خبر منظمات حقوقية : قانون الاحتلال يسمح نظرياً للجيش بتفريغ الضفة من سكانها

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

قالت تسعٌ من كبرى المنظمات الحقوقية الإسرائيلية والعربية إن القرار العسكري الإسرائيلي الجديد الذي شرع في تنفيذه امس في الاراضي الفلسطينية "صيغ بطريقة عامة تسمح نظرياً للجيش الاسرائيلي بتفريغ الضفة الغربية من جميع سكانها الفلسطينيين تقريبا".

وقالت في رسالة وجهتها إلى وزير الجيش الاسرائيلي ايهود باراك امس، دخل الامر المتعلق بمنع التسلل (تعديل رقم 2) والقرار المتعلق بالأحكام الامنية (تعديل رقم 112) حيز التنفيذ. القراران، اللذان وقعهما القائد السابق للمنطقة الوسطى غادي شامني ولم يتم نشرهما، صيغا بطريقة عامة تسمح نظريا للجيش الاسرائيلي بتفريغ الضفة الغربية من جميع سكانها الفلسطينيين تقريبا. وعلى الرغم من التداعيات الخطيرة للقرارين، فان السلطات لم تعلن عنهما للسكان الفلسطينيين على النحو المطلوب، الأمر الذي يثير مخاوف كبيرة بنية السلطات الاسرائيلية تمريرهما سرا دون مناقشة عامة أو مراجعة قضائية".

واضافت "القراران يغيران بشكل جوهري تعريف (متسلل) في الواقع، ومن ناحية عملية ينطبقان على أي شخص موجود في الضفة الغربية بدون تصريح إسرائيلي. القراران لا يحددان ما تعتبره اسرائيل تصريحاً ساري المفعول، حيث ان الغالبية العظمى من الناس الذين يعيشون الآن في الضفة الغربية لم يطلب منهم سابقا حيازة أي نوع من التصاريح".

وتابعت "سيكون بامكان الجيش الاسرائيلي ملاحقة وترحيل أي فلسطيني يعرف على انه "متسلل" في تناقض صارخ مع اتفاقية جنيف. هناك احتمال بأن لا يمنح بعض المبعدين الفرصة لعقد جلسة استماع لهم قبل ابعادهم من الضفة الغربية، ووفقا للقرارين، فانه يمكن تنفيذ الترحيل في غضون 72 ساعة في حين من الممكن تأجيل احالة الشخص الى لجنة الاعتراضات لمدة تصل إلى ثمانية أيام من تاريخ صدور أمر الترحيل".

واشارت إلى انه "بناء على السياسة الحالية لإسرائيل، فان من المتوقع استخدام القرارين مبدئيا ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية ترغب اسرائيل في ترحيلهم إلى قطاع غزة، على الرغم من حقيقة أن العديد منهم ولدوا في الضفة الغربية أو انتقلوا اليها بصورة قانونية". وقالت "كما يتوقع ايضا ان تستخدم اسرائيل هذين القرارين لترحيل الزواج لاشخاص من سكان الضفة الغربية يقيمون في الخارج ويحملون جوازات سفر اجنبية، هذه الفئة تتضمن عشرات الآلاف من الأفراد"، واضافت "ومع ذلك، فان تعريف (المتسلل) الذي يعرض الشخص للسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات يمكن، من حيث المبدأ، ان ينطبق على أي شخص يستهدفه القائد العسكري، بما في ذلك مواطنيون اسرائيليون واجانب يتواجدون في الضفة الغربية".

وطالبت المنظمات وزير الجيش الاسرائيلي "تأجيل بدء سريان مفعول القرارين انتظارا لنقاش جاد وشامل لهما"، معلنة انها سوف تستمر في محاربة هذه التشريعات بكل وسيلة.

ووقعت على الرسالة المنظمات التالية: مركز الدفاع عن الفرد وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (هموكيد)، (بمكوم)، (بتسيلم)، (مسلك)، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، (يش دين)، عدالة، الحاخامات من أجل حقوق الإنسان، أطباء من أجل حقوق الإنسان.