خبر حق الطرد .. هآرتس

بقلم: عميرة هاس

عندما وقع غادي شمني، بكونه قائد قوات الجيش الاسرائيلي في يهودا والسامرة، قبل 6 أشهر على نص يظهر فيه الجذر ط.ر.د 10 مرات، لم يفحص هو ورجال قانون الجيش الاسرائيلي المجهولون الذين صاغوا أمر منع التسلل (القانون رقم 2) في أي اسبوع يقع سريان مفعوله. في اسبوع الايام الفظيعة في نيسان.

مع نشر معاني الأمر واستعداد منظمات حقوق الانسان والساحة السياسية الفلسطينية لمكافحته، طلبت مصادر أمنية التهدئة. فقالت لا جديد فيها. فقد مكن القانون (العسكري) دائما من طرد ماكثين غير شرعيين. بل على العكس يرمي كله الى تحسين خدمة المطرود بالتمكين من اجراء رقابة قانونية. أرسل مركز "حماية الفرد" في الخامس والعشرين من آذار رسالة الى قائد منطقة المركز آفي مزرحاي، تحذر من خطر الأمر. اذا لم يكن فيه جديد فلماذا لم يجهد الجهاز العسكري نفسه بأن يرسل الى قانوني المركز توضيحات قبل النشر الصحفي؟

تتناول تهدئة الجيش الاسرائيلي أمرا مصاحبا يبشر باقامة لجنة عسكرية – قانونية للفحص عن اجراء الطرد. تتجاهل التهديئات الامر الرئيس والتغييرات السيئة المتراكمة، التي قامت بها السلطة الاسرائيلية فيما يتعلق بحقوق التنقل والسكن واقامة الفلسطينيين. بأي حق؟ بحق كونها سلطة عسكرية فوق كل شيء. اللغة الغامضة في الأمر مع تلك التغييرات التدريجية تقرع مثل آلاف أجراس التحذير. لا يختبىء وراء الغموض مجرد فهاهة.

يوسع الأمر رقم 1650 تعريف المتسلل والمخالف للقانون كي يشتمل من الفور على الفئات السكانية الآتية: الفلسطينيين (وذرياتهم) الذين جعلتهم اسرائيل منذ 1967 يفقدون مكانة كونهم سكانا، وفلسطينيين من مواليد قطاع غزة (أو ابنائهم) ومواطنين أجانب. الكثير من العصافير بضربة واحدة. اولئك الموجودون في الضفة واولئك الذين ينوون تنفيذ جناية والتسلل اليها.

وأهداف ذلك: تحديد مقدار السكان الفلسطينيين في الضفة؛ واستكمال فصل سكان غزة من المجتمع الفلسطيني في الضفة (خلافا لما ورد في اتفاقات اوسلو)، وتحذير مواطنين أجانب يشاركون في نشاط شعبي مقاوم للاحتلال (بدهم من الجيش الاسرائيلي لرام الله بحثا عن أجانب).

لكن يوجد في الأمر ايضا احتمال زيادة مجموعات "متسللة" على التعريف.

كلمة السر الجديدة في الأمر المعدل هي "إذن"، التي يعتبر الشخص بغيرها متسللا. في العشرين سنة الأخيرة استعملت اسرائيل نظاما معقدا لرخص التنقل والمكث لسكان الضفة والقطاع الفلسطينيين. الاذن معناه الحظر. كلما تقدمت مسيرة السلام، وكلما أكثر الساسة الاسرائيليون الحديث عن حل الدولتين أخذ يتشعب نظام حظر الحركة بين الضفة وقطاع غزة ونظام تحديد المكث والتنقل في مناطق ما في الضفة.

توجد أوامر حظر استعملت في أوقات الطوارىء وعلقت. لكن بقي على حاله مثلا حظر البقاء بغير إذن في منطقة بين جدار الفصل والخط الاخضر حتى لو كان بيتك وأرضك هناك. ولا يحل أن ننسى أن الرخص بالتعريف تعطى بحسب القانون. عندما نأخذ في الحسبان سياسة اسرائيل الحثيثة لفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، من الممكن جدا أن يجدد الحظر العسكري على سكان شرقي القدس أن يدخلوا مناطق السلطة الفلسطينية بغير رخصة.

لقائد المنطقة الحق، كمن يسيطر بقوة السلاح والقهر العسكري، في ايجاد رخص جديدة. ويلمح الأمر الى الامكان غير النظري أن توجد رخص/حظر جديد، يدخلان أناسا آخرين في فئة المتسللين.

أهذا غير ممكن؟ أهو خيالي؟ إن الخيالي حدث لسكان قطاع غزة. فمنذ كانون الثاني 1991 استعملت اسرائيل تحديدا لحقهم في السفر والدراسة والعيش في الضفة الغربية حتى أصبحوا ماكثين غير قانونيين على حسب تعريف رسمي، حتى انه يلزم القلة بينهم الذين يسمح لهم بالخروج من القطاع منذ 2007 ان يكونوا ذوي إذن بقاء في الضفة.

أصبح نظام الرخص – الذي يبتدع دائما أنواعا جديدة – علامة رئيسة للسلطة العسكرية الاسرائيلية. فهو يمنح قادة صغارا وكبارا الحق المخول لحكام مطلقين أو طغاة عسكريين أن يقرروا هل يدرس الناس، وأين يعملون ويسكنون ويتنزهون بل من يتزوجون. والأمر الجديد يوسع أيضا حق الحاكم في الطرد.