خبر رئيس مجلس القضاء الاعلى يعلن تسهيلات لعمل الصحافيين في المحاكم

رئيس مجلس القضاء الاعلى يعلن تسهيلات لعمل الصحافيين في المحاكم

فلسطين اليوم: رام الله

أعلن رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد بأن المجلس سيدعو رؤساء المحاكم وأقلامها، لتسهيل عمل الصحفيين ممن يحملون بطاقات نقابة الصحفيين في تغطية أخبار المحاكم، حيث سيتم اعتماد بطاقة النقابة كوسيلة للتعريف بالصحفيين الراغبين بتغطية أعمال مرافق السلطة القضائية، وذلك اعتبارا من تاريخ 3 أيار 2010، حيث سيباشر في تنفيذ ذلك في يوم الصحفي العالمي، أما الفئات الأخرى كالمتدربين أو الصحفيين الأجانب ممن لا يحملون هذه البطاقات فإن تسهيل عملهم سيتم بإجراءات سيحددها المركز الإعلامي القضائي.

وجاء إعلانه خلال كلمة ألقاها في حفل اختتام مشروع"النظام القضائي في وسائل الإعلام المحلية"نحو إعلام متخصص في تغطية شؤون القضاء والمحاكم"، الذي نفذته شبكة أمين الإعلامية بالتعاون مع مشروع نظام الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشارك في الحفل إلى جانب القاضي فريد الجلاد الدكتور علي خشان وزير العدل، ونبيل اسعيفان مدير مشروع نظام، وخالد أبو عكر المدير التنفيذي لشبكة أمين الإعلامية، وحضر الحفل عبد الناصر النجار نقيب الصحفيين، وحشد من الصحفيين منهم مشاركون في المشروع.

وأضاف القاضي فريد الجلاد أن مجلس القضاء الأعلى أنشأ المركز الإعلامي القضائي ضمن إدارة متخصصة بالإعلام والعلاقات العامة عملت على توفير المعلومات التي يطلبها الصحفيون بيسر وسهولة، وتبين لها أن الضعف في التغطية الصحفية لأعمال المحاكم يعود لعدم معرفة عدد كبير من الصحفيين بعلنية جلسات المحاكم، وشهد القاضي الجلاد لبعض الصحفيين المشاركين في المشروع بأنهم أصبحوا متخصصين بتغطية أخبار المحاكم والقضاء، وساهم عملهم في خلق قيمة ردعية لقرارات المحاكم، وعزز إحساس الجمهور الفلسطيني بدور القضاء في تحقيق العدل، مما ساهم في تعزيز ثقة الجمهور بالقضاء ومؤسساته.

ومن جانبه قال الدكتور علي خشان وزير العدل أن هناك مشكلة في العلاقة الجدلية بين السلطة والحريات، حيث أن المضي عميقا في السلطة من شأنه أن يقيد الحريات، كما أن المضي عميقا في الحريات يغضب السلطة، وأشار إلى أنه عند وضع سياسة تشريعية يجب النظر إلى الصحفي على أنه شريك في العمل، وأضاف خشان أن السلطات يجب أن تمنح الصحفي الحق في الحصول على المعلومات، لأنه يخدم الإطار المجتمعي العام، كذلك يجب أن تتاح الفرصة أمام الصحفيين لإظهار الإيجابيات والسلبيات من أجل إقامة دولة ديمقراطية تحافظ على الحريات والحقوق.

وشكر نبيل اسعيفان رئيس مجلس القضاء الأعلى على التعاون الذي أبداه لإنجاح المشروع من خلال عمل إداراة المحاكم وإدارة الإعلام والعلاقات العامة، وتقدم بالتهنئة لشبكة أمين الإعلامية، وطاقم العمل من شبكة أمين ومشروع نظام على الجهد المميز الذي بذلوه، وأوضح اسعيفان أن مشروع نظام من خلال برنامج المنح الذي نفذه على مرحلتين في الضفة وغزة، تضمن 14 منحة شملت عدة مواضيع هي الإعلام المتخصص، سيادة القانون، القضاء العشائري، قانون الأحول الشخصية، وتوعية الجمهور بمبادئ الديمقراطية.

وأشاد اسعيفان بالنجاحات المميزة التي حققها مشروع تغطية القضاء والمحاكم في زمن قصير نسبيا على حد وصفه، وقال إن الإعلام المتخصص جاء في سياق بناء وتطوير السلطة القضائية، وإرساء مفهوم استقلال القضاء من خلال استراتيجية واضحة ومتكاملة، وفي الختام عبر عن فخر مشروع نظام بالمساهمة في بعض الإنجازات التي تمت خلال العامين السابقين في تطوير مرافق العدالة التي جاءت خدمة للمواطن، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

ومن جانبه أشاد خالد أبو عكر بالدور الذي يقوم به مجلس القضاء الأعلى من خلال توجيهات رئيس مجلس القضاء والجهد الذي تبذله إدارات المجلس المختلفة بشكل عام والمركز الإعلامي القضائي بشكل خاص في تسهيل عمل الصحفيين في المحاكم وتوفير المعلومات لهم، وأشار إلى اللبس الذي كان لدى الصحفيين فيما يتعلق بطبيعة عمل المحاكم وأنواعها ودرجاتها، وأكد أن الصحفيين تمكنوا من إزالة هذا اللبس من خلال عملهم في المشروع ومن خلال الدورات المختلفة التي حصلوا عليها على يد خبراء في الشؤون القضائية.

ونوه أبو عكر إلى ما لمسه الصحفيون من وجود ثغرات ومشاكل في عمل السلطات واستطاعتهم تقديم هذه المعلومات للناس بشكل دقيق وسليم من خلال المعرفة التي اكتسبوها، وفي ختام كلمته تقدم بالشكر إلى المركز الإعلامي القضائي، وطاقم مشروع نظام، وطاقم شبكة أمين الإعلامية، ومدراء المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية، وأشار إلى نماذج من الإنتاجات التي أنتجتها شبكة أمين بالتعاون مع هذه المؤسسات. 

وفي كلمتها التي قدمتها الصحفية نائلة خليل باسم الصحفيين المشاركين في المشروع، أكدت أن تغطية أخبار المحاكم والاهتمام وبالقانون لم تكن يوما من أولويات الإعلام الفلسطيني، ولا تعد تقليدا راسخا في السياسات الإعلامية الفلسطينية على خلاف الدول الأخرى.

 ووصفت خليل مشروع النظام القضائي في وسائل الإعلام بأنه فريد من نوعه في استهداف الإعلام الذي يشكل حلقة الوصل بين الجمهور والقضاء.

وأجملت خليل مشروع تغطية أخبار المحاكم في ثلاثة محاور، الأول هو التدريب الصحفي الذي تلقاه الصحفيون في المحاكم من خلال زياراتهم وجولاتهم التي نظمتها شبكة أمين، والتدريبات النظرية التي حظي بها الصحفيون على أيدي الخبراء القانونيين، والمحور الثاني مساعدة مجلس القضاء الأعلى ودعم المركز الإعلامي القضائي وتسهيله لمهمات الصحفيين في المحاكم، والمحور الثالث والأخير هو النتائج التي حققها الصحفيون المشاركون من مساهمتهم في إعادة ثقة المواطن بالقضاء والمحاكم، ووصفت وضع الصحفيين اليوم في المحاكم بأن وجودهم أصبح مألوفا للعاملين في سلك القضاء.