خبر نواب حماس: على سلطة رام الله توضيح موقفها من إجراءات الاحتلال

نواب حماس: على سلطة رام الله توضيح موقفها تجاه إجراءات الاحتلال

فلسطين اليوم: رام الله

أكد النواب من حركة حماس في الضفة الغربية أن قرار الاحتلال القاضي بتهجير آلاف الفلسطينيين من الضفة هو حلقة جديدة في السياسة الصهيونية التي تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها عبر تهجيرهم والتضييق عليهم بكافة الطرق وبأساليب جديدة يتفننون بها يوما بعد يوم خاصة أمام الصمت الرسمي من سلطة رام الله أولا ثم من المجتمع الدولي.

واعتبر النائب عن محافظة نابلس ياسر منصور أن قرار المحتل بهذا الخصوص يمهد لجلب المزيد من المستوطنين ونهب المزيد من الأراضي وبناء المزيد من المستوطنات يقول:"هذا القرار يعد جزءا من السياسة الممنهجة والداعية إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها الشرعيين واستبدالهم بمئات الآلاف من المستوطنين الصهاينة القادمين من شتى أنحاء العالم, وهو يتساوق مع سياسة الاستيطان وقضم الأرض الفلسطينية"

وهو ما أكده النائب عن محافظة بيت لحم خالد طافش حين قال:" القرار عنصري  ويؤكد على سياسة الاستعمار "فرق تسد" ففي الوقت الذي تقوم به دولة الاحتلال بجمع شذاذ الآفاق على اختلاف جنسياتهم وألوانهم للإقامة حيث شاءوا في الأرض المحتلة يأتي هذا القرار ليكون صفعة جديدة لكل أنواع المفاوضات والمبادرات، وهو مقدمة لاستئناف سياسة التهجير ضد أبناء شعبنا الفلسطيني تحت مزاعم واهية وخاصة في القدس المحتلة"

فيما اعتبرت النائب عن محافظة الخليل سميرة الحلايقة أن القرار استمرار لسياسة التطهير العرقي المتبعة من المحتل تقول:" القرار الصهيوني الجديد بإبعاد آلاف الفلسطينيين تحت ذريعة المسمى ( المتسللين للضفة ) هو قرار يصب في خانة التطهير العرقي الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الوجود العربي الإسلامي في مدينة القدس بشكل خاص والأراضي الفلسطينية بشكل عام ، وهو قرار تمهيدي لقرارات صهيونية جديدة نتجت عن المواقف الهزلية للمسؤولين العرب والفلسطينيين من حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني".

وهو ما أكده النائب عن محافظة طولكرم المهندس عبد الرحمن زيدان حين قال:" الأمر العسكري الجديد هو حلقة في سلسلة التضييق والتهجير التي يمارسها المحتل منذ العام 1948 وحتى الآن من خلال موجات اللجوء القسري وحاليا من خلال هدم الأحياء السكنية في القدس وسحب هويات أهلها والمضحك أن يسمى الشعب الفلسطيني المقيم في أرضه بالمتسلل هذه حملة ممنهجة متواصلة للتطهير العرقي وإحدى حلقاتها ما كشف عنه العدو حول نيته إخلاء القدس من سكانها مع حلول العام  2020".

وشدد النواب على أن هذا القرار يشكل لطمه جديدة لفريق المفاوضات ومن يراهنون على المحتل، فقال أمين سر المجلس التشريعي الدكتور محمود الرمحي : " إنما جاء هذا القرار في هذه اللحظة كضغط جديد على السلطة الفلسطينية والطرف المفاوض لابتزاز المزيد من التنازلات والتي للأسف أصبح الطرف الفلسطيني يمارسها باعتياد خاصة فيما يتعلق بحق العودة والذي تنازلت عنه السلطة فيما يعرف حالياً بإقامة دولة عام 2011".

وأضاف منصور:"هذا القرار لطمه في وجه المفاوضين المراهنين على الصهاينة في استجلاب الحقوق لشعبنا الفلسطيني, ويعني بشكل قاطع أن حق العودة للاجئين أصبح ضربا من الخيال ولن يسمح الصهاينة بتحقيقه أبدا".

وقالت الحلايقة:" القرار صفعة للمؤتمرين العرب الذين اجتمعوا قبل أيام ولم يصدروا أي قرار عربي موحد لحماية المقدسات والأراضي الفلسطينية ،ويأتي بهذه الصورة المستعجلة ليعبر عن حجم المخططات الصهيونية المدمرة للوجود الفلسطيني حتى على الأراضي التي تسمى زوراً أراضي تابعة للسلطة الفلسطينية" .

 وأضافت:"  إن قراراً بهذا الحجم يؤكد أن المفاوضات الظاهرة والباطنة ، المباشرة والغير مباشرة ليست أكثر من حبة مسكن للشعوب العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني للسكوت عن آلام المرحلة الجديدة من الصفعات والركلات الصهيونية للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

وطالب النواب بمواجهة مثل هذه القرارات بخطوات عملية أولها المصالحة التي ستردع المحتل وتوحد الجهود في مقاومة غطرسته ومن ثم التمسك بحق العودة، قال طافش:" في تصوري أن الرد السريع على هذا القرار هو المصالحة الفلسطينية الداخلية وإعادة اللحمة  بين الضفة وقطاع غزة، وإعادة وحدة الشعب الفلسطيني في التصدي لغطرسة الاحتلال وعنصريته".

وأضاف منصور:"يجب مواجهة هذا القرار بمزيد من الصمود والثبات على الأرض الفلسطينية والالتفاف حول حق العودة وجعله جزءا من المنظومة الفكرية والثقافية الواعية لأبناء شعبنا ومواجهة كل المفرطين والمساومين على حق العودة المكفول بكل الشرائع والقوانين" .

ودعا النواب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وسلطة رام الله للقيام بدورهم حيال هذه الإجراءات فقال زيدان:" نتساءل هنا عن موقف وإجراءات السلطة في رام الله أمام هذه الغطرسة فالأمر العسكري يتحدث عن فلسطينيين يعيشون على أرض فلسطينية تابعة للسلطة ويفترض أنهم تحت سيادتها ويصنفهم الاحتلال بطريقته العنصرية من أجل حرمانهم من حقهم في العيش على أرضهم".

وأضاف الرمحي:" على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان التدخل للجم الاحتلال ومنعه من تنفيذ هذا القرار. فمثل هذه القرارات الخطيرة هي صفعة جديدة توجه لما يسمى جهود التسوية، خاصة مع زيارة ميتشل المرتقبة للمنطقة، وهذا يظهر عدم اكتراث الحكومة الصهيونية وذلك لاستمرار مسرحية التفاوض التي تمارس على شعبنا منذ اتفاق أوسلو وحتى اليوم".