خبر حمى حظر النقاب تتفشى في الدول الأوربية

حمى حظر النقاب تتفشى في الدول الأوربية

فلسطين اليوم- وكالات

يبدو أن حمي حظر النقاب بدأت في الظهور مرة أخرى وتفشت في الكثير من الدول الأوربية بشكل لا مبرر وغير منطقي الأسبوع الماضي.

وتجددت الحملة بقيادة فرنسا حينما حاول رئيسها نيكولا ساركوزي صرف النظر عن فشل حزبه في الانتخابات الإقليمية والتي هزت من مكانته في البلاد ، بهجومه على النقاب، وتعهده بسن قانون يمنع ارتدائه في البلاد ، معتبراً أن ارتداءه بمثابة إهانة للمرأة.

ووصف الرئيس الفرنسي النقاب بـ : " أنه يتناقض مع كرامة المرأة"، وقال : "الحل هو حظر ارتدائه، وستقدم الحكومة مشروع قانون لحظره".

وأثارت تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن النقاب ردود أفعال الكثير من المسلمين لما تختص به فرنسا من مكانة لاحتضانها أكبر أقلية مسلمة في أوربا تتراوح بين الخمس والست ملايين مسلم،

وسارت على نهج فرنسا بلجيكا بكافة احزابها السياسية التي صوتت لصالح مشروع ينص على الحظر التام لارتداء النقاب في كل الأماكن العامة بما في ذلك الشارع.

وينص القانون على  فرض غرامة تتراوح بين 82.5 و137.5 يورو بحق "كل من يدخل مكاناً عاماً وقد غطى وجهه كلياً أو جزئياً" بشكل يصعب التعرف عليه أو حبسه خلال فترة تتراوح بين يوم وسبعة أيام.

وأثار هذا القانون العديد من الهيئات والمؤسسات المعنية ، والتي جاء على رأسها منظمة العفو الدولية والتي انتقدت ما قامت به بلجيكا وقالت في بيان صادر عنها لها إن كل شخص له الحق في حرية التعبير عن رأيه أو الإفصاح عن ديانته أو معتقداته وإن هذه الحريات يكفلها الميثاق الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك حرية المرء في اختيار ملابسه .

وأكدت المنظمة أن الدول ملزمة بحماية الأفراد في عائلاتهم ومجتمعاتهم من التفرقة وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد الديني والثقافي والاجتماعي وان لكل شخص الحق في التعبير عن معتقداته أو قناعاته الشخصية أو هويته باختيار ملابسه لأن اللباس عنصر لا يخضع للاضطهاد أو القيود .

وأضافت أن حظر مثل هذا اللباس على النساء اللاتي يرتدينه بمحض اختيارهن يعتبر تدخلا في حريتهن في التعبير عن رأيهن.

ولم تمر أيام قلائل إلا وتبعت إيطاليا شقيقتها البلجيكة بما قام به برلمان إيطالي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي المعارض أمس الجمعة بالتقدم بقانون يطالب حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" عن مقدم الاقتراح عضو لجنة الشؤون القانونية في مجلس النواب غوليرمو فاكارو"  إن المشروع ينص على فرض غرامة على المخالفين تتراوح بين 500 إلى ألفي يورو" .

وقال فاكارو إن "مشروع القانون يحظر صراحة استخدام قماش أو أي وسيط آخر، بما يشمل الرموز والأزياء المدلة على الانتماءات العقائدية، يغطي الوجه جزئياً أو كلياً بشكل يمنع التعرف على الهوية دون مبررات".

وأضاف "مع تصاعد العولمة، ينبغي التوصل إلى حالة توازن بين ضرورة الحفاظ على الأمن العام وبين حرية التعبير، كما تنتهج الآن دول أوروبية مهمة"، في إشارة إلى بلجيكا التي وافق النواب فيها على مشروع قانون مماثل.

ويذكر أن الدنمارك من ناحيتها  شهدت جدلاً دام لأشهر حول مدى ملائمة حظر النقاب مع مقتضيات الحريات الأساسية. وقررت الحكومة تقييد ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة.

ووضعت قانون يقتضي بعقوبة السجن أربع سنوات بحق من يفرض ارتداء النقاب أو البرقع. وتذكر تقديرات بأن عدد المنقبات في الدنمارك يترواح بين 150 200و ، ثلثهن من الدنماركيات اللاتي اعتنقن الإسلام.

كما يسعى اليمين المتطرف في هولندا بزعامة غيرت فيلدرز منذ أعوام إلى حظر ارتداء النقاب. ويقتضي مشروع القانون الذي تم إعداده حظر النقاب في المدارس والوظيفة العامة. ويقدر عدد المنتقبات في هولندا بنحو 150.