خبر القرار الإسرائيلي 1650 ... آلاف العائلات يتهددها الشتات و التهجير

القرار الإسرائيلي 1650 ... آلاف العائلات يتهددها الشتات و التهجير

فلسطين اليوم: رام الله

من خلال عملها في مؤسسة دولية عاملة في فلسطين تعرفت " كنانه رضوان" على زوجها الذي كان يعمل في نفس المؤسسة في فرع رام الله، وفي العام 2000 وصلت إلى الضفة الغربية بتصريح للزواج و انتقلت إلى العيش مع زوجها في مدينته.

 

و على مدار السنوات الماضية أسست " كنانه" أسرة و رزقت بثلاث أطفال و كانت تقوم بزيارة أهلها من فترة إلى أخرى للتواصل معهم، تقول:" رغم البعد عن أهلي و انتقالي للسكن في رام الله إلا أننا كنا نعيش حياة مستقرة، ولكن هذا القرار قلب حياتنا و بعثر أفكارنا و خلق رعبا كبيرا لنا".

 

كنانة تخشى من تطبيق القرار الإسرائيلي الذي أعلن عنه قبل أيام بتهجير من هم من غير سكان الضفة إلى مناطقهم الأصلية الأمر الذي يعني بعدها عن زوجها و ربما عن أبنائها الثلاث الذين ولدوا في الضفة.

 

لنا حرية العيش أينما نشاء

تقول كنانة:" أنا استبعد تنفيذ هذا القرار في المرحلة الحالية إلا أن القرار مخيف للغاية، فليس من حق أي احد ان يحدد لنا أين نسكن في وطننا فهذه حرية شخصية وليس من حق إسرائيل تحديد نطاق عيشنا".

 

و تعتبر كنانة أن من حقها أن ترى أهلها في غزة و الذين حرمت من رؤيتهم خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم وجود التصاريح اللازمة من الاحتلال ومنعها من ذلك، و لكن ليس بهذه الطريقة، و أن يكون ذلك على حساب حياه أسرتها المستقرة.

 

و كنانة واحدة من 35 ألف "غزي" يعيش في الضفة، و واحدة من 70 ألف فلسطيني متضرر من القرار بشكل مباشر جراء تهديد حياتهم العائلية و الأسرية بالتشتت وخاصة العائلات المقدسية و المتزوجين من فلسطين المحتلة عام 1948 إلى جانب المتضامنين الأجانب، كل ذلك بموجب القرار الإسرائيلي رقم 1650 و الذي كان قد صدر قبل عام و أعلن عن تنفيذه قبل أيام.

 

"ليالي" البالغه من العمر 28 عاما، أيضا إحدى المتضررات، تعيش نفس الخوف الذي تعيشه كنانه، فقد تزوجت قبل عامين من قريب لها في الضفة و دخلت و انتقلت إلى العيش في منطقة نابلس برفقة زوجها من خلال فيزا زيارة لحملها جواز سفر هولندي.

 

فقد كانت أسرتها و التي تعيش الآن في هولندا، هجرت عن فلسطين في العام 1967 و انتقلت للعيش في الخارج، و لا تملك بطاقة هوية فلسطينية، و من خلال التواصل مع أبناء العائلة في الضفة تعرفت على قريب لها و تزوجته، و تعيش معه في الضفة بطريقة قانونية، حيث تقوم بتجديد أقامتها كل حين.

 

وتقول ليالي:" هذا القرار يعني أنني أجنبية و ليس من حقي العيش في الضفة مع زوجي و ابنتي الصغيرة، و انه في أي لحظة يمكن لسلطات الاحتلال ترحيلي الى هولندا و إبعادي عن أسرتي".

 

 

متسللون...

و قد عنون القرار ب"قرار عسكري بخصوص منع التسلل تعديل رقم ٢".و ينص القرار إلى تطوير قرار إسرائيلي سابق اتخذ في العام 1969 على أي شخص من غير سكان الضفة يتواجد فيها فأنه يتعبر وفقا للقانون متسللا "المتسلل هو الشخص الذي دخل المنطقة "الضفة الغربية" بصورة غير قانونية بعد تاريخ محدد أو شخص متواجد في المنطقة لكنه لا يحمل تصريحاً صادراً بطريقة قانونية" نص القرار.

 

و عقوبة هذا التسلل بحسب القرار هي الاعتقال سبع سنوات، و إذا اثبت المتسلل أن دخوله إلى المنطقة كان بطريقة قانونية فإن عقوبته هي الاعتقال لثلاث سنوات.

 

و أضيف على القرار بندا إضافيا وهو "من أجل تنفيذ هذا القرار يعتبر قرار الإبعاد كقرار الاعتقال الصادر حسب البند 78 من القرار الخاص بالأمن في "يهودا و السامرة" رقم 378 لعام 1970 وذلك من أجل تنفيذ الاعتقال داخل إسرائيل حسب البند 5 (أ) (1) من القرار الخاص بالإجراءات العقابية (يهودا و السامرة) قرار رقم 322 للعام 1969/ 5729". بحسب الترجمة الحرفية للقرار.

 

و يتابع القرار:" بعد الاعتقال يتم إصدار قرار بالإبعاد في أسرع وقت ممكن إلا "إذا غادر المنطقة بمحض إرادته في وقت مبكر"

 

و رغم إعلان حكومة الاحتلال عن عدم تنفيذ هذا القرار بالفترة الحالية إلا أن الآلاف العائلات تشعر بعدم استقرار لهذا القرار الذي يمكن أن يطبق في أي لحظة، و التي تشمل عائلات من القدس و الضفة و القطاع.

 

المتضامنون الأجانب أيضا...

و هذا القرار لا يمس بوجود الفلسطينيين من القدس و فلسطين الداخل المحتل و أبناء القطاع في الضفة، و إنما يتعبر ضربة قاسية لحركة المتضامنين الدوليين و الذين بات عملهم يؤرق الاحتلال ويزعجها.

 

يقول المتضامن الدولي "مايكل كاني" من شمال أيرلندا لصوت النساء:" هذا القرار يمكن أن يعرقل عملنا و حركتنا بالضفة الغربية و أن يتسبب في اعتقالنا على الحواجز، لفترة تزيد عن سبع سنوات، و هذا ما يعتبر مخالفا لكافة القوانين الدولية و اتفاقية جنيف التي تعطينا الحق بزيارة المنطقة".

 

و أشار "كاني" إلى خطورة التي يتضمنها القرار و الذي لا يوضح طريقة التطبيق، و بالتالي فأن طريقة التطبيق تبقى بيد حكومة إسرائيل تحددها فيما بعد.

 

و تابع "كاني" أن هذا القرار سيحدد دخول المتضامنين الأجانب إلى المنطقة و يمنعهم من حرية الحركة بالضفة و عدم إعطاءهم التصاريح اللازمة للدخول".