خبر جمعة: التشريعي أهم ضحايا الانقسام والإعدام بدون موافقة الرئيس « باطل »

 فلسطين اليوم-غزة

قال أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، إن واقع المجلس لم يتأثر بشكل سلبي وكبير فقط بفعل واقع الانقسام، بل إنه فشل في مواجهة هذا الواقع والتصدي له، كما بات المجلس نفسه واحدا من أهم ضحايا هذا الانقسام الخطير-وذلك وفقا لما نقلته عنه صحيفة الأيام المحلية.

واعتبر أن كافة أشكال اللقاءات التشريعية التي تعقدها بعض الكتل البرلمانية منذ أن تعمق الانقسام والفرقة السياسية، "لقاءات غير قانونية وباطلة"، مؤكداً أن الانقسام أضر بالكثير من المصالح الفلسطينية بشكل عام، والواقع التشريعي بشكل خاص.

جاء ذلك في سياق مداخلة مطولة قدمها جمعة خلال اللقاء الأول من المرحلة الثانية من مشروع "حوار ديمقراطي في فلسطين.. تثاقف نحو التسامح"، الذي نظمه مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان في مقره بغزة، أمس.

وكان المركز الذي اختتم قبل عدة أسابيع المرحلة الأولى من المشروع، افتتح بحضور حشد كبير من المجموعات الطلابية والنخب الشبابية المرحلة الثانية منه التي تشتمل على لقاءات مشابهة.

وحذر جمعة من تعزيز حالة الانقسام ما بين الضفة والقطاع، مؤكداً أن ذلك يخدم الاحتلال فقط وسينعكس سلباً على الحياة التشريعية والاجتماعية في فلسطين، لأنه يثبت مركزي الانقسام والفرقة ويلغي باقي أفراد الشعب.

وتناول جمعة في بداية مداخلته مراحل التشريع وإقرار القوانين وطبيعة الدور المنوط بعضو "التشريعي"، لافتاً إلى أنه لا يتم إقرار القوانين بسهولة، لأنها تحتاج إلى جهد ومناقشة قبل عرضها للتصويت من قبل اللجان المتخصصة، مع التأكيد على ضرورة عرضها على الرئيس للمصادقة عليها.

وعقب على قرار تنفيذ حكم الإعدام بحق العملاء الذي تحدث عنه وزير الداخلية في حكومة غزة، مؤخراً، معتبراً أن تنفيذ حكم الإعدام في غزة من قبل هذه الحكومة دون موافقة الرئيس باطل وغير قانوني.

وطالب الشباب بأخذ زمام المبادرة ولعب دور فعال في مواجهة خطر الانقسام وطرح المبادرات وتبنيها، مخاطباً المشاركين من طلبة الجامعات الذين يمثلون نخبا شبابية، بأنهم "حماة السلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية"، ودعاهم إلى عدم الانخراط في أتون الصراع الدائر.

وكان طلال أبو ركبة، منسق فعاليات المركز بمحافظات غزة، افتتح اللقاء بالإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من المشروع، موضحاً أنها ستشمل تنظيم 01 لقاءات مع قيادات من داخل المؤسسة الرسمية ومن خارجها "قيادات الرأي العام" من مختلف ألوان الطيف السياسي، الذين سيعرفون المشاركين في لقاءات المرحلة الثانية من المشروع على كيفية صنع القرار، ومراحل العملية التشريعية، ودور الشباب الممكن في الهيئات العليا في هذه المؤسسات.