خبر بحث إضافي في المعقبين -هآرتس

بحث إضافي في المعقبين -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

المحكمة العليا طهرت الاسبوع الماضي المفاسد في المسألة التي تشغل بال المحاكم في السنوات الأخيرة، مع تعاظم استخدام للانترنت واتساع ظاهرة المعقبين في المواقع الالكترونية المختلفة.

قرارات قانونية عديدة تعنى بمسألة الكشف عن هوية المعقبين، ولا سيما في ضوء رغبة الكثيرين رفع دعاوى تشهير ومس بالخصوصية. اجراءات قانونية مستقلة لكشف الهوية، من خلال مسؤولي مواقع الانترنت، وجدت طريقها الى المحاكم اللوائية. اختبارات متنوعة تقررت في قرارات قضائية مختلفة وخلفت انعداما للوضوح. وفقط يوم الخميس الماضي، بعد ثلاث سنوات تقريبا من رفع الطلب للاستئناف في أحد الملفات التي حسمت في المحكمة المركزية، أصدرت المحكمة العليا قرارا يلزم الهيئات القضائية الادنى – قرارها الذي انتظره الناس نحو ثلاث سنوات.

        المحكمة العليا كان يفترض ان تحسم بين مواقف مختلفة – بعض القضاة اعتقدوا بأنه مسموح الكشف عن اسم المعقب، فقط اذا ما ظهر تخوف بارتكاب جريمة جنائية من قبل، كتشهير ينطلق من النية بايقاع الضر، او التحريض على العنصرية. موقف آخر اكتفى بوجود تخوف من ظلم مدني، كتشهير دون أن تكون نية مبيتة. موقف ثالث أيد سلسلة من الاختبارات مثل شدة الاقوال، حجم النشر ومدى ضرره، وبموجبها تحسم المحكمة في موضوع الكشف. قرار المحكمة العليا فاجأ الكثيرين. عمليا لم يتبن القرار ايا من المناهج السابقة والتي بموجبها جميعا تخول المحكمة بأن تأمر المسؤول عن موقع الانترنت بالكشف عن هوية المعقب. وقضت المحكمة، على لسان نائب الرئيسة اليعزر ريفلين بأن الاطار القضائي في اسرائيل لا يسمح برفع دعوى حجتها الكشف عن اسم مجهول في ظل غياب أمر قانوني صريح في هذا الموضوع.

        نهج القاضي، الذي انضم اليه القاضي ادموند ليفي والجدير بحد ذاته بتقدير كبير، يستند الى مواقفه بشأن الوزن الثقيل لحرية التعبير في صدامه بمصالح اجتماعية اخرى كحق الفرد في السمعة الطيبة. كما أن القرار يثبت أهمية الانترنت المفتوحة امام الجميع كـ "ميدان المدينة الجديد" وحق الانسان في الخصوصية والحرمة. فتوى الاقلية من القاضي اليكيم روبنشتاين تعترف بصلاحية المحكمة بممارسة التفكر والامر بالكشف عن المعقبين المغفلين، حتى في ظل غياب قانون مخول، وذلك انطلاقا من تحديد حدود  وشروط لذلك، ومع الانتباه الى حقوق الانسان في السمعة الطيبة.

ظاهرة المعقبين المغفلين هي ظاهرة جديدة نسبيا، ولكن ليس مفهوما من تلقاء ذاته انها واجبة تشريع جديد. رأي الأقلية مقنع هو ايضا ولا يبدو ان المسألة التي بحثت وضعت المحكمة أمام انعدام أدوات القرار. هكذا رأت الأمور المحاكم في الهيئات الادنى في السنوات الاخيرة. يحتمل ان في ضوء هذا القرار هناك مجال لبحث اضافي في المحكمة العليا.