شريط الأخبار

معاريف: الفساد يفقد شركات الأسلحة الإسرائيلية مكانتها

07:42 - 03 حزيران / أبريل 2010

معاريف: الفساد يفقد شركات الأسلحة الإسرائيلية مكانتها

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

تساءل تقرير موسع نشر في صحيفة «معاريف» الاسرائيلية، عما إذا كانت تجارة السلاح الإسرائيلية تفقد مكانتها وصارت في خط متراجع. وذكرت أنه فيما شهدت هذه التجارة في العالم اتساعا بنسبة 22 في المائة في العام الأخير، فإن الشركات الإسرائيلية سجلت تراجعا كبيرا. وعزت الصحيفة التراجع إلى زيادة اكتشاف مظاهر الفساد في الصفقات مع مختلف الدول، واعتقال العديد من الوسطاء أو التجار الإسرائيليين.

وأشارت «معاريف» إلى أنه وفق ما ينشر في الصحافة الهندية مثلا، فإن هذا ليس الوقت الأفضل لصناعة السلاح الإسرائيلية، حيث تدور في الهند تحقيقات بقيام الشركات الإسرائيلية بدفع رشى لمسؤولين هنود من أجل الفوز بمناقصات. كما أن ثلاثة من كبار تجار السلاح الإسرائيليين معتقلون في سجون مختلفة في العالم. ولا يقل أهمية عن ذلك أن عددا من مصانع السلاح الإسرائيلية بات يسجل خسائر مالية في زمن ازدهار في مبيعات السلاح العالمية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر متخصصة في تجارة السلاح، قولها إن إسرائيل هبطت من المكانة الرابعة في العالم التي كانت تحتلها، إلى المكانة الثامنة في العام الماضي. واعتبرت المصادر أن إسرائيل عادت بذلك إلى حجمها الطبيعي، لأنه كلما كانت تجارة السلاح تجري وفق الأصول وبشكل قانوني، فإنه ليست لإسرائيل فرصة لمنافسة دول كبرى.

ولكن إسرائيليين آخرين يعتقدون أنه لا أساس من الصحة لمثل هذا الاعتقاد. وقال أحد تجار السلاح إن إسرائيل حققت في السنوات الأربع الأخيرة نجاحات تجارية كبيرة على هذا الصعيد، وأن الطلبيات اليوم أكثر من أي وقت مضى. وثمة إشارات إلى أن تجار السلاح الإسرائيليين على استعداد لبيع السلاح، حتى من دون ترخيص. ولا يقصر التجار الإسرائيليون مبيع السلاح فقط على ذلك الآتي من مصادر إسرائيلية. فقد كشف النقاب مثلا عن أن تاجر السلاح الإسرائيلي غيورا سريغ المعتقل في بريطانيا، تاجر مع تركيا وفنزويلا وبيرو والسنغال ونيجيريا والغابون.

وفي الولايات المتحدة، تم في كانون ثاني الماضي اعتقال 22 مشبوها أثناء زيارة معرض «شوت شو» للسلاح في لاس فيغاس. وبين هؤلاء كان تاجر السلاح الإسرائيلي عوفر باز المتخصص ببيع السلاح لدول في أميركا الجنوبية. وتم تقديم لائحة اتهام ضد عشرين من هؤلاء لتقديمهم رشى لوزير دفاع في دولة أميركية لاتينية، وتبييض أموال.

ولكن القصص حول الرشى الإسرائيلية في الهند كبيرة بكبر حجم الصفقات. فإسرائيل سعت لتطوير علاقة إستراتيجية مع الهند عبر تجارة السلاح أو التدريبات للوحدات الخاصة ولقوات مكافحة الإرهاب. وقد نشر التلفزيون الإسرائيلي قبل أيام أنه في أعقاب العــملية الإرهابية في مومباي، اشترت الهند من إسرائيل معدات أمنية وبرامج وخــبرات تدريبية بما لا يقل عن مليار دولار. وقال التلفزيون الإســرائيلي إن العمليات الشيشانية في روسيا تفيد الصناعات الأمنية الإسرائيلــية التي تتلقى من روسيا طلبات متزايدة لمعدات وخبرات أمنية إسرائيلية لحماية المرافق العامة.

ولكن القضية الأساس هي ما يتعلق بالصفقات العسكرية والتي يشتبه بأن إسرائيل سلمت وسيطا هنديا ملايين الدولارات لرشوة وزير الدفاع الهندي من أجل تسهيل إبرام صفقة صواريخ بحر جو من طراز «باراك». وقد تم اعتقال العديد من المسؤولين الهنود في إطار هذه التحقيقات.

وفي المقابل، تكشف «معاريف» ان شركة «الصناعات العسكرية» التي تنتج أسلحة وذخائر، بما في ذلك قنابل عنقودية وقنابل أعماق، أعلنت عن عجز بلغ 220 مليون شيكل (حوالي 60 مليون دولار) وأن العجز قد يصل حتى نهاية العام إلى 360 مليون شيكل (حوالي 100 مليون دولار). وقد وضعت الشركة خطة علاجية تتضمن إقالة 500 من بين 3400 عامل، فضلا عن إغلاق مصانع عديدة بينها مصنع في كريات شمونه عند الحدود مع لبنان.

كما أن وضع شركة «سولتام» التي كانت بين أبرز شركات تصدير السلاح في إسرائيل، لا يختلف عن شركة الصناعات العسكرية. وكانت هذه الشركة تصدر آليات عسكرية ومدافع وتجهيزات الكترونية عسكرية. وفي العام الأخير، خسرت الشركة عشرات ملايين الشواكل، وخصوصا جراء الفشل في صفقة السلاح مع كازاخستان.

ومقابل ذلك، فإن شركة «البيــت معراخــوت» حققت العام الماضي أرباحا بقيمة 215 مليون دولار. ورغــم هذه الأربــاح، إلا أن محللين ماليين شككوا في ذلك، بسبب تباطؤ الشــركة في الإعــلان عن تقاريرها حول العقود الجديدة. كما أن نسبة النمو في الشركة تباطأت جدا حسب هؤلاء المحللين، الذين يشددون على أن عقود الشركة تمتد فقط لعام ونصف عام فقط.

وأنهت «الصناعات الجوية» الإسرائيلية العام الماضي بأرباح بلغت 61 مليون دولار، في مقابل 91 مليون دولار في العام الذي سبقه. وبلغت مبيعات الشركة 2,9 مليار دولار مقابل 3,6 مليارات دولار في العام الذي سبقه. وكذا حال شركة «رفائيل» رغم إعلانها تحقيق أرباح أكثر هذا العام مقارنة بالعام الذي سبقه.

ويخلــص تقــرير «معاريــف» إلى انطباع بأن شركات السلاح الإسرائيلية تفقد مكانتها بسبب القيود من ناحية، وبسبب شدة المنافسة من ناحية أخرى.

انشر عبر