خبر صناعات أردنية ـ إسرائيلية: جسر للتطبيع بعمّال أجانب

فلسطين اليوم : وكالات

بعد عامين من توقيع الأردن معاهدة تسوية مع الدولة العبرية عام 1994، انطلقت فيها أعمال «المناطق الصناعية المؤهلة»، حيث تستطيع الشركات التي تحقق نسبة معيّنة من المشاركة الإسرائيلية، أن تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة، معفية من الرسوم الجمركية.

واليوم أصبحت شركات هذه المناطق الصناعية، بغالبية موظفين أجانب، تشكل نسبة مرتفعة من الناتج الوطني، بما يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والأردن بالدرجة الأولى، رغم المشاعر السلبية التي يكنها الرأي العام الأردني إزاء مشاريع كهذه.

ويقول مدير مصنع «سنتوري ستاندارد» للمنسوجات الذي ينتج الملبوسات لصالح شركات مثل «كالفين كلاين» و«فيكتورياز سيكريت»، و«نايك» و«ريبوك»، رامي كردي أن «التسوية مع إسرائيل أعطيت ثمنها، فقد اشتغلنا بصناعة الملبوسات للأميركيين إلى درجة تصعب عندها مجاراة الطلب». وبعد أكثر من 10 أعوام على انطلاق العمل في «المناطق الصناعية المؤهلة»، لا تزال السلطات الأردنية تحاول من دون جدوى، إقناع الرأي العام بإيجابيتها.

وهذه المناطق الصناعية، اعتمدت بشكل رئيسي على العمال الآسيويين الذين شكلوا نسبة 75 في المئة من إجمالي العاملين في شركات «المناطق الصناعية المؤهلة»، فيما تشكل الشركات غير الأردنية نسبة تزيد عن 80 في المئة من الشركات الـ109 العاملة في هذه المناطق.

ويقول المتحدث باسم جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، جميل ابو بكر «طلبنا من الحكومة إغلاق هذه المناطق لانها لا تعود بأية منفعة على العائلات الأردنية»، فيما يزعم المستشار لدى اللجنة الاستثمارية الأردنية الياس فرّاج أن عدم تشغيل الأردنيين عائد إلى نقص الخبرات واليد العاملة المؤهلة، ويعد «بتشغيل الآلاف منهم بعد تدريبهم».

لكن الهدف الرئيسي من انشاء هذه المناطق، كما حدده الكونغرس الأميركي عام 1996، هو تفعيل التطبيع الاقتصادي مع اسرائيل في المنطقة، إذ يتوجب على شركات «المناطق الصناعية المؤهلة» التعويل على نسب أقلها 8 في المئة من المشاركة الاسرائيلية في الانتاج، فيما تعمل عشرة مصانع اسرائيلية داخل المناطق التي أصبحت تشكل 20 في المئة من الناتج المحلي الأردني، كما تصدر المنتجات منها إلى أميركا عبر ميناء حيفا.

وارتفع حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الأردن، ضعفين ونصف الضعف من 66 مليون دولار عام 2001 إلى حوالى 160 مليون دولار في العام الماضي، نتيجة شروط الانتاج في «المناطق الصناعية المؤهلة» التي أوجدت مثلها مصر عام 2005، بدرجة أساسية. ويقول المسؤول في وزارة التجارة الاسرائيلية، غابي بار الذي يشارك في رئاسة المناطق الصناعية الأردنية «إنها قصة نجاح، يجب أن يتعلم منها العرب».