خبر مؤسسة المقدسي: ترانسفير جديد يهدد الفلسطينيين بعد غدٍ الثلاثاء

مؤسسة المقدسي: ترانسفير جديد يهدد الفلسطينيين بعد غدٍ الثلاثاء

فلسطين اليوم: غزة

دعوت مؤسسة المقدسي إلى ضرورة العمل على كافة الأصعدة القانونية لمواجهة الخطر المحدق بالفلسطينيين جراء الأمر العسكري الجديد رقم 1650 والذي تمت المصادقة عليه من قبل قيادة جيش الاحتلال العليا في منتصف أكتوبر الماضي، والذي سيدخل إلى حيز التنفيذ بعد غدٍ الثلاثاء والذي  يصنف الفلسطينيين المتواجدين في الضفة الغربية (كمتسللين) (غير قانونيين)، وبذلك، ووفقا للقرار العسكري" كل من هو متواجد في الضفة الغربية بشكل "غير قانوني" أو بدون تصريح ساري المفعول، هو مرتكب لجنحة جنائية، وسيعرض نفسه للطرد أو للسجن التي سيصل فيها الأحكام وفقا للقرار العسكري لمدة 7 سنوا ت وغرامة مالية تصل إلى 7500 شيكل.

وبذلك، ووفقاً للقرار سيتم طرد وسجن عشرات الآلاف من الفلسطينيين بموجب هذا القرار العسكري الجائر الذي يعتبرهم إنهم متسللين إلى "إسرائيل" وسوف يتم التعامل معهم وفق الأنظمة العسكرية فقط. وخاصة الفلسطينيين الذين مكتوب في هوياتهم الشخصية مواليد غزة،  وإسرائيل بذلك الأمر تعمل على توسيع وإعادة ما كانت قد اتخذته في عام 1969 عندما كانت تعامل أي فلسطيني قد تواجد في دول العدو بحسب تصنيف الاحتلال الإسرائيلي  كما أطلقت عليها في ذلك الوقت وهي مصر وسوريا والأردن ولبنان والعراق كمتسلل وإبعاده عن الضفة الغربية.

وأيضا سيؤدي هذا الأمر العسكري الجديد إلى حاجة الفلسطينيين في مختلف المناطق ومن ضمنها الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة  إلى حاجة الحصول على تصاريح  خاصة للدخول إلى أراضيهم في مناطق زعيم والعيسوية  ضمن المشروع الاستيطاني  E1 كما هو حاصل حاليا مع المواطنين من قرية العيسوية، أيضا سيكون من  نتائج هذه الأمر العسكري الجديد وجوب حصول الفلسطينيين المتواجدين بمحاذاة  جدار الفصل العنصري أو الذين أراضيهم  داخل جدار الفصل إلى ضرورة الحصول على تصاريح خاصة مما سيحول مع هذه التعليمات الجديدة إلى عدم حصولهم على تصاريح مما يعني ضمنا خسارة المزيد من الأراضي الفلسطينية بسبب السياسة العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ووزارة الدفاع الإسرائيلي. ويتجاهل القرار العسكري وجود السلطة الفلسطينية تماما ويتجاهل أيضا الاتفاقيات المبرمة معها ، وبحسب هذا القرار فانه يتنافى تماما مع اتفاقية أوسلو المشئومة .

وكذلك، سوف يؤثر هذا الأمر العسكري الجديد على الفلسطينيين الذين تواجدوا في الضفة الغربية والقدس المحتلة لغاية الاستماع لطلباتهم المتعلقة بجمع الشمل وما يعنيه ذلك، من تفكيك المئات بل الآلاف من الأسر الفلسطينية بسبب هذا الأمر العسكري الجائر والذي يخالف كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تمنع دولة الاحتلال من تشريد والإبعاد ألقصري للشعب الذي يرزح تحت سلطة احتلالها، كذلك سيتم التعامل بحزم مع كل فلسطيني أو فلسطينية متزوجة من أجنبي كما يدعون وفق الأمر العسكري الجديد مما سيؤدي إلى المزيد من تفكك الأسر الفلسطينية وإجبارهم على الرحيل إلى خارج فلسطين المحتلة ، أيضا سيتم التعامل

وفق الأمر العسكري الجديد مع الفلسطينيين وخاصة المقدسيين الذين فقدوا حق الإقامة ( الهوية الزرقاء) كمتسللين وسيعرضون إلى محاكمات سريعة لا تتجاوز الثلاثة أيام مما يدل على أن هذا الأمر العسكري الجديد، ما هو إلا أداة لتنفيذ غايات سياسية هدفها الوحيد إفراغ وتهجير العدد الأكبر من الفلسطينيين، لفرض سياسة الأمر الواقع ولجعله أداة ضغط سياسي عند البدء بأية عملية مفاوضات مستقبلية ولتشتيت المفاوض الفلسطيني الذي سيعمل على مقاومة هذا الأمر العسكري الجديد مما يؤدي ضمنا إلى تشتيت الأنظار عن موضوع الاستيطان والمقدسات الإسلامية.

وحذرت مؤسسة المقدسي من خطورة تنفيذ هذا القرار وتدعو الدول العربية وجامعتهم العربية والإسلامية للتدخل الفوري، وكما تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء هذا القرار نهائيا.

ودعت السلطة الفلسطينية للتحرك الفوري على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية لمنع تنفيذ هذا القرار.