خبر مصر تحكم قبضتها على الحدود مع غزة وتعلن إسقاط شبكات تهريب الأموال لحماس

مصر تحكم قبضتها على الحدود مع غزة وتعلن إسقاط شبكات تهريب الأموال لحماس

فلسطين اليوم – وكالات

أكدت مصادر أمنية مصرية أن فرق الأمن المنتشرة على الحدود مع قطاع غزة نجحت في إسقاط شبكات تهريب الأموال لحركة حماس عبر الأنفاق الأرضية التي تربط مصر مع قطاع غزة، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر لـصحيفة القدس العربي تراجع عمليات تهريب البضائع للقطاع بسبب الإجراءات الأمنية المصرية.

 

وقالت المصادر إن إغلاق الأنفاق مع قطاع غزة وبناء الجدار الفولاذي انعكس مباشرة على تهريب الأموال لقطاع غزة ، لافتة إلى أن نشاط مباحث امن الدولة تزايد ونجح في إسقاط شبكات تهريب أموال عديدة لحماس عبر الأنفاق .

 

ووفق المصادر فان السلطات الأمنية المصرية اعتقلت أعدادا كبيرة من مهربي الأموال ، إضافة إلى قيامها باعتقال أي أشخاص يقومون بتحويلات بنكية من مصر إلى غزة.

 

وحسب المصدر الأمني فان حركة حماس تعتمد بشكل كبير على استلام الأموال الخارجية عن طريق تهريب جزء كبير منها عبر الأنفاق.

 

وأكدت المصادر أن عملية التضييق على وصول الأموال انعكس مباشرة على الأوضاع المالية لحركة حماس وسكان القطاع.

 

وقبل أربعة أشهر بدأت السلطات المصرية في إقامة جدار فولاذي داخل حدودها يمتد لعشرين مترا في باطن الأرض، بهدف منع عمليات التهريب من خلال تدمير الأنفاق.

 

ويرتبط قطاع غزة مع مصر بحدود طولها يبلغ 12 كيلومترا، يقام أسفلها المئات من أنفاق التهريب التي شيدها الفلسطينيون للتغلب على تبعات الحصار الإسرائيلي.

 

وكان النائب جمال نصار عن حركة حماس مقرر اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي كشف قبل أيام أن حكومة غزة تواجه صعوبات في إدخال الأموال بسبب زيادة الحصار من قبل الحكومة المصرية، لافتا إلى أن الحكومة تعتمد على ما نسبته 90 بالمائة من النقود على تلك الأموال القادمة من الخارج.

 

واضطرت حكومة غزة بسبب نقص السيولة النقدية إلى دفع جزء من رواتب موظفيها المقدر عددهم أكثر من 30 ألفا هذا الشهر، لعدم تمكنها من دفع الرواتب كاملة، في حادثة تعد الأولى من نوعها منذ سيطرتها على غزة.

 

ووفق ما توفر من معلومات من سكان المناطق الحدودية لمدينة رفح الفلسطينية المقامة أسفلها أنفاق التهريب فقد أكدوا استمرار عمليات نقل البضائع من الجانب المصري إلى القطاع.

 

لكن احد العاملين في الأنفاق وفضل تعريف نفسه بـ ابو العبد أكد أن عمليات التهريب لم تنقطع ولكنها شهدت تراجعا مؤخرا بسبب الإجراءات الأمنية المصرية، والتي تمثلت في مصادرة شحنات من البضائع المهربة بل تهريبها.

 

وقال أبو العبد للصحيفة "إن السلطات المصرية شرعت مؤخرا في تفجر عدة أنفاق ومصادرة بضائع، ما أدى إلى تراجع عمليات التهريب، لافتا إلى أن الفترة الحالية تعد الأسوأ منذ بدء عمله في التهريب.

 

وأشار إلى أن السلطات المصرية زادت من وتيرة العمل في الجدار الفولاذي، وإنها أنجزت جزءا كبيرا منه خلال الفترة الماضية، حيث شمل العمل المنطقة الحدودية الممتدة من بوابة صلاح الدين إلى منطقة البراهمة التي تكثر فيها أنفاق التهريب.

 

ويلاحظ على طول امتداد الحدود تواجد وانتشار كبير لقوات الأمن المصرية، حيث عززت تلك القوات تواجدها بناقلات جند مدرعة، ويلاحظ على طول الحدود اعتلاء جنود لبنايات مشرفة على منطقة الحدود.

 

وكانت السلطات المصرية شرعت مؤخرا في استبدال أبراج الحراسة الحديدية العادية بأخرى مصفحة، بعد مقتل احد جنودها في صدامات وقعت على الحدود مع شبان احتجوا على تشييد الجدار، مطلع شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.

 

يشار إلى أن السلطات المصرية شرعت مؤخرا بإجراء حملات أمنية واسعة النطاق على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، وشملت تلك الحملات على مداهمات لعدة منازل ومناطق زراعية يتواجد فيها فتحات لأنفاق تهريب، حيث شرعت في تدميرها.

 

ويعتمد قطاع غزة بشكل كبير في الحصول على البضائع التي تهرب عبر هذه الأنفاق المقامة على شكل ممرات أرضية بسبب الحصار الإسرائيلي المحكم المفروض منذ ثلاث سنوات.

 

ولا تزال البضائع المصرية متواجدة بشكل كبير في الأسواق الغزية بسبب تكثيف المهربين أعمالهم بإدخال شحنات كبيرة من البضائع مع بدء الحديث عن بناء الجدار الفولاذي.

 

وذكرت أن هذه الإجراءات غير المسبوقة تأتي عقابا لحركة حماس على عدم توقيعها على ورقة المصالحة ، إضافة إلى الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على مصر لإغلاق الأنفاق .

 

ولفتت إلى آن مصر مقبلة على بناء بوابات الكترونية على مداخل مدينة رفح المصرية، وتشييد جدار من الأسلاك الشائكة حول المدينة بالكامل وإسناد مهمة حراسة السلك الشائك لعناصر من الأمن المصري وعناصر معينة من البدو بهدف منع اختراق سيارات التهريب لمدينة رفح التي سيفرض عليها حصار من الخارج.