خبر صحافية إسرائيلية تكشف عن ترخيص خاص لقادة صغار لطرد الفلسطينيين

الساعة 02:17 م|14 ابريل 2010

صحافية إسرائيلية تكشف عن ترخيص خاص لقادة صغار لطرد الفلسطينيين

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أكدت الصحفية الإسرائيلية عميرة هاس "على أن إسرائيل تستعمل نظام رخص خاص تتيح لكبار القادة الإسرائيليين وصغارهم أن يطردوا من شاءوا متى شاءوا من سكان الضفة وغيرها من المناطق الفلسطينية.

 

وأوضحت هاس "بأن مركز 'حماية الفرد' أرسل في الخامس والعشرين من آذار الماضي رسالة إلى قائد منطقة المركز آفي مزرحاي، حذر فيها من خطر هذا الأمر العسكري.

 

وقالت "إن السلطات الإسرائيلية تتجاهل ما يترتب على هذا الأمر بخصوص حقوق التنقل والسكن وإقامة الفلسطينيين، بحق كونها سلطة عسكرية فوق كل شيء، منوهة إلى أن اللغة الغامضة في الأمر العسكري تقرع آلاف أجراس التحذير.

 

وأشارت "إلي أن أمر رقم 1650 بتوسيع تعريف المتسلل والمخالف للقانون كي يشتمل على الفئات السكانية الآتية: الفلسطينيين (وذرياتهم) الذين جعلتهم إسرائيل منذ 1967 يفقدون مكانة كونهم سكانا، وفلسطينيين من مواليد قطاع غزة (أو أبنائهم) ومواطنين أجانب، أي 'الكثير من العصافير بضربة واحدة'، أولئك الموجودون في الضفة وأولئك الذين ينوون تنفيذ جناية والتسلل إليها.

 

وبينت أن هدف ذلك هو تحديد مقدار السكان الفلسطينيين في الضفة؛ واستكمال فصل سكان غزة من المجتمع الفلسطيني في الضفة "خلافا لما ورد في اتفاقات أوسلو"، وتحذير مواطنين أجانب يشاركون في نشاط شعبي مقاوم للاحتلال "بدهم من الجيش الإسرائيلي لرام الله بحثا عن أجانب"، لكن يوجد في الأمر أيضا احتمال زيادة مجموعات 'متسللة' على التعريف.

 

وأضافت أن كلمة السر الجديدة في الأمر المعدل هي 'إذن'، التي يعتبر الشخص بغيرها متسللا. مشيرة إلى أنه في العشرين سنة الأخيرة استعملت إسرائيل نظاما معقدا لرخص التنقل والمكوث لسكان الضفة والقطاع، ومعنى هذا الإذن هو الحظر. كلما تقدمت مسيرة السلام، وكلما أكثر الساسة الإسرائيليون الحديث عن حل الدولتين أخذ يتشعب نظام حظر الحركة بين الضفة وقطاع غزة ونظام تحديد المكث والتنقل في مناطق ما في الضفة.

 

وخلصت بالقول إلى أن نظام الرخص الذي يبتدع دائما أنواعا جديدة أصبح علامة رئيسة للسلطة العسكرية الإسرائيلية. فهو يمنح قادة صغارا وكبارا الحق المخول لحكام مطلقين أو طغاة عسكريين أن يقرروا هل يدرس الناس، وأين يعملون ويسكنون ويتنزهون بل من يتزوجون. والأمر الجديد يوسع أيضا حق الحاكم في الطرد.