خبر إخضاع صحافية إسرائيلية للإقامة الجبرية لتسريبها وثائق عن عملية اغتيال قائد بـ« السرايا »

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

كشفت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية، أن صحافية إسرائيلية أخضعت للإقامة الجبرية بتهمة تسريبها معلومات سرية كشفت أن جيش الاحتلال انتهك القانون عندما قام بتصفية القائد في سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيد المجاهد زياد ملايشه في حزيران 2007.

وقال الصحفي البريطاني  دونالد ماكنتير في تقرير له من القدس، نشرته صحيفة "ذي اندبندنت"،: "إن القناة العاشرة وصحيفة "هآرتس"، ستستأنفان ضد قرار الجيش الإسرائيلي غير العادي القاضي بمنع وسائل الإعلام من نشر تفاصيل قضية الصحافية التي تخضع للإقامة الجبرية". 

ويقول التقرير الذي كتبه الصحفي "دونالد ماكنتير" إن التهم الموجهة إلى الصحافية الإسرائيلية "آنات كام" (23 عاما)، تنطوي على أحكام بالسجن لمدة طويلة في حال أدينت الصحفية بها،  وأضاف أن التهم الموجهة للصحفية تتضمن القيام بتصوير وثائق سرية خلال فترة خدمتها بالجيش وتسريبها لوسائل الإعلام بشكل غير قانوني!!.

وتشير الصحيفة البريطانية إلى انه رغم أن التهم لم تحدد وسيلة إعلام بعينها أو مقال محدد تناول هذه المعلومات، فان التكهنات تشير إلى أنها تتعلق بتحقيق أجراه الصحافي "يوري بلاو" ونشره في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 ضمن ملف في مجلة تصدرها صحيفة "هآرتس".

وأن هذا التقرير كشف عن قيام الاحتلال باغتيال اثنين من المنتمين لـ"حركة الجهاد الإسلامي" قتلا في جنين في حزيران (يونيو) 2007 ، وأن طريقة اغتيالهما تمت بشكل غير قانوني. وأنه تم إعدامهما خارج إطار القانون بينما كان بالإمكان إلقاء القبض عليهما.

وبحسب التقرير فإن العملية كانت تستهدف قائداً من سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في جنين " زياد الملايشه"، غير أنه قتل ومعه شخص آخر غير مطلوب في نفس السيارة، وقد قتل هذا الشخص أيضاً في عملية الاغتيال، وادعى الجيش الصهيوني في حينه أن النار أطلقت من هذه السيارة تجاه دورية للجيش، وأن التحقيقات كشفت كذب هذه الرواية.  

وقد ألقي القبض على الصحافية "كام" بعد عام على نشر التقرير الذي كشف عن هذه المخالفة. وأخضعت للإقامة الجبرية لحين انتهاء التحقيق بشأن قضيتها التي لو ثبت إدانتها فإنها ستتهم بالتجسس والخيانة العسكرية.

وتسعى صحيفة "هآرتس" إلى نفي هذه التهم، معتبرة أن التقرير الذي نشر لم يستند إلى وثائق مسربة من الجيش الإسرائيلي.

كما نقل أن "هآرتس" تطالب برفع الحظر عن نشر هذه القضية في وسائل الإعلام.