خبر الشروق المصرية: قطر تترك ملف المصالحة الفلسطينية مقابل صوت مصر

الساعة 02:00 م|28 ابريل 2010

الشروق المصرية: قطر تترك ملف المصالحة الفلسطينية مقابل صوت مصر

فلسطين اليوم: غزة

ذكرت صحيفة الشروق المصرية أن دولة قطر أوقفت تدخلها في جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس، التي تديرها مصر، مقابل حصول الدوحة على صوت القاهرة خلال التصويت في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022».

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي مصري أن "إعلان مصر دعمها لرغبة قطر في استضافة كأس العالم 2022، وما واكبه من اتصالات دبلوماسية بين العاصمتين، أسهم في دعم التقارب المصري ــ القطري، وتوقف تدخل الدوحة في ملف المصالحة".

 

وشدد المصدر على أن "القاهرة تلقت رسالة تفيد بتوقف قطر عن محاولات التدخل للصلح بين فتح وحماس".

 

ويجرى التصويت في ديسمبر المقبل على اختيار الدولة المضيفة لكأس العالم 2022. وتملك مصر صوتا في «الفيفا» لعضوية المهندس هاني أبو ريدة في المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، مؤكدا ما قاله الدبلوماسي المصري، صرح عزام الأحمد ممثل فتح في ملف المصالحة لـ«الشروق» بأن «قطر أصبحت فعليا خارج ملف الحوار الفلسطيني، وهناك تفويض عربي رسمي بأن مصر هي الراعي الرئيسي للحوار، وأن أي تدخلات رسمية من قطر كانت في سياق دور عربي داعم للدور المصري".

 

ومضى الأحمد قائلا إن "حماس كانت تحرض الدوحة على القفز على دور القاهرة، وقد تأكدنا من قطر مرارا أنها لا تريد التدخل في ملف المصالحة بالشكل الذي تريده حماس".

 

بدوره، قال مصدر فلسطيني مقرب من رئيس السلطة محمود عباس إن "السلطة الفلسطينية لم تتسلم أي مبادرة من قطر للوساطة بين فتح وحماس".

 

وأوضح المصدر في تصريح لـ«الشروق» أن «حديثا دار بين الرئيس أبو مازن وأمير قطر في القمة العربية بسرت (الشهر الماضى) طرح خلاله الأمير إضافة ملاحظات حماس في ملاحق تضاف للورقة المصرية للمصالحة، وإعادة فتح معبر رفح بشكل دائم، وحينها رفض الرئيس إضافة أي ملاحظات لأن فتح لديها ملاحظات أيضا، وأبلغه تأييده للموقف المصري الرافض لفتح ورقة المصالحة".

 

وأضاف المصدر أن "الرئيس أعرب لأمير قطر عن استعداده لوضع ملاحظات حماس في الاعتبار عند تنفيذ اتفاق المصالحة، أما موضوع فتح معبر رفح فقد حملت مصر إسرائيل مسئولية استمرار حصار غزة، وتتمسك بأن إعادة فتح المعبر مسئولية مشتركة بحكم تفاهمات عام 2005 بشأن إدارة المعابر".