خبر ردود فعل عربية ودولية غاضبة على قرار « التطهير العرقي الإسرائيلي الجديد » ضد الفلسطينيين

فلسطين اليوم-وكالات

اكد الرئيس السوري بشار الاسد خلال لقاء مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الاثنين ضرورة التحرك في وجه "محاولات اسرائيل تطبيق سياسة التطهير العرقي" ضد الفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا).

 

وقالت الوكالة ان الاسد اكد "ضرورة التحرك الفوري على المستويين العربي والدولي لاتخاذ قرار واضح من محاولات اسرائيل تطبيق سياسة التطهير العرقي في الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين من وطنهم".

 

وشدد الاسد وموسى على "ضرورة ايلاء قضية القدس الاهتمام الكافي ودعم صمود المقدسيين بكافة السبل من اجل وقف عملية التهويد التي تتعرض لها هذه المدينة المقدسة".

 

من جهته رفض موسى طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في هذا الصدد .

 

وقال موسى، في مؤتمر صحافي مقتضب له بعد محادثاته اليوم مع كل من الرئيس السوري بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع: "لقد تباحثنا طويلا مع الرئيس الأسد في ملفات تشغل بال العالم العربي مثل نتائج قمة سرت إضافة الى موضوعات هامة أخرى".

 

وردا على سؤال عن موقف الجامعة العربية من إعلان إسرائيل طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية أجاب موسى: "نتابع هذا الأمر وهذه الاجراءات باهتمام، وهذه إجراءات مرفوضة من قبلنا، ويجب ان يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، نحن نقوم بإجراء اتصالاتنا مع المسؤولين العرب والفلسطينيين، وسيكون هناك اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية لبحث هذا الموضوع".

 

واعتبر موسى أنه "من الصعب إقامة سلام حقيقي في المنطقة في ظل هذه الاجراءات الاسرائيلية".

 

 

 

أما وزارة الخارجية الفرنسية  فقد أعلنت الاثنين ان فرنسا "قلقة جدا" من قرار اسرائيل "تعديل قوانين ترحيل المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية" ودعت الى احترام حريتهم في الاقامة اين شاؤوا.

 

وردا على القرار الاسرائيلي، قال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو في مؤتمر صحافي "ندعو السلطات الاسرائيلية طبقا للقانون الدولي، الى احترام حرية الفلسطينيين في الاقامة حيث شاؤوا في الضفة الغربية والسماح لهم بالتنقل بحرية في الاراضي الفلسطينية".

 

وافادت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الاحد ان الجيش الاسرائيلي اصدر امرا جديدا يهدف الى منع التسلل في الضفة الغربية، سيدخل حيز التطبيق الثلاثاء ومن شأنه ان يسمح بترحيل واعتقال الاف الفلسطينيين المقيمين هناك.

 

واكد الجيش الاسرائيلي ان "تعديلات الامر الرامي الى منع التسلل" قد نشرت لكنه اوضح انه لم يفعل سوى اضفاء طابع رسمي على اجراءت موجودة اصلا لن تبرر عمليات ترحيل مكثفة.