خبر مركز القدس: ترحيل آلاف الفلسطينيين تغيير خطير في معركة الصراع الديمغرافي

مركز القدس: ترحيل آلاف الفلسطينيين تغيير خطير في معركة الصراع الديمغرافي

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

اعتبر بيان لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأمر العسكري الإسرائيلي الأخير الذي يتيح لسلطات الجيش عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية  بأنه تغيير كبير في قواعد الصراع الديمغرافي لا يقل خطورة عن آثار النكبة الفلسطينية عام 1948.

 

وأضاف البيان الذي وصل ل"فلسطين اليوم" نسخه عنه،  أن تأثيرات الأمر العسكري وتداعياته لن تقتصر على مواطني قطاع غزة فقط المقيمين في الضفة الغربية بل ستمتد إلى كافة المواطنين الفلسطينيين من القدس ومن داخل الخط الأخضر وحتى من المواطنين الفلسطينيين حملة الجنسية الأميركية والأوروبية.

 

وربط البيان بين هذا الأمر العسكري الإسرائيلي وإجراءات العزل والحصار لمدينة القدس، حيث بات نحو 165 ألف مقدسي وفق تقارير الأمم المتحدة خارج الحدود البلدية المصطنعة للقدس، ما سيعرضهم بعد سنوات قليلة إلى فقدان حقهم في الإقامة، علما بأن نحو 30 ألف آخرين كانوا فقدوا إقامتهم بفعل سياسة الترانسفير الصامت التي توسعت الحكومات الإسرائيلية بتطبيقها خاصة في منتصف تسعينيات القرن الماضي.

 

وفي هذا الإطار أشار البيان إلى نحو 20 ألف مواطن من أبناء الضفة الغربية متزوجون من مقدسيات ويقيم جزء كبير منهم في مناطق داخل الحدود البلدية المصطنعة للقدس بموجب تصاريح إقامة مؤقتة، كان جرى ترحيل بعضهم ليلا إلى مناطق سكناهم إما في الضفة الغربية أو في الأردن.

 

ونوه بيان مركز القدس إلى أن خطورة هذا الإجراء تكمن في إمكانية تنفيذه على نحو تعسفي من قبل جنود الاحتلال عند الحواجز العسكرية ونقاط العبور، واعتبار هؤلاء المواطنين"متسللين" ما سيعرضهم لعقوبة السجن والإبعاد.

 

وتساءل عن مصير آلاف الأسر المقدسية التي فقدت حق إقامتها في القدس وتقيم حاليا في بلدات وضواحي محافظة القدس مثل أبو ديس والعيزرية، والرام وضاحية البريد وبير نبالا وأم الشرايط، هل سيطلب من هؤلاء إبراز وثائق تثبت إقامتهم ، وإن لم يتمكنوا من ذلك ، فإلى أين سيتم ترحيلهم وإبعادهم، علما بأن إسقاط حق الإقامة عنهم هو نفي وإبعاد وترحيل بحد ذاته.

 

كما تساءل البيان عن مصير مئات الأسر الفلسطينية من حملة الجنسية الأمريكية والأوروبية المقيمين في الضفة الغربية وحتى في القدس، وانعكاس ذلك على حقهم في الإقامة وحرية الحركة والتنقل، علما بأن إجراءات الطرد والترحيل طالت العديد منهم في السنوات القليلة الماضية ، بل أن طواقم من وزارة الداخلية الإسرائيلية كانت أشرفت بصورة مباشرة على عمليات اعتقال وإبعاد لبعض هؤلاء ومن بينهم أجانب كما حدث في مدينة رام الله بالضفة الغربية أواسط العام المنصرم.

 

وشدد البيان على أن جوهر الأمر العسكري يرتبط ارتباطا وثيقا بتطورات الصراع الديمغرافي ومحاولات السيطرة على ما تبقى من الأرض الفلسطينية، بل ومحاولة انتزاع الأراضي التي انتقل الإشراف عليها إلى السلطة الوطنية بموجب الاتفاقيات السياسية، واصفا المرحلة الحالية بأنها تمثل ذروة سياسة الاحتلال والإحلال التي تمارسها إسرائيل والتي تتزامن مع تصعيد في البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس.

 

ورصد بيان مركز القدس توجها نحو مزيد من التطرف في الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تتعامل مع قضايا مصادرة أراضي الفلسطينيين لصالح البناء الاستيطاني، أو لإقامة جدار الفصل العنصري، وسط دعوات تطلقها مرجعيات دينية يهودية رفيعة المستوى ومنظمات يهودية متطرفة تنفي على غير اليهود الحق في الوجود فوق هذه الأرض وتطالب بطردهم وترحيلهم.

 

وحذر البيان من طغيان الخطاب الديني المتطرف في اسرائيل على قرارات المؤسسة السياسية والعهسكرية والتي باتت تصدر أوامر وتعليمات تترجم روح هذه الدعوات العنصرية.