خبر وزير المالية الفلسطيني يؤيد العمل العبري- هآرتس

الساعة 09:33 ص|04 ابريل 2010

وزير المالية الفلسطيني يؤيد العمل العبري- هآرتس

بقلم: حاييم لفنسون

 (المضمون: في المستوطنات يدعون بان قرار السلطة الحظر على سكانها العمل في المشاريع الاسرائيلية في الضفة سيؤدي الى انتفاضة ثالثة - المصدر).

أحد الجدالات الايديولوجية الأكثر تشويقا في المستوطنات هو هل من المجدي استخدام العمال الفلسطينيين من اجل بناء المستوطنات والاستيلاء على الاراضي بأسرع وقت ممكن. مؤيدو تشغيل الفلسطينيين يعتقدون بان من الافضل الاستيلاء على الاراضي، الامر الذي سيؤدي الى خلاص اسرع. المعارضون يعتقدون بان من الافضل حث قيم روحية تؤدي الى الخلاص. "خير طريق طويل وقصير، من قصير وطويل"، يقولون في دوائر يتسهار.

        ولكن اذا كانت الخطوات التي تحثها الان السلطة الفلسطينية في حربها ضد المستوطنات ستتحقق، فان هذا الجدال سيكون زائدا لا داعي له. فبعد أن بدأت السلطة الفلسطينية في الاشهر الاخيرة العمل بكد على احراق البضائع التي تنتج في المستوطنات، يقترح الان وزير الاقتصاد الفلسطيني، حسن ابو لبده، الحظر على الفلسطينيين العمل في المستوطنات. وتجدر الاشارة الى أن هذا ليس حظرا بأثر رجعي.

        اقتصاد المستوطنات يقوم في معظمه على اساس تشغيل الفلسطينيين. فلسطينيون كثيرون لا يحصلون على تصاريح دخول الى اسرائيل، يحصلون على تصاريح للعمل في المستوطنات. وباستثناء بعض المستوطنات المنعزلة، مثل يتسهار وكفار تفوح، حيث يتبنون العمل العبري، يمكن لنا أن نرى عمالا فلسطينيين في كل المستوطنات الاسرائيلية خارج نطاق الخط الاخضر. وحسب معطيات رفعتها اسرائيل الى مؤتمر الدول المانحة في ايلول الماضي، فان 22 الف فلسطيني يعملون بتصاريح عمل في المستوطنات وفي المناطق الصناعية في المستوطنات. ومع ذلك، فحسب تقدير جمعيات مختلفة، فان نحو 10 الاف فلسطيني آخرين يعملون في المستوطنات دون تصاريح، في الزراعة أساسا، حسب الاحتياجات الموسمية. اضافة الى ذلك، يعمل داخل نطاق الخط الاخضر 26 الف فلسطيني آخرون. وبالاجمال، التشغيل الفلسطيني في المستوطنات وفي نطاق اسرائيل يشكل 9.9 في المائة من اجمالي التشغيل في الضفة. وحسب التقديرات، فان التجارة بين المستوطنات والسلطة الفلسطينية يبلغ 200 مليون دولار في السنة.

        احد الاشخاص الذين يشغلون الفلسطينيين هو يوسف كرايف، من مستوطنة معاليه شومرون، مستقل في مجال النجارة والشايش، يشغل بشكل دائم عامل فلسطيني في المصنع الصغير في مستوطنته ويستأجر فلسطينيين آخرين عند الحاجة. "مسؤولو السلطة يريدون خلق انتفاضة ثالثة. في اللحظة التي لا يدخلون فيها فلسطينيين الى المستوطنات سيكون هناك جملة من الاشخاص لن يكون لديهم ما يأكلونه وسيبدأون باعمال الشغب"، قال كرايف لـ "هآرتس". "فقط في مستوطنتي يشتغل 150 – 200 في البناء. العامل الذي يعمل معي قال لي ان شعب اسرائيل هو الشعب المختار ولو لم يكن شعب اسرائيل، لكان الفلسطينيون مدفونين اليوم. هم يقولون اذا كنا نعمل فقط في السلطة كنا سنموت من الجوع. أنا اقترح قانونا مضادا، بموجبه لا تباع أي بضاعة من السلطة في اسرائيل".

        في نطاق المجلس الاقليمي غوش عصيون، يعمل بشكل دائم نحو الف فلسطيني، وهذا ايضا في الفترة الجافة لتجميد البناء. رئيس المجلس، شاؤول غولدشتاين هو من مؤيدي تشغيل الفلسطينيين في المستوطنات. والمبادرة الجديدة تخرجه عن طوره. "أنا ادعو هذه الظاهرة بصرية. أي انهم في هذه الظاهرة اخيرا، يفتحون عيون العالم، ليرى ما هو هدفهم الحقيقي. ليس لديهم أي هدف لصنع السلام. كانت لدي جلسة مع رؤساء العشائر في القرى المجاورة، لنرى كيف يمكن التعاون وهم يخافون من السلطة التي تريد زرع الارهاب. هذا يجنني ويغيظني. سلام فياض، الرجل المعتدل زعما، هو الذي يحرق منتجات المستوطنات ويدفع الى الامام بمبادرة من هذا النوع".

