خبر مركز حقوقي يعتذر عن تنظيم فعاليات يوم الأسير احتجاجاً على إجراءات داخلية غزة

فلسطين اليوم-غزة

إعتذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن تنظيم الفعاليات التي كان مقرراً أن يجريها إحياءً لذكرى يوم الأسير الفلسطيني، وذلك بسبب الإجراءات والقيود التي تضعها وزارة الداخلية في قطاع غزة والتي تشكل اعتداءً على الحق في التجمع السلمي المكفول قانونياً ودستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

وأضاف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان رسمى على موقعه على الإنترنت بأنه يعكف سنوياً على إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من أبريل من كل عام، وذلك ضمن جهوده الرامية للدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ولدعم مطالبهم بالحرية. وقد اختار المركز هذا العام مدينة خان يونس مكاناً لتنظيم فعالية مركزية تتمثل بعقد ندوة موسعة بتاريخ 19 أبريل 2010، يتحدث فيها معتقلون محررون أُفرج عنهم مؤخراً عن أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من عمليات قمع وتنكيل على أيدي سجانيهم. كما كان مقرراً أيضاً دعوة عدد من أمهات المعتقلين ليتحدثن عن تجاربهن وما يتعرض له ذوو الأسرى من معاناة جراء حرمانهم من زيارة أبنائهم الأسرى منذ أكثر من أربع سنوات. كما تشمل فعاليات المركز معرضاً للفن التشكيلي يتضمن أعمال فنية تجسد معاناة المعتقلين وتطلعهم للحرية وتضامن الشعب الفلسطيني بأسره معهم. وتشمل تلك الفعاليات أيضاً، إصدار وتوزيع (بوستر) خاص بيوم الأسير الفلسطيني.

 

وأشار بيان المركز أنه وخلال مباشرة المركز استعداداته لعقد تلك الفعاليات، سعى مسئول العلاقات العامة في فرع المركز بمدينة خان يونس، عبد الحليم أبو سمرة، لحجز قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وإجراء الترتيبات الأخرى اللازمة، غير أنه فوجئ  برفض إدارة الجمعية حجز القاعة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الأجهزة الأمنية يسمح بإجراء هذه الندوة. وأفاد مسؤول العلاقات العامة بأنه قد توجه بتاريخ 8 أبريل إلى مقر جمعية الهلال الأحمر، الواقع في حي الأمل بخان يونس لحجز القاعة، وقابل الموظف المسئول الذي رفض في نهاية اللقاء حجز القاعة إلا بعد تزويده بتصريح صادر عن الشرطة يسمح بإقامة الندوة. واتصل أبو سمرة هاتفياً بمدير الجمعية الإداري الذي أبلغه بأن لديهم أوامر شفوية من قبل جهاز الأمن الداخلي تفيد بعدم حجز أي من صالات جمعية الهلال الأحمر لعقد فعاليات دون الحصول على ترخيص مسبق من مدير الشرطة، وذلك تحت طائلة المسئولية.

 

وقد توجه يوم أمس الأحد الموافق 11 أبريل 2010، محامي المركز شريف أبو نصار إلى مكتب مدير شرطة خان يونس، علي القدره، حيث تأكد من صحة القرار، وقد أبلغ أبو نصار مدير الشرطة بمخالفة الترخيص المطلوب لقانون الاجتماعات العامة ومعارضته للدستور، وأكد على أن القاعة هي مكان مغلق وأن القانون لا يطلب حتى إشعار في مثل هذا الاجتماع، إلا أن القدرة أصر على ضرورة حصول المركز على ترخيص مسبق بناء على قرار وزارة الداخلية بهذا الشأن.

 

وقد إستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة إصرار الجهات الأمنية الحصول على ترخيص مسبق لتنظيم فعاليات واجتماعات خاصة في قاعات مغلقة لا تندرج ضمن الاجتماعات العامة التي ينص قانون الاجتماعات العامة على ضرورة إشعار محافظ الشرطة بها. وكمنظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، فإن فلسفة عمل المركز تستند إلى دعم مبدأ سيادة القانون، ولن يتساوق المركز مع أية مطالب مخالفة للقانون وتقوض مبدأ سيادة القانون.

 

وفي ضوء ما سبق، أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن إعتذاره من الأسرى وذويهم لقراره الخارج عن إرادته بإلغاء فعالياته لإحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام، ويؤكد على:

 

1- مطالبته بوقف تدخل الجهات الأمنية ووزارة الداخلية غير المبرر في الحريات العامة واحترام الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة المكفولة قانونياً ودستورياً.

 

2- أن قرار وزارة الداخلية وإجراءات الأجهزة الأمنية مخالفة لنص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، والتي أكدت على "عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون."

 

3- أن هذه الندوة، وما يماثلها من تجمعات وورشات عمل تعقد في أماكن مغلقة لا تندرج ضمن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، والذي يضمن حق المواطنين في عقد التجمعات العامة بحرية، بعد توجيه المنظمين للاجتماع إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع.

 

4- أن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاجتماعات العامة والصادرة عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بصفته وزيراً للداخلية، تتعارض مع نص وروح قانون الاجتماعات العامة والقانون الأساسي المعدل للعام 2003، ويكرر المركز مطالبته بإلغائها أو تعديلها بما يتناسب مع القانون، حيث نصت هذه اللائحة على ضرورة حصول منظمي الاجتماع على ترخيص مكتوب من مدير الشرطة خلافاً للقانون الذي نص على ضرورة إشعار منظمي الاجتماع المحافظ أو مدير عام الشرطة بنية عقد اجتماع.