خبر د.نافعة: إسرائيل تريد تركيع الفلسطينيين ثم العودة إلى سيناء

فلسطين اليوم-المصري اليوم

تساءل الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، كيف لمصر أن تطمئن وسيناء نفسها لاتزال رغم معاهدة السلام، فى مرمى أطماع إسرائيل الاستراتيجية، بل تدل تصرفاتها وكأنها لا تعترف بسيناء أرضا مصرية، وإنما غنيمة حرب أعادتها إليها كوديعة مؤقتة، إلى أن تفرغ من مهمتها فى تركيع الشعب الفلسطينى ثم تعود لتستدير إليها وتطالب بردها أو اقتسامها لتقيم على ما تستطيع أن تحصل عليه منها مشروعاتها الرامية لاستيعاب اللاجئين وتصفية القضية الفلسطينية؟!

يضيف د.نافعة في مقال له نشرته صحيفة المصري اليوم  القاهرية اليوم مناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لتحرير سيناء أن الدلائل على تلك الأطماع كثيرة، ربما كان آخرها تقرير حديث أعده «جيورا أيلاند»، مستشار الأمن القومى السابق فى إسرائيل، حمل عنوان «البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين»، وكان موضوعا للنقاش فى حلقة شاركت فيها يوم الجمعة الماضى من برنامج «آخر كلام» الذى يديره الإعلامى المتميز يسرى فودة.

ويشير الأكاديمي المصري إلى أنه من بين البدائل التى تفكر فيها إسرائيل مشروع يقضى بتنازل مصر عن مساحة مقدارها ٧٢٠ كيلومترا مربعا من أراضى سيناء تأخذ شكل مستطيل، يمتد ضلعه الأول على مساحة ٢٤ كيلو مترا مربعا على ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا حتى حدود مدينة العريش، ويمتد ضلعه الثانى جنوبا بموازاة الحدود المصرية - الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة بطول ٣٠ كيلو مترا مربعا غرب كرم أبوسالم. ويشير التقرير إلى أن هذه المساحة ستضاعف من مساحة غزة ثلاث مرات، وتعادل المساحة نفسها التى تتركز فيها المستوطنات الإسرائيلية والتى تبلغ ١٢% من مساحة الضفة الغربية وتسعى إسرائيل لضمها. فى المقابل تحصل مصر من إسرائيل على مساحة مماثلة فى صحراء النقب وبالتحديد فى منطقة وادى الفيران.

ويدعى التقرير الإسرائيلى أن إعادة تعديل الحدود على هذا النحو يسمح لجميع الأطراف المعنية بتحقيق مزايا كبيرة. فبالنسبة للدولة الفلسطينية سيتحقق لها اقتصاد مستقر وتنمية مستدامة، حيث ستحصل على ٢٤ كيلو مترا مربعا على شاطئ البحر المتوسط، ومياه إقليمية تصل إلى ٩ أميال داخل البحر بما فيها من حقول الغاز وميناء دولى كبير ومطار دولى على بعد ٢٥ كيلومترا من الحدود مع إسرائيل، إلى جانب إقامة مدينة فلسطينية جديدة على أرض سيناء تستوعب مليون شخص يمثلون الزيادة المحتملة لسكان قطاع غزة فى السنوات القليلة المقبلة.. أما مصر فسوف تحصل على أرض فى صحراء النقب مقابل تنازلها عن هذا الجزء من سيناء، وسوف تسمح لها إسرائيل بإقامة نفق بطول عشرة كيلومترات يعبر أراضيها ويصلها بالأردن، مما يفتح الطريق أمام تواصل مصر والأردن والعراق والسعودية ودول الخليج بريا.

 وفى حال الموافقة، يقول التقرير: سيقوم الغرب بمساعدة مصر على إقامة محطات نووية للكهرباء وتحلية مياه البحر والتكنولوجيا المتقدمة بما يعوضها عن نقص المياه المحتمل فى نهر النيل فى السنوات المقبلة.. غير أن الجزرة الأكبر التى تقدمها إسرائيل فى هذا السياق تتلخص فى استعدادها لإجراء تعديلات على حجم القوات المصرية فى سيناء بما يمكنها من فرض سيطرتها الكاملة عليها وبهذا - يقول التقرير - ينتهى الصراع العربى - الإسرائيلى تماما!

أما الأردن، فيرى التقرير أنها ستكون الرابح الأكبر من المشروع، لأنه سيتيح إقامة شبكة من الأنفاق والسكك الحديدية والمواصلات بين ميناء غزة والأردن، مما يفتح آفاقا هائلة لامتصاص البطالة ووضع نهاية للحساسيات بين سكان الأردن الأردنيين والفلسطينيين حول ما يسمى «الوطن البديل»، وبذلك ينتهى الحديث عن هذا الجانب الذى يهدد استقرار الدولة الهاشمية. أما إسرائيل فيكفيها أن تحصل من الضفة الغربية على الأراضى المقامة عليها «الأماكن المقدسة للشعب اليهودى ومستوطنات يقيم فيها مئات الآلاف من الإسرائيليين».

 ويتساءل د.نافعة في نهاية مقاله، هل قرأت السلطات المصرية هذه التقارير.. وهل تأخذها على محمل الجد.. وهل بناء الجدار العازل على حدود مصر مع قطاع غزة سيحول دون تنفيذ هذه المخططات.. وهل سياسة الحصار المفروضة على قطاع غزة وبيع الغاز والنفط لإسرائيل بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار العالمية سيكفينا شر دولة لاتزال تصر على محاصرة مصر والضغط عليها من كل اتجاه بما فى ذلك دول حوض النيل؟!.. متى نفيق؟!