خبر سلطة الطاقة: العمل جارٍ مع مصر والأردن لرفع مستوى الربط الكهربائي

سلطة الطاقة: العمل جارٍ مع مصر والأردن لرفع مستوى الربط الكهربائي

فلسطين اليوم-رام الله

قال د. عمر كتانة، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أن سلطة الطاقة "تعمل حالياً مع مصر والأردن على رفع مستوى الربط الكهربائي إلى مستويات الضغط العالي لإتاحة كميات أكبر من الطاقة"، مؤكداً أن حرص السلطة على تقليل الاعتماد على الجانب الإسرائيلي، دفعها إلى الاتصال كهربائياً مع كلتا الدولتين.

كان كتانة، يتحدث خلال ورشة عمل حول "واقع وآفاق الطاقة الشمسية والمتجددة في فلسطين"، نظمتها الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة، تحت رعاية د. سلام فياض، رئيس الوزراء حكومة رام الله ، وبدعم من شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو"، وذلك في فندق "غراند بارك" برام الله، أمس.

وأكد أن الاهتمام بقطاع الطاقة يعتبر أحد أولويات الحكومة، مشيراً إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال، والتي يمكن المراكمة عليها عبر تعاون القطاعين العام والخاص في الاستثمار في هذا الحقل.

ولفت إلى أن عناية الحكومة بقطاع الطاقة، انعكس في ورقة استراتيجيات الطاقة التي أعدتها سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وقدمت للحكومة لإقرارها، وذلك تماشيا مع خطة الأخيرة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.

ونوه إلى أن قطاع الطاقة عانى من التهميش تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي تسلمته السلطة الوطنية في ظل افتقاره إلى أية مقومات للعمل.

وتعرض إلى أن كثيراً من البلدات والقرى كانت تفتقر إلى الكهرباء، ما عملت السلطة على تجاوزه، حتى باتت نسبة الاتصال بالطاقة الكهربائية تتعدى الـ 5ر99%.

وقال: قمنا بمساعدة القطاع الخاص، على إنشاء أول محطة توليد للكهرباء، وهي محطة توليد قطاع غزة، والذي يعتبر مشروعاً ناجحاً، ونفتخر به، باعتباره أحد معالم السيادة.

كما أشار إلى توجه السلطة نحو إقامة أربع محطات تحويل للكهرباء، في كل من القدس، وجنين، ونابلس، والخليل، ستشكل نواة لنظام النقل الكهربائي، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن العمل جار لإنشاء أول محطة توليد للتيار الكهربائي في الضفة.

وتحدث عن قانون الكهرباء، الذي صدر نهاية العام الماضي، مبينا أن من أهم نتائجه إنشاء مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، الذي يضم في عضويته ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ومستشارين قانونيين، وأصدر مجموعة من التعليمات والقوانين التي أقرت من قبل مجلس الوزراء.

وبالنسبة إلى الطاقة المتجددة، أكد أن استخدامها يحظى باهتمام الحكومة، مضيفاً "نحن نتمتع كمنطقة بمستوى من الإشعاع الشمسي العالي، ما مكن فلسطين قبل كثير من الدول من أن تكون سباقة في تسخين المياه عبر الطاقة الشمسية".

وذكر أن 70% من المنازل يوجد فيها سخانات شمسية، ما يساهم بتحقيق وفر بنسبة 15% من قيمة الفاتورة الكهربائية، مبيناً أن صناعة السخانات الشمسية متقدمة في الأراضي الفلسطينية، وإن كان يمكن تطويرها أكثر، عبر الاستثمار فيها.

وقال: طاقة الرياح أصبحت ذات جدوى في فلسطين، وهناك مشروع ناجح في الخليل، لاستخدام هذه الطاقة.

من ناحيته، تحدث عزام الشوا، نائب رئيس الجمعية، عن أهمية الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية في العالم المعاصر، لعوائدها الإيجابية على مختلف الصعد.

ولفت إلى أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في الأراضي الفلسطينية، يستدعي مراجعة السياسات والتشريعات القائمة حالياً.

وبين أن الورشة تهدف إلى تلمس إمكانيات استخدام الطاقة المتجددة في الأراضي الفلسطينية، والمصاعب التي قد تعيق ذلك، وآليات التغلب عليها.

وقدم نبذة عن الجمعية، مشيراً إلى أنها وجدت من قبل مجموعة من الباحثين، ورجال الأعمال، والناشطين في المجتمع المدني وغيرهم، ممن يؤمنون بأهمية تبني استخدام الطاقة المتجددة.

بدوره، اعتبر عبد الله الشعراوي، مدير تطوير البرامج في شركة "باديكو"، الورشة مهمة، باعتبارها تنسجم مع فلسفة الشركة لتكريس دورها على صعيد المسؤولية الاجتماعية، عدا أنها تتناول قضية تتماشى مع توجهات الشركة الاستثمارية وخططها للسنوات الثلاث المقبلة، التي تعنى بالاستثمار في البنية التحتية.

ونوه إلى وجود إدراك لحقيقة أن قطاع الكهرباء والطاقة يعتمد على الجانب الإسرائيلي، ما دلل عليه بأن 92% من الكهرباء المستهلكة في الأراضي الفلسطينية يتم شراؤها من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية، لافتا إلى أن قيمة فاتورة الكهرباء تبلغ نحو 500 مليون دولار سنوياً.

وأشار إلى أن الارتقاء بقطاع الطاقة يقع على كاهل القطاعين العام والخاص، داعياً إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وإن ربط استثمار القطاع الخاص فيها بشكل أكبر، بتقديم تسهيلات من السلطة في هذا المجال.