خبر النيابة الإسرائيلية تدرس إمكانية اعتقال أولمرت

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

كشفت مصادر قضائية في "تل أبيب"، أن النيابة العامة الإسرائيلية تدرس إمكانية اعتقال رئيس الحكومة السابق، أيهود أولمرت، من أجل التحقيق معه في قضية فساد كبيرة، قال عنها أحد القضاة إنها الأخطر والأكبر في تاريخ إسرائيل.

وأكد العالمون ببواطن التحقيق في الشرطة ليس كل المعلومات مسموح بنشرها في هذه الفضيحة. وأنها عندما تنشر سوف تزعزع أركان إسرائيل.

وكشف عن خيوط الفضيحة الجديدة خلال جلسة محاكمة أولمرت أول من أمس، حيث طلبت النيابة تغيير جدول البحث في الملفات الأربعة. وتبين أن سبب الطلب هو وجود تحقيق متقدم في فضيحة ثامنة، بطلها المحامي أوري ميسر، وهو أحد أصدقاء أولمرت المقربين الذي أدار، حسب الشبهات، كثيرا من إجراءات الرشوة لصالح أولمرت. وأصبح شاهدا، مقابل إعفائه من المحاكمة.

والفضيحة الجديدة تتعلق بثلاثة مشاريع بناء كبيرة أقيمت بتراخيص رسمية بعد رشوة موظفين كبار تدخلوا لإقرارها، على عكس رغبة سلطات حماية البيئة وحماية الطبيعة  .. وأضخم هذه المشاريع يعرف باسم "هوليلاند" (الأرض المقدسة)، وذلك على اسم فندق كان قائما في جنوب غربي القدس الغربية، قرب منطقة المالحة. فقد اشترى المقاول هليل تشيرني الأرض من عدة مصادر، بينها الوقف الأرثوذكسي، في مطلع التسعينات.

وخطط لإقامة مشروع سكني كبير فيها. فاعترضت البلدية وجمعيات حماية الطبيعة الكثيرة وسكان المالحة المجاورون وغيرهم. وحسب الشبهات، التي نشرت في إسرائيل الليلة قبل الماضية وأمس ولكن بشكل جزئي فقط، فقد تمت رشوة كل الموظفين المعترضين حتى غيروا مواقفهم. وكان ذلك خلال فترة ولاية أولمرت في رئاسة بلدية القدس سنتي 1995 و1996. وقد بلغت قيمة المشروع نحو مليار دولار وقيمة الرشاوى عشرات ملايين الدولارات. وتم اعتقال سبعة مسؤولين عن هذه الرشاوى، بينهم المقاول المذكور وصديق أولمرت ومحاميه، أوري ميسر، ومهندس بلدية القدس السابق، أوري شطريت، الذي كان من أشد المعارضين للمشروع فأصبح مؤيدا له بعد أن قبض النقود، كما تقول النيابة.

ومن المتوقع أن تجري حملة اعتقالات أخرى في هذه الفضيحة، وبضمن ذلك شخصيات سياسية واقتصادية كثيرة في إسرائيل.