خبر صندوق النقد يطلب برفع القيود الإسرائيلية عن الاقتصاد الفلسطيني

صندوق النقد يطلب برفع القيود الإسرائيلية عن الاقتصاد الفلسطيني

فلسطين اليوم – وكالات

اعتبر صندوق النقد الدولي أن حدوث انفراج في عملية السلام ورفع القيود الإسرائيلية عن الأراضي الفلسطينية أمران حيويان للنمو المستدام للاقتصاد الفلسطيني.

وذكر تقرير للعاملين في صندوق النقد الدولي أن معدل النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة سيبقى هذا العام حول مستوياته في العام 2007 عند سبعة في المائة، ويرتفع إلى 10 في المائة بحلول عامي 2012 و2013 في سيناريو ايجابي يشمل قيودا أقل صرامة من جانب إسرائيل ومواصلة المانحين تقديم المساعدات.

لكنه قال إن النمو سيتباطأ إلى خمسة في المائة في عام 2010 من 8,6 في العام 2009 بافتراض «عدم إحراز أي تقدم في عملية السلام وتسهيل محدود ومؤقت للقيود في إطار الحصار المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة».

وتوقع الصندوق أن تصل متطلبات التمويل المتكرر الخارجي من ابريل إلى نهاية العام لحوالي 1ر1 مليار دولار وأضاف الصندوق أن ثمة «حاجة عاجلة» لضمان وصول أموال المانحين.

وذكر التقرير أن البطالة في الضفة الغربية انخفضت إلى 18 في المائة في النصف الثاني من عام 2009 من حوالي 20 في المائة في النصف الأول. وبلغت النسبة في غزة نحو 39 في المائة.

وأضاف تقرير صندوق النقد أن معدل النمو على المدى المتوسط سيحوم حول أربعة في المائة في ظل مثل هذه الظروف. وذكر أن معدل النمو في غزة بلغ واحدا في المائة في 2009 وقدر بنسبة 8,5 في المائة في الضفة الغربية. وشدد على أن «إحراز تقدم في عملية السلام وإزالة القيود على نطاق أوسع ضروريان لنمو مستدام ومتوازن في الأراضي الفلسطينية».

ويتطلب مثل هذا النمو رفع الحصار عن غزة وإزالة العوائق أمام الاستثمار في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بالكامل في الضفة الغربية ورفع القيود على الصادرات الفلسطينية وخاصة لإسرائيل.

وعزا التقرير النمو في الضفة الغربية «لمساعدات سخية من المانحين موجهة للميزانية، وزيادة ثقة القطاع الخاص نتيجة إصلاح السلطة الفلسطينية هيكل المؤسسات وتخفيف إسرائيل القيود على الحركة». وتابع انه «لم يشهد العام 2010 حتى الآن أي تخفيف إضافي ملموس للقيود على الضفة الغربية ويظل النشاط الاقتصادي في غزة خاضعا لقيود صارمة نتيجة استمرار الحصار».

وتقول إسرائيل إنها سهلت نمو الاقتصاد الفلسطيني برفع مئات القيود على التحركات في الضفة الغربية.

وعزا صناع القرار في السلطة الفلسطينية التي يدعمها الغرب النمو الاقتصادي في الضفة الغربية إلى حد كبير لمساعدات المانحين التي قدرها تقرير صندوق النقد بما يوازي 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009.

ومن المتوقع أن ينخفض العجز المتكرر للسلطة الفلسطينية إلى 24,1 مليار دولار من59,1 مليار في العام 2009.