شريط الأخبار

عاصفة تثير الزوابع في الأردن.. المرأة مأذون شرعي

02:25 - 30 حزيران / مارس 2010

عاصفة تثير الزوابع في الأردن.. المرأة مأذون شرعي

فلسطين اليوم- وكالات

في خطوة اعتبرها البعض تطوراً في تاريخ المرأة الأردنية، سمحت دائرة قاضي القضاة لمحاميتين بمزاولة مهنة مأذون شرعي في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في المملكة.

وينظر البعض إلى هذا القرار على أنه إنجاز جديد يضاف إلى سجل المرأة الأردنية فيما قلل البعض الأخر من أهميته واعتبره مجرد شي لا يذكر ولا يعتبر تقدماً تحرزه المرأة بل هو مجرد خطوة ديكورية لا تحسب في سجل الإنجازات.

وقد تقدمت محاميتان شرعيتان بطلب مزاولة مهنة المأذون الشرعي، لدى دائرة قاضي القضاة، وعقدت كل من المحاميتين الدكتورة عبير التميمي ونجاح عناب العزم على أن  تصبحا أول مأذونتين شرعيتين في الأردن، لقناعتهما أنه ليس هنالك ما  يمنع  في تعليمات تنظيم أعمال المأذونين الشرعيين  رقم (1)  لسنة 1990  من هذا الأمر.

واتفقت المحاميتان على أنه لا يوجد مانع شرعي لتولي هذه المهنة ما دامتا  حصلتا على الإجازة العلمية التي تؤهلهما لمزاولتها.

وتعيين المأذون الشرعي ينبغي أن يتم عبر المحاكم الشرعية، صاحبة الولاية  بهذا الأمر، غير أن المحاميتين فضلتا استمزاج دائرة قاضي القضاة بالأمر  قبل المضي بالإجراءات المنصوص عليها في التعليمات.

وأوضحت التميمي أن شغلها وزميلتها لمنصب قاضٍ شرعي غير مألوف اجتماعياً في الأردن، حيث تعود الناس أن من يقوم بإتمام مراسيم الزواج رجال يعملون بوظيفة مأذون شرعي، وأعربت عن أملها في أن يتعود المجتمع مستقبلاً وجود نساء في مثل هذه المهنة.

وحصدت المرأة تقدماً في مقاعد البلديات والمجالس النيابية ، وكذلك فقد حققت تقدما في القوانين فكان الأهم قانون الحماية من العنف الأسري الذي يعد اعترافا من المجتمع بأن ثمة عنف تتعرض لها المرأة والأطفال أيضا ولا ينبغي السكوت عنه بل الوقوف بحزم بوجه من يمارسه.

كذلك التعديلات التي أجريت على قانون الضمان الاجتماعي وخصوصاً المادة الخاصة في إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، إذ على ضوء التعديلات لن يحرم حديثو الولادة من دفء حضن أمهاتهم خشية من خسارة مصدر الرزق، إذ تتيح التعديلات للمرأة التمتع بإجازة الأمومة 70 مدفوعة الأجر من الضمان الاجتماعي عبر ما يسمى تأمين الأمومة.

ومن الإنجازات على صعيد التشريعات الدولية، إقرار اتفاقية رفع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح قانونا نافذا معتر فا به أمام المحاكم.

 

 

 

انشر عبر