خبر شرطة غزة : قرارات واضحة بعدم اعتراض أي سيارة تتبع لأبناء المقاومة

شرطة غزة : قرارات واضحة بعدم اعتراض أي سيارة تتبع لأبناء المقاومة

فلسطين اليوم-غزة

قال المقدم عائد حمادة مدير الإدارة العامة لشرطة المرور التابعة للحكومة غزة، إن هناك قرارات واضحة لجميع أفراد شرطة المرور بعدم اعتراض أي سيارة تتبع لأبناء المقاومة داخل القطاع، وذلك وفق معايير متفق عليها بين وزارة الداخلية وأذرع المقاومة دون تمييز.

وأضاف حمادة في تصريح صحفي نشره الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه ، أنه إذا حدثت اي إشكالية هنا أو هناك يتم تداركها وحلها مع المنسقين المكلفين من المقاومة.

وعلى صعيد آخر أفاد المقدم حمادة أن ادارته توصلت لحل لإشكالية سائقي السيارات الملاكي التي تعمل كسيارات أجرة وذلك بالتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي ووزارة النقل والمواصلات في الحكومة ، بالعمل على تحديد عدد السائقين من خلال فحص الرخص والأوراق الثبوتية التي تجيز للفرد العمل كسائق أجرة وعمل بطاقة مجانية لكل سائق أجرة تتضمن الاسم ورقم الهوية والهاتف المحمول ويقوم بوضعها أمامه حتى يستطيع المواطن رؤيتها.

وبين أنه تم الاتفاق بين شرطة المرور ودائرة السلامة على الطرق التابعة لوزارة النقل والمواصلات على مجموعة من القرارات منها "يمنع منعا باتا لسائق الملاكي العمل كسائق أجرة، إلا بتحويل سوق السيارة إلى أجرة فحينها يحق له العمل كسائق أجرة"، مشيراً إلى أن تنفيذ القرار جاء بعد حملة إعلانية مكثفة للمواطنين للحد من تناقل الأقاويل والإشاعات "المغرضة في هذا الموضوع".

وواصل حديثه حول المعيقات: "الإشكالية الكبرى التي نواجهها وبصدد حلها هي مخالفة السائقين لقوانين السير مثل عدم صلاحية الأوراق الثبوتية والقانونية أو عدم صلاحية السيارة فنيا للسير على الخط"، كذلك نحن بصدد وضع خطة لتصنيف السيارات بأرقام كل حسب عمله، فالسيارات الملاكي لها رقم ولسيارات الأجرة رقم وسيارات مكاتب الطلبات رقم يصنفها عن غيرها".

وقال حمادة في تصريح له أن دور إدارته يتجسد في ضبط الحالة المرورية وتأمين مواكب الضيوف والوزراء والنواب، مشيراً إلى أن شرطي المرور هو بمثابة مراقب للشارع وحركة السير بالنيابة عن وزارة النقل والمواصلات ودائرة الترخيص والمرور.

وأوضح المقدم حمادة أن إدارته تواجه عدداً من المعيقات التي تحاول تجاوزها بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات ونقابة السائقين"، وقال شارحاً المعيقات: "نواجه مشكلة وهي السائقين الذين يقودون سيارات ملاكي ويعملون بها كسائق أجرة.

وأردف قائلاً: "لعلاج هذه الإشكالية توصلنا إلى تفاهم"، وبين أن من ضمن الحملة المرورية التي تقوم بها شرطة المرور "التأكد من حصول العامل كسائق أجرة على الرخص والأوراق القانونية، والتزامه أخلاقيا ودينياً"، مضيفاً: "نقوم بتطبيق قرار وزير الداخلية من خلال عمل خطة ميدانية متدرجة للقضاء على ظاهرة عمل الموظفين الحكوميين كسائقين أجرة، والتي يعفى منها من يتقاضى راتب أقل من ألف شيكل".

وأكد حمادة أن شرطة المرور نفذت ولا زالت العديد من الحملات على المفترقات والشوارع للحد من انتشار ظاهرة الدراجات النارية، موضحاً: "من لم يتوفر معه الأوراق الثبوتية والقانونية من رخصة قيادة ورخصة دراجة وخوذة والمواصفات اللازمة للدراجة يتم مصادرة دراجته النارية حتى يتم الاستيفاء بهذه الأوراق والمؤهلات وعرضها على الفحص الفني للتأكد من سلامتها"، معللاً: "الحوادث المرورية للدراجات النارية أصبحت منتشرة وكثيرة وفق إحصائية شهر آذار- مارس من العام الحالي حيث وصلت حالات الوفاة إلى 9 فضلاً عن عدد كبير من الإصابات".

وبين أن السيارات التي تصل للقطاع عبر الأنفاق يتم عرضها للفحص الفني "فإذا كانت صالحة للسير يتم إعطاؤها الأوراق القانونية، وإذا كانت غير ذلك ترفض".