خبر يسيرون على رؤوس الأصابع .. هآرتس

بقلم: عميرة هاس

تعريف الفلسطيني الذي عنوانه غزة كمتسلل يستحق العقاب في الضفة الغربية، حسب الأمر العسكري الذي دخل الان حيز النفاذ هو حلقة أخرى في سلسلة الخطوات التي اتخذتها اسرائيل وأدت الى قطع قطاع غزة عن عموم المجتمع الفلسطيني.

 لانعدام المكان نأتي هنا فقط بمختارات من هذه الخطوات. فجمعها معا يرمي الى التفكير بأنه ينبغي تحليل كل نظام من أنظمة الحكم العسكري في سياق أسلافه وآثاره على الارض – مثلما فعل قانونيو مؤسسة هموكيد لحماية الفرد، عندما حذروا من معاني الأمر الجديد، رقم 1650، لمنع التسلل (التعديل2).

1972 : الجيش الاسرائيلي يسمح للفلسطينيين بالتحرك في كل البلاد (اسرائيل – قطاع غزة والضفة الغربية)، من خلال "أمر اذن خروج عام". في اسرائيل يأملون بأن الانخراط الاقتصادي سيؤدي الى نسيان التطلعات الوطنية. ولكن دون غايته حقق الغاية: حرية الحركة لكل الفلسطينيين ولأول مرة منذ 1948، يشعر الفلسطينيون في البلاد بأسرها بأنفسهم كشعب يعيش بين ذات الحدود، تحت ذات النظام. تبنى وتجدد علاقات عائلية، عمل، صداقة وتعليم على جانبي الخط الاخضر.

القاعدة: يحترم حق كل الفلسطينيين بحرية الحركة، باستثناء فئات معينة تقررها السلطات الاسرائيلية.

1988 – 1989: الانتفاضة الاولى: يتم انتهاج بطاقة ممغنطة في القطاع لمن هم "مسموح لهم" من ناحية أمنية الدخول الى اسرائيل. مدى المفعول: لسنة. في ظل عدم وجود حواجز، سهل نسبيا تجاوز القيد.

1991: 15 كانون الثاني، عشية حرب الخليج: يلغى اذن الخروج العام من الضفة ومن القطاع. من الان فصاعدا يشترط الخروج فقط بتصريحات شخصية.

•طلاب غزيون تسجلوا للدراسة في الضفة لا يحصلون على تصاريح خروج الى اسرائيل ويفقدون تعليمهم. عائلات "تشق" (بين الضفة وغزة) باتت ترى بعضها البعض اقل فأقل، في ظل غياب التصاريح.

•الشرطة تجري مطاردة يومية لعمال فلسطينيين في مدن اسرائيل: تفحص اذا كانت لديهم تصاريح مكوث سارية المفعول (كما تكشف جمعية "خط للعامل" – وفي أحيان قريبة يعتبر الاشخاص كخارقين للاذن حتى لو أمسك بهم في سينما او في كافتيريا بعيدا عن مكان العمل المسجل في التصريح). المئات يعتقلون ويغرمون.

•مع أن السياسة تنطبق على سكان الضفة الغربية، فانه يسهل عليهم تجاوزها. كما أنه لا يوجد فرق لهذه السياسة في شرقي القدس، والناس مقتنعون بأن لا حاجة الى التصاريح كي يمكثون في عاصمتهم الدينية، الثقافية والاقتصادية.

•تبدأ المحادثات السلام في "مؤتمر مدريد".

1993 – آذار. يعلن عن "اغلاق عام" على المناطق (التصاريخ القائمة تلغى)، وبعده الحظر على الخروج دون تصاريخ شخصية يفرض بتشدد أكبر بوسائل شرطية وبإقامة حواجز. كما أنه يفرض لأول مرة بتشدد على شرقي القدس (وعليه فبالخطأ في الضفة يقال، حتى اليوم، ان سياسة الاغلاق بدأت في آذار 1993).

•أيلول. اعلان المبادىء بين م.ت.ف واسرائيل يقرر الاعتراف بغزة والضفة من الطرفين كوحدة اقليمية واحدة.

•بناء مكثف في المخرج الشمالي من القطاع وتحويله الى حاجز يفحص آلاف الاشخاص كل يوم. التشغيل تقوم به الادارة المدنية والجيش الاسرائيلي. معابر اخرى في القطاع تغلق.

