي إلى ضرورة الحفاظ على المنتج المحلي وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساواة أسعار السلع المهربة بأسعار السلع المنتجة محلياً كحد أدنى يكفل حماية المنتج الوطني ويحافظ على استمرارية إنتاج الصناعة المحلية لاسيما وأن كلفة الإنتاج في قطاع غزة مرتفعة مقارنة مع كلفة الإنتاج في مصر.

ونوه إلى أن هذه المنافسة غير الشريفة تنسحب على العديد من المنتجات المحلية التي تقابلها منتجات مشابهة يتم تهريبها عبر الأنفاق ومنها المنتجات الغذائية.

وأوضح اليازجي أن الظاظا أبلغ وفد المجلس التنسيقي الذي ضم بالإضافة إلى اليازيجي نائب رئيس اتحاد الصناعات علي الحايك ورئيس جمعية شركات الوقود محمود الشوا بأنه أصدر تعليماته إلى الجهات المختصة للقيام بتوحيد الأسعار بين السلع المحلية والمهربة حفاظاً على مصلحة المنتج الوطني.

من جهته، تطرق الحايك إلى ما تعانيه الصناعة المحلية من معيقات إثر مواصلة الجانب الإسرائيلي منع دخول مدخلات الإنتاج، إضافة إلى أن الصناعات العاملة في القطاع تعمل بكلفة إنتاج مرتفعة الأمر الذي يقتضي ضرورة حماية الصناعة المحلية.

وأكد الحايك أهمية حماية المنتج والمستهلك المحلي من التلاعب بأسعار السلع لاسيما وأن الأشهر الأخيرة شهدت تبايناً كبيراً في أسعار المنتجات الوطنية مقارنة مع أسعار السلع المهربة.

يذكر أن الغالبية العظمى من السلع المهربة عبر الأنفاق شهدت منذ مطلع العام الحالي انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار حيث بات سعرها قريباً من السعر ذاته المعمول به في مصر، وذلك بسبب تكدس كميات كبيرة من البضائع المهربة وتشبع السوق المحلية بتلك البضائع خاصة من المواد الغذائية والاستهلاكية، في الوقت الذي لم يطرأ أي انخفاض على كلفة إنتاج السلع المحلية المشابهة.