خبر كتب أيمن أبو عيشة: ما بين الرسوم والضرائب وحق المواطن الغائب

  كتب أيمن أبو عيشة: ما بين الرسوم والضرائب وحق المواطن الغائب

بقلم المحامي: أيمن أبو عيشة

لقد وضعت الأنظمة و القوانين من اجل تيسير حياة الناس و تسهيل معاملاتهم و تحديد دور كل طرف  وما له من حقوق وما عليه من واجبات... فالقانون هو عبارة عن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تنظم علاقة الفرد بالفرد والفرد بالمجتمع .. هذا يعني وبكل تأكيد أن هناك منظومة تنظم العلاقة بين المواطن والدولة ... بين المواطن والبلدية ... وبين المواطن والمسئول ... وهذه العلاقة هي علاقة تكاملية بحيث يكون على كل جهة التزامات وحقوق ... ووجود كل منها يترتب عليه وجود الآخر .... لربما ما دفعني لكتابة هذا المقال هي حالة الغليان التي يعيشها الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة هذا القطاع المحاصر والمنكوب بكل ما تعنيه الكلمة ... هذا الوصف ليس وصفاً  ذاتباً ومزاجياً أو حتى رأياً شخصياً لي ... ولكن لربما أصبح الشيء الوحيد والقاسم المشترك المتفق عليه بين العديد من الدول العربية والأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان هو أن قطاع غزة منطقة منكوبة ومحاصرة ... إذن في غزة نعيش وضعاً غير طبيعياً  ... وهذا الوضع يعيشه الشعب كما تعيشه الحكومة تماماً ، ومطلوب منا أن نعذر الحكومة عن عدم استطاعتها تلبية ما هو مطلوب منها أن تقدمه للشعب فيما لو كانت غزة لا تعيش تحت الحصار.

 وهذا ما حصل فأهل غزة لم يثوروا ولم يظهروا غضبهم ضد الحكومة أو حتى البلديات لانقطاع الكهرباء المتواصل .. ولا لانقطاع المياه .. لم يغضبوا لانقطاع الغاز ... أو لعدم وجود مواد بناء... أو لعدم اكتمال العمل في البنية التحتية ... لم يغضبوا .... ولم يغضبوا ...  فعض الشعب على جراحه وآثر أن ينحاز لفلسطين رغم الحصار ... رافعاً شعار ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان...   

أمام ما تقدم مطلوب من الحكومة والبلديات أيضاً أن تراعي الظرف الاستثنائي الذي يحياه قطاع غزة ، فنحن ندرك أن الضرائب والرسوم التي فرضت مؤخراً على المحروقات من جهة ، ورسوم رخص الحرف والمركبات الآلية وآخرها السيجار من جهة أخرى .. ( وهنا ما ذكرته على سبيل المثال ليس على سبيل الحصر) هذه الضرائب والرسوم لها مسوغها القانوني بكل تأكيد ، وإن كانت الحكومة أو البلدية لم تأتي بها من فراغ ، إلا أنه لا بد من كلمة حق في هذا المقام وهو ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المواد :

•       نصت المادة 23ً من القانون الأساسي على (

المسكن الملائم حق لكل مواطن، وتسعى السلطة الوطنية لتأمين المسكن لمن لا مأوى له).

•       نصت المادة 25ً من نفس القانون في الفقرة الأولى منها على (العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه).

يتضح جلياً من نصوص هذه المواد وهي نصوص موجودة في القانون الأساسي الفلسطيني وهو أعلى القوانين مرتبة وكما يقولون بالعامية بأنه أبو القوانين وهو قانون يتصف بالسمو ، ما يتضح أنه كما يوجد على المواطن التزامات نحو الحكومة أو البلدية فإن له أيضاً مقابل هذه الالتزامات حقوق ، كفلها له القانون، لأنه من خصائص القاعدة القانونية أنها عامة ومجردة .

مما تقدم نرى أن الوقت كما هو غير مناسب لكي تقوم الحكومة والبلدية بما هو مطلوب منها نتيجة الحصار والحرب على غزة فإنه وفي نفس السياق فإن المواطن الفلسطيني وضعه ليس بأفضل حال من وضع الحكومة نتيجة حالة الحصار المستمرة والفقر المضقع الذي تجاوز نسبته 80% من سكان قطاع غزة وتوقف 90% من المنشآت الصناعية داخل القطاع وإغلاق المعابر وبطالة وصلت نسبتها 38.6% وفقاً لآخر إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الخاص بمسح القوى العاملة للعام 2009م في الأراضي الفلسطينية والحرب ونتائجها من تدمير للبنية التحتية وتدمير آلاف البيوت وأمور كثيرة لا يسعفنا المقام لذكرها ويعرفها القارئ العزيز جيدا.

أمام كل ما سبق يجب علينا جميعاً أن ندرك أننا نعيش في زمن استثنائي .... ووضع استثنائي .... يتطلب من الجميع التفهم والتكافل والتكامل لمواجهة الواقع الصعب الذي نحياه.