خبر بلجيكا تخطو خطوتها الاولى نحو حظر النقاب

الساعة 07:16 م|31 مارس 2010

فلسطين اليوم-وكالات

وافقت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البلجيكي بالإجماع على مشروع قانون تقدم به حزب الحركة الإصلاحية ـ أحد الأحزاب الكبرى التي تشارك في الائتلاف الحاكم ـ ينص على حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة كالشوارع والحدائق والملاعب والمكاتب الحكومية.

 

ويقول الحزب إن مشروع القانون يحظى بتأييد الأحزاب الخمسة المشاركة التي تشكل الائتلاف الحاكم في بلجيكا.

 

وينص مشروع القانون ـ الذي يعتبر أول خطوة على طريق حظر النقاب في بلجيكا ـ على منع ارتداء أي نوع من الملابس التي تعوق التعرف على شخصية مرتديها بما في ذلك البرقع.

 

ويحتاج المشروع إلى موافقة البرلمان عليه عن طريق التصويت وهو ما قد يتم في غضون شهر.

 

وفي حال موافقة البرلمان تصبح بلجيكا أول دولة أوروبية تحظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة في أوروبا.

 

وفي تفاصيل القانون المقترح حسبما ذكرت وسائل اعلام بلجيكية أن "المرأة التي تخفي أي جزء منها بطريقة يصعب التعرف عليها ستتعرض لغرامة تتراوح بين 15 و25 يورو أو السجن لمدة سبعة أيام أو للعقوبتين معاً".

 

ومع أن عدد ممن يرتدين البرقع يتراوح حسب الإحصاءات المختلفة بين 8 و12 سيدة في كل أنحاء بلجيكا، إلا أن السلطات البلجيكية بوجه خاص تنظر إلى النقاب من الناحية الأمنية بسبب تواجد العديد من الجماعات الإسلامية المتطرفة على أراضيها واعتقالها لعدة مجموعات خلال السنوات الماضية.

 

وأشهر الاعتقالات التي نفذت كانت ضد مجموعة السيدة المنقبة مليكة العروض التي صدرت ضدها أحكام مختلفة بالسجن.

 

كما يشار الى ان احدث تطور سجل في هذا الإطار كان اعتقال اثنين من المواطنين البلجيكيين أمس في إيطاليا بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية في باريس.

تشجيع

 

ويرى مراقبون أن السلطات في بلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية التي تنوي حظر النقاب قد تشجعت بفتاوى مرجعيات إسلامية في الدول العربية كالأزهر، وبمواقف دول إسلامية مثل مصر التي حظرت ارتداءه في المدارس والجامعات والأماكن الحكومية.

 

ويقول خبراء القانون إن البرلمان إذا وافق على هذا التشريع فسيكون من حق المنقبات اللجوء إلى القضاء البلجيكي أو إلى محكمة العدل الأوروبية للطعن في هذا القانون بحجة أنه يتنافى مع حرية المعتقدات والحريات الشخصية التي يكفلها الدستور البلجيكي والدساتير الأوروبية.

 

ويسوق الخبراء في هذا الصدد التوصية التي قدمها مجلس الدولة في فرنسا أمس إلى الحكومة بعدم حظر النقاب.