•الاغلاق يتثبت كواقع دائم، حتى هذه اللحظة. عدد تصاريح الحركة التي تصدرها اسرائيل يتغير بين الحين والاخر، ولكن ليس المبدأ: حرية الحركة حرمت من كل الفلسطينيين، باستثناء بعض الاصناف التي تقرر اسرائيل فيها (عمال، تجار، مرضى، عملاء، كبار رجالات السلطة وما شابه).

1994 آيار. نقل صلاحيات مدنية من اسرائيل للفلسطينيين.

•يوجد حل جزئي لمشكلة تصاريح الخروج: الغزيون يخرجون عبر معبر رفح ومن هناك يسافرون الى الاردن ويدخلون الى الضفة الغربية عبر جسر اللنبي. يستخدم هذا الحل أساسا طلاب وذوو عائلات في الضفة.

1995: تشرين الاول. الاتفاق الانتقالي (نقل الصلاحيات المدنية في الضفة الغربية).

•البند 28 في الاتفاق الدائم: يوجد للفلسطينيين صلاحية تغيير العنوان في الهوية، ولكن يجب تبليغ الادارة المدنية عن التغيير.

1996: خلافا لما ورد في اتفاق اوسلو، ضباط اسرائيليون في الادارة المدنية يبلغون الفلسطينيين بأن تغيير العنوان من غزة الى الضفة الغربية لا يسمح له الا بإذن اسرائيلي. والأذون لا تعطى إلا لقسم ممن يطلبون تغيير العنوان، حسب معايير غير معروفة.

1997: يحظر على الغزيين الخروج الى خارج البلاد عبر جسر اللنبي او الدخول عبره الى الضفة، دون تصاريح شخصية من اسرائيل.

1999: تشرين الأول. يتم تفعيل "ممر آمن" بين غزة والضفة في مسار واحد في الجنوب.

2000: نهاية أيلول. تندلع الانتفاضة الثانية.

•الممر الآمن يغلق.

•اسرائيل تحظر على الطلاب من غزة التعلم في  الضفة (الحظر يتبين بأثر رجعي، بعد عدة سنوات من ذلك).

•اسرائيل تجمد تغيير العنوان من غزة الى الضفة.

2001 : يتقيد حتى الحد الأدنى دخول من ليسوا غزيين الى القطاع ( وأساسا في حالات موت أقرباء من الدرجة الاولى).

2002: لأول مرة تعلن السلطات عن الغزيين في الضفة كماكثين غير قانونيين. الكثيرون يبعدون الى الضفة في اجتياحات يقوم بها الجيش الاسرائيل وعندما يمسك بهم في الحواجز.

2004: تشرين الثاني. قوات الجيش تقتحم شقة في بيرزيت، تعتقل وتطرد الى غزة أربعة طلاب هندسة.

2005: فك الارتباط. معابر القطاع يعلن عنها كمعابر "دولية".

2007: الخروج من غزة يسمح به فقط للحالات الانسانية المتطرفة (ولمقربي السلطة الفلسطينية).

•لأول مرة منذ 1967: تنتهج اسرائيل تصريح تواجد في الضفة مخصص للغزيين (كمثل تصريح المكوث الملزم به من يتواجدون في اسرائيل). طلبات عديدة للحصول على التصاريح ترفض. آلاف الفلسطينيين بدون تصاريح يخافون العبور في الحواجز الداخلية للضفة خشية أن يمسك بهم ويبعدون. وهم يعيشون كسجناء داخل مدينة سكناهم.

2009: آذار. الدولة تعلن بأن الفلسطينيين من غزة ليس لهم حق السكن في الضفة. وذلك، من خلال اجراء جديد يتبين عبر التماسات "هموكيد" الى محكمة العدل العليا. الدولة مستعدة لأن تعالج فقط طلبات عبور للمجموعات التالية: مرضى بأمراض عضال علاجهم ممكن فقط في الضفة؛ قاصرون تحت سن 16 لهم أب أو أم واحد فقط يسكن في الضفة، وليس لهم قريب يعتني بهم في القطاع؛ عجائز يحتاجون الى المساعدة فوق سن 65 لا يوجد من يعتني بهم في القطاع. لكل باقي الاشخاص – المعافون غير اليتامى، غير الشيوخ المحتاجين الى المساعدة – لا يوجد حق بالانتقال الى الضفة الغربية.

2010: نيسان. يدخل الى حيز النفاذ أمر عسكري يصف كمتسلل وكمجرم يستحق العقاب كل من يمكث في الضفة الغربية دون تصريح قانوني.