خبر ديوان الرقابة: فوضى في توزيع كوبانات الوقود على مستخدمي السيارات العامة

فلسطين اليوم : رام الله

أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية أن أجهزة السلطة ومؤسساتها خطت "خطوات مهمة" في تسهيل مهمة الرقابة، لكنه انتقد سيادة المحسوبية في التوظيف والترقية، والاستعمال الشخصي للسيارات العامة، كاشفاً وجود نحو 60 في المائة من السيارات الحكومية في "عهد شخصية".

وقال رئيس الديوان الدكتور محمود أبو الرب في مؤتمر صحافي عقده في رام الله لمناسبة صدور التقرير السنوي للديوان، إن "مقومات الرقابة الإدارية والمالية كانت قريبة من الصفر في بعض المؤسسات قبل سنوات، لكنها تطورت الى درجات كبيرة في السنوات الأخيرة". وأشار إلى أن "بعض عوامل الرقابة وصلت في بعض المؤسسات إلى درجة ممتاز".

لكنه أكد أن السلطة "ما زالت تعاني من خلل واضح في سياسات التوظيف والترقية"، مشيراً إلى أن "المحسوبية ما زالت المحرك الرئيس في التعيينات والترقيات، خصوصاً في الوظائف العليا في السلطة".

وكشف أن "نحو 35 إلى 40 في المائة فقط من السيارات الحكومية متوافر من أجل الحركة، والباقي في عهد شخصية"، مطالباً بإعادة تحديد استخدام اسطول السيارات الحكومية عبر حصر الاستخدام الشخصي في الوزراء ووكلاء الوزارات ومديري العموم "ومن يتطلب عمله اليومي توفير سيارة، وإحالة باقي السيارات إلى خدمة العمل".

وأشار إلى أن "توزيع كوبانات الوقود على مستخدمي السيارات العامة يتم بصورة فيها كثير من الفوضى"، داعياً إلى ضبطه.

واقترح الديوان في تقريره السنوي حلاً لمشكلة تضخم الجهاز الوظيفي في السلطة يقوم على "نقل جميع الموظفين الزائدين على الحاجة إلى دورة تدريبية لمدة عام، يُصار بعدها إلى امتحانهم وتوزيع الناجحين منهم على الوظائف التي يستطيعون القيام بها، وإنهاء خدمات المخفقين مع الحفاظ على حقوقهم كاملة".

وأشار رئيس الديوان إلى أن "بعض الدول المانحة (للسلطة) تصمم مشاريعها على نحو يعود بالنفع عليها أكثر مما هو على الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن "استفادة الأراضي الفلسطينية من بعض المشاريع تراوح بين 30 و40 في المائة فقط، فيما يعود الباقي إلى الدولة المانحة نفسها". وضرب مثلاً بـ "مشروع تقدمت به إحدى الدول إلى بلدية أريحا بقيمة سبعة ملايين دولار، وتبين أن استفادة البلدية منه كانت محدودة بنحو مليون دولار فقط، فيما عاد باقي المبلغ إلى الدولة المانحة على شكل أجور خبراء ومستشارين ومشتريات". ودعا السلطة إلى "فرض أجندتها على المانحين بحيث تضمن استفادتها القصوى من المنح".

وعن الفساد المالي في السلطة، قال إن "هناك فارقاً بين الانطباع السائد والحقيقية... الانطباع السائد هو أن نسبة الفساد مرتفعة، لكن الحقيقية هي غير ذلك"، مشيراً إلى أن "الرقابة المالية تطورت في شكل كبير في أجهزة السلطة ومؤسساتها". وأوضح أن "هناك مخالفات مالية وإدارية في السلطة، شأنها في ذلك شأن أية سلطة أو حكومة أخرى، لكن حالات الفساد تتم إحالتها على القضاء".

وتشيد المؤسسات الدولية بتطور الأداء المالي للسلطة. وأشار تقرير حديث للبنك الدولي إلى أن النظام المالي الفلسطيني يعد اليوم واحداً من أفضل النظم المالية في المنطقة، ويماثل نظماً مالية في دول متقدمة. وتظهر التقارير الشهرية لوزارة المال الفلسطينية المنشورة على الإنترنت جميع إيرادات السلطة والمساعدات التي تصلها وأوجه صرفها.