خبر فياض وحماس وكهرباء غزة! ... مصطفى إبراهيم

فياض وحماس وكهرباء غزة! ... مصطفى إبراهيم

 

طالعتنا الأخبار صباح الجمعة 9/4/2010، ان محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة أوقفت جميع مولداتها بسبب نفاذ الوقود، خبر ليس جديد في ظل استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمر والمتكرر والذي تفاقمت منذ بداية العام حيث توقفت المحطة جزئياً عن العمل أكثر من مرة.

 

 

الأزمة مستمرة وسوف تستمر في حال ظل الجدل قائم وتبادل الاتهامات حول من يتحمل المسؤولية عن انقطاع التيار الكهربائي، وعدم تزويد محطة الطاقة بالسولار الصناعي، ومن الذي يدفع ثمنه.

وكانت الأخبار طالعتنا في شهر كانون ثاني / يناير الماضي أن رئيس وزراء حكومة رام الله سلام فياض تدخل شخصياً لحل المشكلة من أجل تزويد المحطة بالسولار، في حينه نفت سلطة الطاقة في غزة تلك الأخبار، ووجهت اتهامات إلى فياض بفرض ضرائب على منحة السولار الصناعي الممولة من الاتحاد الأوروبي حيث أكدت مصادر أنه توقف عن تمويل ثمن السولار بمبلغ 13مليون دولار شهرياً ( 50 مليون شيكل)، وقام بتحويل ثمن السولار الى خزينة السلطة بناء على طلب من فياض منذ شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2009.

 

 

الاتحاد الأوروبي كان يزود محطة الطاقة بنحو مليونين ومائتي ألف لتر من السولار الصناعي أسبوعياً، علماً أن الكمية لا تسد العجز في قدرتها التشغيلية الحالية، وهي بحاجة إلى كمية أكبر تصل إلى تسعة ملايين لتر شهرياً.

ومنذ بداية العام الحالي فان كميات السولار التي تضخ الى محطة توليد الكهرباء خلال أيام عمل المعبر، وهي 20 يوماً في الشهر أصبحت أقل من النصف، ويتم ضخ 200 ألف لتر في اليوم، وأصبحت حكومة فياض تدفع ثمنها.

مصادر فلسطينية مطلعة تؤكد أن الجانب الإسرائيلي يضخ كميات السولار  بناء على طلب حكومة فياض.

المواطن الفلسطيني يدفع ثمن اشتراكه لتزويده بالتيار الكهربائي، وبسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية والازدياد الكبير في نسب الفقر والبطالة في القطاع، اضطر عدد كبير من المواطنين للتوقف عن الدفع لشركة توزيع الكهرباء، التي  تقول ان نسب الجباية من المواطنين ارتفعت الى نحو 60%.

فياض خلال مقابلته مع صحيفة هآرتس بداية الشهر قال: "إن سكان غزة يريدون حياة أفضل". وأضاف، "إن الضفة الغربية مقطعة الأوصال، في حين يمكن قطع قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق 20 مرة في اليوم، وبالتالي فإنه من الممكن خلال شهرين إنجاز ما يستغرق عاماً في الضفة الغربية".

فإذا كان هكذا الوضع في القطاع غزة، أين خطة حكومته من القطاع ، على الأقل دفع ما يتبرع به الاتحاد الأوروبي ثمن تزويد محطة الكهرباء بالوقود؟

حكومة فياض تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وعن الخراب والأعطال التي يتسبب بها الانقطاع المفاجئ للأجهزة الكهربائية للمواطنين، والضغط النفسي والعصبي الذي يصيبهم.

 

 

والمسؤولية القانونية والأخلاقية تتحملها أيضاً حكومة حماس، بصمتها وعجزها عن توفير البدائل للمواطنين وعدم اتخاذها إجراءات للتخفيف عن المواطنين، ومصارحة الناس بحقيقة المسؤول عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وعدم مساهمتها في دفع نصيبها من خلال سيطرتها على سلطة الطاقة، وسيطرتها على جزء من الأموال التي تقوم شركة التوزيع بجبايتها.

 

عندما قررت الحكومة الإسرائيلية إظلام غزة، واعتبرت قطاع غزة "كياناً معادياً". تحمل المواطنون ذلك ولا يزالوا يتحملون الحصار، والان يزج بهم في الانقسام من خلال تقليص كميات الوقود، وما يترتب على ذلك من ظلم وقهر للمواطنين بالإضافة للحصار والفقر والبطالة.

أزمة انقطاع التيار الكهربائي يتحمل مسؤوليته فياض وحماس، وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس بصمته وعدم تدخله لحل الأزمة، وعدم التزام طرفي الانقسام الإيفاء بتعهداتهم، للمواطنين بحل أزمة الكهرباء المتكررة والمستمرة، وزجهم في الانقسام السياسي.