شريط الأخبار

النيابة العامة: طالبنا بتنفيذ الأحكام القضائية التي استوفت أوضاعها القانونية

03:24 - 28 حزيران / مارس 2010

فلسطين اليوم: غزة

قالت النيابة العامة في قطاع غزة إن ما صدر على وسائل الإعلام بشأن مطالبة النيابة العامة بتنقيذ الأحكام القضائية وخاصة أحكام الإعدام، هي أنباء وأخبار مجتزأة وغير واضحة.

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، إن النيابة العامة قامت بتفعيل دائرة تنفيذ الأحكام القضائية لدى النيابة العامة كونها كانت في السابق مجرد فكرة !!

وطالبت بتنفيذ الأحكام القضائية التي استوفت أوضاعها القانونية كافة دون تعطيل.

وبشأن مصادقة الرئيس على تنفيذ أحكام الإعدام، أوضحت النيابة العامة أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام واجبة طبقاً لأحكام القانون الأساسي وهى إجراء إداري, وليس قضائي, وكان واجباً على رئيس السلطة عند قيام صفته الدستورية وخلال مدة الولاية طبقاً لأحكام المادة ( 36) منه القيام بالواجب القانوني. وأضافت أنه طبقاً لأحكام المادة ( 46) من القانون الأساسي من ذات الباب, فقد أوجبت على مجلس الوزراء مساعدة رئيس السلطة في أداء مهامه حيث نصت على: "يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه, وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي"

وأكدت النيابة العامة أن الواجب الملقى على مجلس الوزراء يظل قائماً, ويستمر سواء توافرت صفة رئيس السلطة أو انتهت مدة الولاية, ولا يجوز لمجلس الوزراء التخلي عن المسئولية باعتبارها واجبة دستورياً.

واعتبر أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ, والامتناع عن تنفيذها, أو تعطيل تنفيذها على أي نحو بعد جريمة معاقب عليها طبقاً لأحكام المادة (106) من القانون الأساسي.

 

وأوضحت أنه استناداً لأحكام القانون الأساسي قدمت النيابة العامة مطالبة واضحة لتنفيذ الأحكام القضائية التي استوفت أوضاعها القانونية كافة, والمصادقة على الأحكام التي تحتاج لتصديق, وعدم تعطيل الأحكام القضائية.

 

ودعت النيابة العامة المراكز المؤسسات والمراكز الحقوقية كافة للانتصار للضحايا, واحترام الكلية المجتمعية, وأحكام القانون الأساسي والمحافظة على هيبة الأحكام القضائية واحترام تنفيذها بحق المدانيين بجرائم (الخيانة, أو القتل العمد) بعد أن استوفوا الضمانات القضائية كافة, المنصوص عليها قانوناً.

انشر عبر