        مبادرة منع العمل تنضم الى اعمال مقاطعة البضائع التي تنتج في المستوطنات، والتي تتخذها السلطة في الاشهر الاربعة الاخيرة. مراقبون عن السلطة يصادرون بضائع منتجة في المستوطنات ويخزنونها في مخزن في سلفيت. رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض التقطت له صورا وهو يحرق جزءا من البضائع. عمليا، يدور الحديث عن احياء لحملة قديمة. حركة "كتلة السلام" تنشر منذ سنوات قائمة بالمصانع الاسرائيلية في الضفة، ومنظمات دولية فتحت مواقع على الانترنت تطلب من الجمهور "الوشاية" بالمصانع.

        المناطق الصناعية هي البطن الطرية للمستوطنات، وتوفر مداخيل عديدة من الارنونا "ضريبة المسقفات". المس بها سيكون ضربة قاضية لجزء من السلطات المحلية في المناطق. وبالاجمال توجد عشر مناطق صناعية كبر في يهودا والسامرة، وعدد مشابه آخر من المناطق الصناعية الصغيرة في المستوطنات.

        المنطقة الصناعية الاكبر توجد في ميشور ادوميم (الخان الاحمر) ويعمل فيها نحو 170 عمل تجاري، بينها معامل تغليف، مسلخ الدجاج للعاصمة، مصبغة توفر خدمات الغسيل للمستشفيات في القدس، مصنع البهارات والمكسرات "مايا" وغيرها.

        المنطقة الصناعية الثانية في حجمها تقع في بورقان، وهي تضم اكثر من مائة مصنع على مساحة نحو 1.300 دونم. بين المصانع البارزة في المكان يمكن ايجاد مصانع "بيغل آند بيغل"، مصنع أحفا، مصنع اييلت بورقان بملكية رئيس اتحاد ارباب الصناعة شرغا باروش، ومصنع سلطات شمير.

        منطقة صناعية اخرى توجد في زخم تطور هي منطقة ارئيل الغربية. يقام في المنطقة مصنع "زرعون بورقان" كما اقيم فيها مؤخرا باستثمار 35 مليون شيكل مصنع جديد لـ "احفا – احدوت" الذي ينتج الطحينة والحلاوة.

        المنطقة الصناعية بارك براون التي توجد بين مستوطنتي كدوميم وشفي شومرون، هي منطقة صناعية صغيرة يوجد فيها مصنع النسيج نوكيت وكذا مزبلة. في المنطقة الصناعية طولكرم (نيتساني شالوم) ثمانية مصانع، بينها مصنع يميت لانتاج المعدات الزراعية ومصنع تل أل لجمع واعادة تصنيع القمامة. مناطق صناعية اخرى في يهودا والسامرة توجد بقرب مستوطنة عوفرا، في المستوطنة الاصولية عمانويل، في غوش عصيون وفي المجلس الاقليمي جبل الخليل.

        بعض من اصحاب المصانع باتوا يشعرون في جيوبهم بالمقاطعة على المنتجات. مصنع ليبسكي في المنطقة الصناعية بورقان يوجد بملكية كيتر للبلاستيك، وصندوق بيمي، وينتج الادوات الصحية، مثل المجالي والمراحيض وما شابه. 20 في المائة من المنتجات تسوق للسلطة من خلال مسوق كبير من الخليل. في الاسابيع الاخيرة صودرت البضاعة عدة مرات وتوقف الزبائن عن الشراء. بل انهم في السلطة وزعوا منشورا يحمل صور المنتجات، ويحذر من شرائها.

        "انا هنا ليس لاني مستوطن، الحلم الكبي رلكل مواطن يعيش في الشرق الاوسط هو مشروعي"، يقول مدير عام المصنع ، يهودا كوهين من مستوطنة تيموريم. "عندي 35 عامل فلسطيني يتلقون كل الحقوق. توجد في السلطة منتجات منافسة، ولكن لدي نصيب من السوق اكبر من نصيبهم بسبب جودة منتجاتي. ولكن في الشهرين والنصف الاخيرين، توقفنا عن البيع. امس جاء مراقب لزبون لي اشترى منذ زمن بعيد وتلقى الاذن لبيع البضاعة، واخذ كل البضاعة الى سلفيت. مؤخرا بدأت اقيل مواطنين فلسطينيين وانا اخطط لاقامة المزيد. آمل أن في كيتر يساعدوني على ان اتمالك نفسي في السوق الاسرائيلية. فهل سأغادر؟ في هذه اللحظة لن اقول شيئا كهذا، ولكن يوجد فوقي مجلس ادارة، نحن شركة في البورصة والمجلس هو الذي يقرر"، يقول كوهين.

        ووزع كوهين في الايام الاخيرة صفحة على الوزراء والنواب مطالبا باتخاذ خطوات قبل أن يفوت الاوان. وهو يدعي بان "على حكومة اسرائيل أن تظهر القوة. ان تفرض حظرا على بضائعهم من دخول اسرائيل. زبائني يقولون اننا دولة عاجزين".