خبر مصادر : القدوة وشعث للخارجية وغنيم للاشغال العامة

 

حركة فتح بدأت البحث في بنك الاسماء..

القدوة وشعث للخارجية وغنيم للاشغال العامة

السلطة الفلسطينية تنفي تقارير عن خلافات بين عباس وفياض

فلسطين اليوم – القدس العربي

 نفت السلطة الفلسطينية امس الأربعاء بشدة تقارير إسرائيلية عن نشوب توتر في العلاقة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض، فيما علمت 'القدس العربي' من مسؤول كبير في حركة فتح ان الرئيس محمود عباس سيطلب الاسبوع المقبل من رئيس الوزراء سلام فياض البدء باجراء التغيير الوزاري على حكومته وفق توصيات المجلس الثوري.

وقال غسان الخطيب، رئيس المركز الإعلامي الحكومي، في تصريحات صحافية إن العلاقة بين عباس وفياض 'لا يشوبها أي نوع من التوتر أو التناقض بل الانسجام والتكامل إلى أبعد الحدود'.

ونفى بشدة أي تعارض في صلاحيات واختصاصات الرئاسة والحكومة، قائلا إن 'الحكومة تختص في مجال بناء المؤسسات الفلسطينية حتى تكون جاهزة لقيام الدولة وهو أمر تستغله الرئاسة في المجال السياسي سواء التفاوضي أو العمل مع الأطراف الدولية'.

وأضاف أن العلاقة بين عباس وفياض 'تنحصر في الانسجام التام وهو أمر يظهر جليا في مواقفهما وتصريحاتهما على كافة المستويات '.

وكانت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية ذكرت في تقرير لها امس ان توترا كبيرا يسود العلاقة في الاونة الاخيرة بين عباس، الذي يتزعم حركة فتح، ورئيس وزرائه سلام فياض بسبب موقفيهما من إعلان الدولة الفلسطينية.

وذكر مسؤول كبير في حركة فتح لـ'القدس العربي' ان الرئيس عباس سيعقد خلال ايام عقب عودته من جولة للصين اجتماعا مغلقا مع فياض للتشاور حول التغيير الوزاري المرتقب، الذي ستشارك فيه حركة فتح بقوة في الحكومة من خلال تقلد المناصب السيادية على خلاف الحكومتين السابقتين اللتين شكلتا عقب سيطرة حماس على قطاع غزة.

وبحسب ما وصل 'القدس العربي' من معلومات مؤكدة فان قيادات حركة فتح بدأت خلال اجتماعات المجلس الثوري بالحديث عن بنك الاسماء المرشحة لتقلد المناصب الوزارية الجديدة التي طالبت بها الحركة وهي وزارات المالية والخارجية والاعلام والاشغال العامة والزراعة والعدل.

لكن المسؤول الكبير في فتح استبعد خلال مشاورات ابو مازن وفياض ان يتم طرح وزارة المالية على طاولة البحث، على اعتبار ان هذه الوزارة ستظل بيد فياض، الذي يربط بقاءه على رأس الحكومة باخضاعه اموال السلطة لاشرافه المباشر.

ويتوقع ان تشهد الساعات القادمة سلسلة ترشيحات ستشارك فيها مفوضيات الحركة المركزية وكتلة فتح البرلمانية لاسماء كوادر فتحاوية لتقلد المناصب الوزارية، لعرضها على الرئيس عباس وقيادة الحركة لاعتمادها.

وتختلف المعلومات الواردة عن مصير وزارة الداخلية التي يرأسها الآن الدكتور سعيد ابوعلي من حركة فتح، حيث يدور حديث عن وجود نية لدى الحركة لاسناد الحقيبة لشخصية اخرى، فيما تشير معلومات اخرى الى ان الحركة ستجدد ثقتها فيه مرة اخرى للبقاء في ذات المنصب.

ويدور الطرح بأن يتولى اما الدكتور ناصر القدوة (في حال اعطى موافقة)، او الدكتور نبيل شعث وزارة الشؤون الخارجية التي يشغلها الآن الدكتور رياض المالكي، حيث سبق للرجلين وهما عضوان في اللجنة المركزية لفتح ان شغلا هذا المنصب في فترات سابقة، ولكلاهما تجربة كبيرة في العمل الدبلوماسي. وذكرت مصادر لـ'القدس العربي' ان السيد فياض يعارض اي توزير لاعضاء في اللجنة المركزية للحركة.

واكد المسؤول الكبير في فتح ايضا ان هناك موافقة من قيادة الحركة على ايكال وزارة الاشغال العامة لماهر غنيم، الوزير الحالي بدون حقيبة، وهو نجل ابو ماهر غنيم الرجل الثاني في حركة فتح.

يذكر ان لحركة فتح 11 مقعدا وزاريا في مجلس الوزراء المؤلف من 21 وزيرا.

الى ذلك، استبعد عضو في المجلس الثوري ان يطبق ابو مازن توصية الثوري الثانية والقاضية باستبدال ياسر عبد ربه من مهمة الاشراف على هيئة الاذاعة والتلفزيون.

واشار الى ان التوصية الخاصة بشأن استبدال عبد ربه والتي كانت هذه المرة على الملأ، لم تكن سوى 'رسالة لابو مازن' تؤكد 'امتعاض' قيادات الحركة من طريقة عبد ربه في العمل والتي يستند خلالها على تهميش كوادر الحركة العاملين في هيئة الاذاعة والتلفزيون.

ونفى المصدر ان يكون اعضاء المجلس الثوري تداولوا اسماء لتحل مكان عبد ربه.

ويواجه عبد ربه الذي يشغل منصب امانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير انتقادات شديدة من جميع اقطاب حركة فتح منذ توليه الاشراف على التلفزيون، وسبق ان طالبت الحركة باستعادة امانة السر للحركة.

يشار الى ان المجلس الثوري لفتح الذي انهى الثلاثاء اجتماعاته في مدينة رام الله اوصى بضرورة اجراء تعديل في الحكومة والتلفزيون 'بما يعزز صمود ابناء شعبنا الفلسطيني في مواجهة التحديات'.

الى ذلك، علمت 'القدس العربي' ان المجلس الثوري اوصى باضافة كوادر حركية جديدة للمحكمة الحركية التي تعنى بالامور الداخلية بعد ان اقر قانونها الداخلي ، حيث تمت اضافة كل من احمد الصياد ونايف الجياوي ونجاة ابو بكر للمحكمة التي يرأسها علي مهنا نقيب المحامين الفلسطينيين وعضو المجلس الثوري للحركة.